هذا کلّه بالنّسبة إلى عدم اختصاصها بأبواب الطّهارة و الصّلاة، و شمولها لجمیع أبواب الفقه; و أمّا بالنّسبة إلى الأجزاء غیر المستقلّة ـ أی أجزاء کل جزء ـ مثل آیات الحمد و کلمات جملة واحدة، فقد استشکل بعضهم کالمحقّق النّائینی(قدس سره) فی جریان قاعدة التّجاوز فیها; بینما صرّح آخرون فی تعلیقاتهم على «العروة الوثقى» بجریانها فیها. و غایة ما یمکن أن یقال فی وجه المنع أمران:
أحدهما: إنّ إطلاقات الأدلّة بطبعها الأوّلی لا دلالة لها إلاّ على قاعدة الفراغ بالنّسبة إلى مجموع العمل، ولکن الأخبار الخاصّة و بعض الأخبار العامّة المصدّرة بالشّک فی أجزاء الصّلاة، من الرّکوع و السّجود، کدلیل حاکم علیها توجب سعة دائرتها; و من المعلوم أنّ القدر الثّابت من الدّلیل الحاکم هنا هو الأجزاء المستقلّة و أمّا بالنّسبة إلى أجزاء الجزء فلا.
و أنت خبیر بأنّ هذا یبتنی على ما اختاره المحقّق المذکورقدّس سرّه فی أصل بناء القاعدتین، و قد أشرنا إلى فساده غیر مرّة، و أنّه بناءاً على تعدّدهما کلّ واحد مستقل بالجعل; و بناءاً على اتّحادهما فإنَّ نسبتهما إلى إطلاقات أدلّتهما تکون متساویة.
ثانیهما: إنّ قاعدة التّجاوز تقتضی عدم الإعتداد بالشّکّ فی الجزء بعد ما جاوز محلّه الشّرعی، و من المعلوم أنَّ الأجزاء غیر المستقلّة مثل «اللّه» و «أکبر» فی تکبیرة الإحرام لیس لها محلّ شرعی تعبّدی، و إنّما یکون هذا التّرتیب الخاص من مقوّمات التّکبیر، بحیث لو قال: «أکبر اللّه» کان آتیاً بما هو مباین للمأمور به، لا آتیاً به فی غیر محلّه; و هذا المعنى بالنّسبة إلى حروف کلمة واحدة أظهر، فإجراء القاعدة فی مثل هذه الأجزاء محلّ تأمّل و إشکال.
و فیه: أنّ محلّ أجزاء الجزء لیس دائماً من قبیل مقوّماتها بحیث إذا حوّلت أجزاؤه عن محلّها صار أمراً مغایراً له، أو غلطاً رأساً، کما فی جزئی تکبیرة الإحرام، ففی مثل ذلک ربّما نقول بعدم جریان قاعدة التّجاوز فیه مطلقاً. ولکن قد یکون من قبیل آیات السّورة الواحدة، و تغییرها عن محلّها یکون من قبیل تغیّر الأجزاء الأصلیّة للصّلاة عن محالّها کما لایخفى، فکلٌّ من هذه الآیات مأمور بها، و لها محلّ شرعی بحسب نزول الآیات، أو أمر النّبی(صلى الله علیه وآله)بقراءتها کذلک، على تفصیل فی محلّه، فإذا شکّ فی قراءة الآیة السّابقة یصدق أنّها «شیء» شکّ فیه و قد جاوز عنه و دخل فی غیره.
فعموم لفظ «الشیء» کعنوان «التّجاوز» و «الدّخول فى الغیر» ـ لو قلنا بإعتباره ـ شاملٌ لها. بل یمکن القول بشمولها لجزئی التّکبیر; لما قد عرفت سابقاً من أنّ عنوان «المحلّ» فضلاً عن «المحلّ الشّرعی» غیر موجود فی روایات الباب حتّى یتکلّم فیه، بل المذکور فیها عنوان الشّیء و التّجاوز و أمثالهما، و هی صادقة بالنّسبة إلى کلمة «اللّه» بعد الدّخول فی «أکبر». نعم، فی خصوص هذا المورد إشکال ناش من أنّ جریان القاعدة إنّما یکون بعد إحراز عنوان الصّلاة، و مع هذا الشکّ لم یحرز دخوله فی الصّلاة بعدُ، فتأمّل. و إذا سلّمنا ورود الإشکال هنا فجریان القاعدة فی غیرها سلیمة عنه.
نعم، فی إجراء القاعدة فی أجزاء کلمة واحدة بل الکلمات المتقاربة کجزئی تکبیرة الإحرام و ما شابهها إشکال آخر، و هو قوّة إنصراف الإطلاقات عنها، لاسیّما بعد ملاحظة التّعلیلات الواردة فیها; فإنّ صورة العمل لاتکاد تخفى عن الذّهن عادة بمجرّد ذلک الزّمان القلیل، فلا یصدق فی حقّه أنّه فی الحرف الأوّل أذکر منه فی الثّانی، بل هو بعدُ کأنَّه فی محلّ الفعل غیر متجاوز عنه; فالأخذ بالإطلاق بالنّسبة إلیها مشکل جدّاً.
نعم، لو کان الشکّ فی آیات السّورة، أو فصول الأذان و الإقامة، لاسیّما فى الآیات و الفصول المتباعدة لم یبعد الأخذبها.
