قد عرفت ممّا ذکرنا فی توضیح الوجوه الّتی ذکرها الأعلام فی تفسیر الحدیث و ما یتوجّه إلیها من الإیرادات أموراً:
الأوّل: أنّ کلمة «لا» هنا بمعنى النّفى لا النّهی.
الثّانی: أنّ الفاعل للضرر فی قوله: «لاضرر و لاضرار» هو النّاس لا الشارع المقدّس.
الثّالث: أنَّ المنفی هو نفس الضرر و الضرار لا الأحکام الّتی ینشأ منه الضرر، و لکنّه کنایة عن عدم امضائهما فی الشرع.
و من هذه الأمور یُستنتج المذهب المختار فی تفسیر الحدیث. بیان ذلک:
إنّ ظاهر هذه الفقرة نفی وجود الضرر و الضرار بین المکلّفین، ولکن عدم صدق هذا المعنى فی الخارج، مضافاً إلى قرینة المقام ـ و هو کونه(صلى الله علیه وآله) بصدد بیان الحکم الشرعی و القضاء بین الأنصاری و سمرة بن جندب ـ یکون شاهداً على أنّه کنایة عن عدم امضاء هذه الفعل الضرری فی الشریعة، لاوضعاً و لاتکلیفاً; فکأنّه إذا لم یمضه لایرى منه عین و لا أثر فی محیط التشریع; و إن هو إلاّ نظیر قول الرجل لخادمه:
لایکون فی بیتی الخیانة و الکذب و قول الزور، یعنى أنّ هذه الأمور غیر مجازة عندی، فکأنّی لا أرى منها عیناً و لاأثراً. فنفی هذه الأمور کنایة عن نفی إمضائها و عدم ترخیصها بوجه من الوجوه. و کذا الکلام فی أشباهه مثل قوله: لارهبانیة فی الإسلام، و لا إخصاء فی الإسلام، حیث إنّ المنفی فیها أیضاً نفس هذه الأفعال، ولکنّه یفید نفی الترخیص و الإمضاء بأبلغ الوجوه، کما هو الشأن فی جمیع الکنایات.
و من ذلک تعرف أنّ مفاد الحدیث لاینحصر فی النّهی التکلیفی عن الإضرار بالغیر، بل یعمّه و الأحکام الوضعیة; فکما أنّ دخول سمرة بن جندب على الأنصاری بغیر استئذان منه ضررٌ منهی عنه تکلیفاً، کذلک البیع الغبنی إذا وقع على وجه اللزوم بنفسه مصداقٌ للضرر و الإضرار، فهو أیضاً غیر ممضی من ناحیة الشرع، و عدم امضائه یساوق عدم نفوذه و تأثیره.
و هذا المعنى المختار و إن وافق ما ذهب إلیه الأکثر من حیث النتیجة فی أکثر نواحیها، إلاّ أنّه یفارقه فی أبواب العبادات الضرریّة، من الوضوء و الصوم الضرریین و ما ضاهاهما; فعلى مختارهم یمکن نفی وجوبهما بهذه القاعدة، ولکن على المختار لا یمکن لعدم أوله إلى الضرر و الإضرار بین النّاس. و قد عرفت أنّ الفاعل للضرر المنفی هو النّاس لا الشّارع المقدّس، و هذا فرق ظاهر بین المذهبین من حیث النتیجة، فلاتغفل.
لایقال: إنّ قوله «لاضرر و لاضرار» و إن لم یکن ناظراً إلى غیر الضرر الناشئ من أفعال المکلّفین; من المضارّ الناشئة من أحکامه تعالى. إلاّ أنّه یمکن استفادة حکمه منه بالأولویة القطعیة، فإنّ الشّارع إذا نهى عن إضرار النّاس بعضهم ببعض و منَّ علیهم بهذا الحکم کیف یرضى بإلقائهم فی الضرر من ناحیة أوامره و نواهیه؟ إذن لایبقى شک فی أنّ تکالیفه لاتشتمل على ضرر. و إن وجد ما ظاهره ذلک من عموم أو إطلاق یشمل موارد الضرر، فاللازم تخصیصه و تقییده.
و أمّا الأحکام المشتملة على الضرر دائماً أو غالباً فضررها متدارک لامحالة بما فیها من المصالح الغالبة و یکشف عن ذلک حکمه بها مع هذا الحال، فهی و إن کانت ضرریة بظاهرها، ولکن لاریب فی أنّ الشّارع قد حکم بها لمصالح تفوق ما فیها من المضار. فالجهاد و إن کان فیه تلف النّفوس، و نقص من الأموال و الأنفس و الّثمرات، إلاّ أنّ فیه عزّ المسلمین و حفظ بیضة الإسلام و ثغوره، و أحکامه و حدوده; و فیه من المنافع العاجلة و الآجلة ما لایحصى. و من الواضح أن کون الشی نافعاً أو ضاراً تابعٌ لأقوى الجهات الموجودة فیه من المنافع و المضار. و لایزال العقلاء یقدمون على أمور فیها ضرر من بعض الجهات لمنافع أقوى تترتّب علیها، و لایسمّونها ضرراً و شرّاً، بل یعدّونها نفعاً و خیراً. و الحاصل أنّه لابدّ من تقیید إطلاقات الأحکام الواردة فی غیرهذه الموارد و حصرها على غیر موارد الضرر.
لأنّا نقول: إذا کان حکم الشّارع فی الموارد الّتی تستلزم الضرر دائماً أو غالباً کاشفاً عن مصالح تربو على المضار الظاهرة فیها، و معه لایکون الحکم ضرریاً، فلیکن إطلاق حکمه أو عمومه فی مثل الصوم و الوضوء الشامل للصوم و الوضوء الضررین أیضاً کاشفاً عن وجود مصالح فی هذه الموارد ینتفی معها عنوان الضرر; فالتمسّک بالأولویة القطعیة فی هذه الموارد، و التعدّی من دلیل نفی الضرر إلیها بهذه الولایة، ممنوع جدّاً، بعد عدم إحراز موضوع الضرر فیها، بل و إحراز عدمه.
و من أقوى المؤیّدات، على ما ذکرنا من عدم شمول دلیل نفی الضرر للعبادات الضرریة، و أمثالها من التکالیف الّتی ینشأ الضرر فی بعض مصادیقها، أنّ قدماء الأصحاب بل و کثیر من متأخّریهم فیما ـ حضرنی من کلماتهم ـ مع استقامة أنظارهم فی فهم المفاهیم العرفیة من الکتاب و السنة، لم یفهموا من قاعدة نفی الضرر شمولها لمثل هذه الأحکام; و لم یستندوا إلیها فی أبواب العبادات الضرریة، و إنّما استدلّوا بها فی أبواب المعاملات، مثل خیار الغبن و غیره ممّا یرجع إلى إضرار النّاس بعضهم ببعض فقط.
فهذا من المؤیّدات القویّة لما استظهرناه من أنّ دلیل نفی الضرر لایدلّ على نفی هذه الأحکام، لابمعناه المطابقی و لا بالأولویة القطعیّة. و إلیک بعض ما حضرنی من کلماتهم عاجلاً، و لابدّ من التتبّع و التأمّل لکی یظهر حقیقة الحال.
ثمّ استدلّ بالإجماع و ببعض الأخبار، و لم یستدلّ بقاعدة لاضرر. و مثله إستدلاله فی غیر واحد من مسائل التیمّم فراجع.
و قال المحقّق فی «المعتبر» فی مسألة خوف زیادة المرض، أو بطء برئه، أو ظهور الشین فی الأعضاء، أنّه یجوز التیمّم فی هذه الحالات. ثمّ استدلّ له بقوله تعالى: (مَاَ جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الْدِّینِ مِنْ حَرَج )، و غیره من الأدلّة، و لم یستدلّ بهذه القاعدة.
و العلامة ایضاً استدلّ فی «التذکرة» على جواز التیمّم عند خوف الشین فی البدن بإستعمال الماء بقوله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الْدِینِ مِنْ حَرَج )، و لم یستند إلى قاعدة نفی الضرر.
و أفتى صاحب المدارک فی مسألة من وجد الماء بثمن یضرّ بالحال بجواز التیمم، و ذکر فی تأیید هذه الفتوى بعد الإستدلال بالروایات بقوله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الْدِّینِ مِنْ حَرَج )، و قوله تعالى: (یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الیُسْرَ وَ لاَیُریدُ بِکُمُ الْعُسَرَ ). و هکذا فی غیر واحد من موارد الضرر فی أبواب التیمّم إستدلّ بقاعدة نفی الحرج، و لم یتعرّض لقاعدة نفی الضرر أصلاً.
فهؤلاء الأعلام و غیرهم (رضوان اللّه علیهم) مع استنادهم غالباً فی أبواب المعاملات ـ مثل: مسألة خیار الغبن و غیرها ـ بقاعدة نفی الضرر، لایستندون إلیها ـ فیما حضرنا من کلماتهم ـ فی أبواب العبادات الضرریة، و غیرها من التکالیف الّتی تکون من حقوق اللّه، و لاترجع إلى معاملة الناس بعضهم مع بعض. أظنّ أنَّ الإستناد بهذه القاعدة فی هذه الأبواب نشأ بین المتأخّرین، أو متأخری المتأخّرین من الأصحاب. و قد عرفت أنّ القرائن الکثیرة الموجودة فی نفس روایات الباب تشرف الفقیه على القطع بعدم شمولها لما ذکرنا; و فتاوى الأصحاب أیضاً شاهدة له. و لو تنزّلنا و حکمنا بإجمالها فاللازم أیضاً الأخذ بالمتیقّن منها; فتبقى إطلاقات أدلّة هذه التکالیف سلیمة عن المعارض أو الحاکم.
هذا ولکن الّذی یسهّل الخطب إمکان الإستناد إلى قاعدة «نفی الحرج» فی جلّ هذه الموارد، فیستغنى بها عن غیرها; ولکن مع ذلک تظهر الثمرة فی موارد نادرة یصدق علیها عنوان الضرر دون الحرج فراجع و تأمّل.
و هنا إحتمال آخر، فی معنى الحدیث یُحکى عن بعض «أعاظم العصر»، و هو أنَّ مفاد هذه القاعدة حکمٌ سلطانی بمنع إضرار النّاس بعضهم ببعض، فإنّ للنّبی(صلى الله علیه وآله)ثلاث مقامات: مقام النبوّة و تبلیغ الرسالة، و هو من هذه الجهة مبلّغ عن اللّه، و حاک لأحکامه الظاهریة و الواقعیّة، کالمجتهد بالنسبة إلى الأحکام الشرعیة المستفادة من الکتاب و السنّة; و مقام القضاء، و هو عند تنازع النّاس فی حقوقهم و أموالهم، فللنّبی(صلى الله علیه وآله) القضاء و فصل الخصومة بینهم; و مقام السلطنة و الریاسة من قبل اللّه، فأمره(صلى الله علیه وآله) و نهیه نافذان فیما یراه مصلحة للأمة، کنصب أمراء الجیوش و القضاة و أشباه ذلک.
و حکمه(صلى الله علیه وآله) فی قضیة سمرة بنفى الضرر و الضرار ظاهرٌ فی أنّه لیس من الأوّل و لا من الثّانی; لأنّه لم یکن للأنصاری ـ و لالسمرة ـ شکّ فی حکم تکلیفی أو وضعی فی قضیتهما. أو تنازع فی حقّ إختلفا فیه من جهة اشتبهاههما فی المصادیق أو الحکم، و إنّما وقع ما وقع من الأنصاری فی مقام الشکوى و التظلّم و الاستنصار به(صلى الله علیه وآله)بما أنّه سلطان على المسلمین وسائسهم، مع وضوح الحکم و الموضوع کلیهما. فَأَمَرَهُ(صلى الله علیه وآله)بقلع النخلة حسماً لمادة الفساد، ثمّ عقّبه بقوله: «لاضرر و لاضرار». فهذا حکم سلطانی عام بعد حکمه الخاص; و معناه أنّه لایضرّ أحد أحداً فی حمى سلطانی و حوزة رعیتی، و على جمیع الأُمّة إطاعته فی ذلک و الانتهاء بنهیه، لا بما أنّه حکم من أحکام اللّه بل بما أنّه حکم من قبل سلطان مفترض الطاعة. و یشهد لهذا المعنى تصدیر هذه الفقرة فی روایة «عبادة بن صامت» المرویّة من طرق العامة بقوله: و «قضى» الظّاهر فی هذا النّوع من الحکم.
هذا ملخص ما یُحکى عنه (دام عُلاه) فی کلام طویل له فى المقام.
ولکن لایخفى على المتأمّل أنّه لایمکن عدّ هذا معنى آخر للحدیث، بل یؤول إلى المعنى الثالث من المعانی السابقة الّذی اختاره شیخ الشریعة الإصفهانی (قدّس اللّه سرّه الشریف)، من إرادة النهی من هذه الفقرة، غایة الأمر، ظاهر القائلین بهذ المعنى هو النّهی التشریعی، على وزان سائر الأحکام الشرعیة، و مفاد هذا البیان کونه سنخاً آخر من النّهی، سمّاه نهیاً سلطانیاً; و من المعلوم أنّه لایظهر ثمرة بینهما بعد وجوب إمتثال کل منهما على جمیع الأمة بلا تفاوت فی ذلک.
و الظّاهر أنّه (دام عُلاه) أیضاً لیس بصدد ذلک، بل بصدد بیان تقریب آخر فی إثبات کون «لا» بمعنى النّهی، لا النفی، خلافاً للعلاّمة الأنصاری (قدّس اللّه سرّه) و أتباعه; فلاتکون هذه القضیة ناظرة إلى نفی الأحکام الضرریة و حاکمة علیها، و لایجوز الإستدلال بها لنّفی الأحکام الضرریّة مطلقاً. و مع ذلک یرد علیه:
أوّلاً: أنّ کون «لا» هنا ناهیة خلاف التّحقیق کما مرّ بیانه مشروحاً.
و ثانیاً: أنّه إن کان مراده من مقام سلطنة النّبی(صلى الله علیه وآله) أنّ له(صلى الله علیه وآله) تشریعاً کتشریع اللّه فی الأحکام الکلّیة على الموضوعات الکلّیة کالسلاطین فی سابق الأیّام ـ و إن کانت سلطنته حقّة ـ ، أعطا اللّه ذلک رعایة لمقامه السامی، فهذا کماترى، و لا یظنّ أن یکون هذه مراده.
و إنّ أراد أنّ له مقام ولایة الأمر و الحکومة الشرعیة، بمعنی أنّ الأمور الخاصة الجزئیة الّتی ترتّبط بمصالح الأمّة، مما لایندرج تحت ضابطة کلّیة، ـ کنصب الولاة و أمراء الجیوش و عمّال الصّدقات و غیرها من أمثالها ـ کلّها بیده، و أنّ تطبیق هذه الأمور على ما یراه مصلحة للعباد و تشخیص مصادیقها موکول إلى نظره الشریف، فهو و إن کان من مقاماته قطعاً; إلاّ أنّه لایشمل مثل: الضرر و الضرار، و ما أشبههما من الموضوعات الکلّیة، الّتی لها فی الشرع حکم کلّی لامحالة، و لیست من سنخ تلک الأمور الخاصّة الّتی لاتنضبط تحت قاعدة کلّیة و یرد فیها حکم کلّی کما هو ظاهر.
و بعبارة أخرى: إنّ مقام السلطنة و الحکومة و إن کان من مقامات النّبی(صلى الله علیه وآله) و الأئمّة(علیهم السلام)، بل و حکّام الشّرع فی الجملة بلا إشکال; إلاّ أنّه یختصّ بأمور شخصیة جزئیّة ترتّبط بمصالح الأمّة ممّا لایندرج تحت ضابط کلّی و لایمکن تشریعه فی ضمن أحکام کلّیة، ـ کنصب أمراء الجیوش و القضاة و جباة الصدقات و أمثالها ممّا لاتحیط الأحکام الکلّیة بجزئیاته یختلف بحسب الأزمنة والظروف ـ ; فهذه الأمور و إن کانت أحکامها الکلّیة واردة فی الشّرع بنحو بسیط، مثل ما ورد فی صفات القاضی و جابی الصدقة و غیر ذلک، إلاّ أنّ تشخیص مواردها و تطبیقها على مصادیقها موکول إلى نظر السلطان و ولی الأمر. و أمّا غیر هذه الأمور من الأحکام الکلّیة الواردة على موضوعاتها الکلّیة فلیست بید السّلطان، بل بید الشّارع المقدّس; و لیس للنّبی تشریع فی قبال تشریع اللّه حتّى یکون هناک تشریعان فی الأحکام الکلّیة.
و إن شئت قلت: ما من موضوع کلّی إلاّ و له حکم کلّی فی الشرع من قبل اللّه سبحانه، و حینئذ لایبقى مورد لتشریع النّبی(صلى الله علیه وآله) أحکاماً کلّیة على موضوعاتها الکلّیة; و إنّما سلطانه(صلى الله علیه وآله) على تعیین مصادیقها، و تطبیقها فی الموارد التی فیها مصلحة للمسلمین بحسب اختلاف الظروف; و من المعلوم أنّ الضرر و الضرار من الموضوعات الکلّیة الّتی تحتاج إلى حکم کلّی، فلیسا فی حیطة سلطنة ولىّ أمر المسلمین بل فی حیطة التشریع الإلهی لا غیر. نعم لو کان حکمه(صلى الله علیه وآله) مقصوراً على قلع شجرة «سمرة» أمکن القول بأنّه من قبیل الأحکام السلطانیّة، ولکنه لیس کذلک.
و ثالثاً: الظاهر أنّ حکمه(صلى الله علیه وآله) فی قضیة سمرة کان من باب القضاء و أنّ المقام کان من مقامات التنازع فی الحقوق و الأموال، غایة الأمر أنّه قد یکون النزاع ناشئاً من الجهل بالحکم، و من الجهل بمصادیقه أخرى. و الشاهد على ذلک أنّ سمرة ـ کما یظهر من الرّوایة ـ کان یدّعی أنّ وجوب الاستئذان من الأنصاری تضییق فی دائرة سلطنته فیما کان له من حقّ العبور إلى نخلته، فلذا قال: أستأذن فی طریقی إلى عذقی؟ و کان الأنصاری أیضاً یرى أنّ له إلزامه بذلک، فشکاه إلى النّبی(صلى الله علیه وآله)، فقضى له علیه، ثمّ ذکر حکماً عامّاً شرعیاً یستفاد منه أحکام أشباهه. و یشهد بذلک ما ورد فی الروایة من التعبیر بالقضاء; و ذکره فی ضمن أقضیة النّبی(صلى الله علیه وآله) فی روایات الفریقین. و قد کان هذا العنوان ـ أی عنوان القضاء ـ مستعملاً فی هذا المعنى من لدن زمن النّبی(صلى الله علیه وآله)، إذا کان محفوفاً بقرینة الدعوى و الشکوى و المنازعة.
