التنبیه العاشر: فی أنّه لافرق بین توجه ضرر «الحکم» إلى خصوص من کُلِّف به أو غیره

SiteTitle

LoginToSite

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .

التّنبیه التّاسع: حکم تعارض الضررین التّنبیه الحادی عشر: تأیید للمختار فی معنی الحدیث

إذا لزم من تکلیف بعض المکلّفین ضرر على غیره، کما فی المرضعة القلیلة اللّبن إذا أضرَّ صیامها بولدها، و کما فی الحامل المقرب، فهل یصحّ نفی وجوب الصوم عنها بدلیل نفی الضرر، کما ینفى وجوب الوضوء و الغسل الضرریین به على القول به؟

الظاهر ذلک، لعموم الدّلیل; فإنّ المنفی على هذا القول هو الأحکام الضرریّة، و من المعلوم أنَّ حکم الصوم هنا ضرری و لو باعتبار الولد. و لادلیل على لزوم توجّه الضرر النّاشئ من قبل الحکم الضرری إلى خصوص من کلِّف به، بل لایبعد نفی وجوب مثل هذا الصوم على المختار ایضاً من عدم جواز نفی وجوب الوضوء و الصوم الضررین بها، فإنّ صیامها ـ و الحال هذا ـ إضرار بالولد، و قد نفى الشّارع إضرار النّاس بعضهم ببعض فی عالمی الوضع و التکلیف، فیشمله أدلّة نفی الضرر. و یؤیّده أیضاً نهیه سبحانه عن إضرار الأب و الأم بالولد فی قوله تعالى: (لاَتُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَمَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِة )(1) و قد مرّ الکلام فی تفسیر الآیة فی صدر الکتاب.

1.سورة البقرة، الآیة 233.

التّنبیه التّاسع: حکم تعارض الضررین التّنبیه الحادی عشر: تأیید للمختار فی معنی الحدیث

SiteTitle

الجزء الأوّل

مقدمة

المقام الثّانی: تنبیهات أصالة الصحّة

المقام الثّانی: فی مفاد القاعدة

المقام الثالث: التنبیهات

بقی هنا أمور هامة یجب ذکرها