اتّفق النّص و الفتوى على جواز التکلّم بکلمة الکفر، و البراءة باللسان، مع حفظ الإیمان بالقلب و الجنان، عند الخطر على النّفس و الخوف. ولکن اختلفوا فی أنّ الرّاجح ترک التّقیّة هنا و تحمل الضّرر و لو بلغ ما بلغ، أو أنّ الرّاجح فعل ما یندفع به الضّرر و الخطر؟

الظاهر أنَّ فی ذلک اضطراباً فی أخبار الباب و الفتاوى فی بدء النّظر، ولکن سیأتی بعد ذکر الجمیع و التکلّم فیها أنّ الحقّ فیه التّفصیل بحسب الأزّمان و الأشخاص و الظّروف، و لعلّه الطّریق الوحید للجمع بینها.

و لنتکلّم أوّلاً فی جواز ذلک بالمعنى الأعمّ، ثمّ لنتکلّم فی الرّاجح منهما، و فیما تمسک به أصحاب الأئمّة(علیه السلام) الأوّلون، المطیعون الصّادرون بأمرهم، النّاصرون لهم بالأیدی و الألسن و القلوب، الّذین افتدوا بأنفسهم فی هذه السّبیل، و لم یظهروا کلمة البراءة و الکفر أبداً.

فنقول و منه سبحانه نستمد التّوفیق:

یدلّ على الجواز إجمالاً أحادیث کثیرة:

1ـ ما مرّ عند سرد الآیات الدّالّة على جواز التّقیّة فی مظانّها فی تفسیر قوله تعالى: (إلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإیِمَانِ ) من فعل عمّار، و ماروته العامّة و الخاصّة فی هذه المجال، من أنّ أبویه لم یُظهرا کلمة الکفر فقُتلا، و أنّ عمّاراً أظهر و نجى، ثمّ أتى رسولَ اللّه(صلى الله علیه وآله) باکیاً، فقال جمع من الصّحابة: کفر عمّار، ولکن جعل رسولُ اللّه(صلى الله علیه وآله) یمسح عینیه و یقول له: إن عادوا لک فُعُدْ لهم بما قلت، فنزلت الآیة (مَنْ کَفَرَ مِنْ بَعْدِ إیمَانِهِ إلاّ مِنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِیَمانِ ).

2ـ ما روته العامّة و الخاصّة فی کتبهم ـ و قد مرّ ذکره أیضاً عند ذکر الآیات ـ من حدیث رجلین من أصحاب رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) مع مسیلمة الکذّاب حیث لأحدهما: إشهد أنّی رسول اللّه، فشهدو نجا، و أمّا الآخر فقد أبى و قُتل، فقال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) فی حقّهما: أمّا الأوّل فقد أخذ رخصة اللّه، و أمّا الثّانی فقد صرع بالحقّ فهنیئاً له.

و فی هذه الرّوایة و إن لم یکن ذکر عن البراءة عن الرّسول(صلى الله علیه وآله)، ولکن الشّهادة برسالة مسیلمة کانت من کلمة الکفر نفسه، فیدلّ على الجواز فی غیره بطریق أولى، فتدبّر.

3ـ و فی معناهما ما رواه الکلینی فی (أصول الکافی) عن عبداللّه بن عطا قال: (قلت: لأبی جعفر(علیه السلام): رجلان من أهل الکوفة أُخذا فقیل لهما: إبرءا عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فبرىء واحد منهما، و أبى الآخر فخلّی سبیل الأوّل الّذی برىء و قتل الآخر، فقال: أمّا الّذی برىء فرجل فقیه فی دینه، و أمّا الّذی لم یبرأ فرجل تعجّل إلى الجنّة)(1).

و سنتکلّم ـ إن شاء اللّه ـ فی دلالتها على رجحان ترک التّقیّة أو فعلها.

4ـ مارواه الکلینی عن مسعدة بن صدقة قال: (قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام): إنّ النّاس یروون أنّ علیًّ(علیه السلام) قال على منبر الکوفة: أیّها النّاس إنّکم ستدعون إلى سبّی فسبونی، ثمّ تدعون إلى البراءة منّی فلاتبرأو منّی. فقال: ما أکثر ما یکذب النّاس على علی(علیه السلام)! ثمّ قال: إنّما قال: إنّکم ستدعون إلى سبّی فسبّونی، ثمّ تدعون إلى البراءة منّی و إنّى لعلّى دین محمّد(صلى الله علیه وآله)، و لم یقلّ: ولاتبرأوا منّی، فقال له السّائل: أرأیت إن أختار القتل دون البراءة؟ فقال: و اللّه ما ذلک علیه، و ما له إلاّ ما مضى علیه عمّار بن یاسر حیث أکرهه أهل مکّة و قلبه مطمئن بالإیمان، فأنزل اللّه عزّوجلّ فیه: (إلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِیمَان )، فقال له النّبی(صلى الله علیه وآله): یا عمّار إن عادوا فَعُدْ، فقد أنزل اللّه عذرک، و أمرک إن تعود إن عادوا)(2).

و ظاهر هذه الرّوایة فی بدء النّظر وجوب التّقیّة هنا أیضاً، ولکن بعد التأمّل یظهر أنّها ناظرة إلى نفی الحرمة فقط، لاسیّما بالنّسبة إلى البراءة عن علی(علیه السلام) و الأئمّة من ولده(علیهم السلام) الّتی رووا حرمتها و إن جاز السبّ، و سیأتی الکلام فیها عن قریب ـ إن شاء اللّه ـ

هذا مضافاً إلى أنّ قوله(علیه السلام): (واللّه ماذلک علیه)، و نقله حدیث عمّار، دلیلٌ على أنّه بصدد نفی الحرمة، لا إثبات وجوب التّقیّة هناک، و لذا کان فعل أبوی عمّار أیضاً جائزاً کما یظهر من قصّتهم.

5ـ ما رواه محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیره، عن أبی بکر الحضرمی، عن أبی عبداللّه(صلى الله علیه وآله)ـ فی حدیث ـ أنّه قیل له: مدّ الرّقاب أحبّ إلیک أم البراءة من علی(علیه السلام)؟ فقال: الرّخصة أحبّ إلیَّ، أما سمعت قول اللّه عزّ و جلّ فی عمّار: (إلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِیمَانِ )(3).

و سیأتی أنّ دلالته على رجحان الرّخصة معارض بغیره، و سوف نذکر طریق الجمع بینهما إن شاء الله.

6ـ ما رواه العیاشی أیضاً عن عبداللّه بن عجلان عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: (سألته و قلت له: إنّ الضّحّاک قد ظهر بالکوفة، و یوشک أنّ ندعى إلى البراءة فکیف نصنع؟ قال: فابرأ منه، قلت: أیّهما أحبّ إلیک؟ قال: أن تمضوا على ما مضى علیه عمّار بن یاسر، أُخذ بمکّة فقالوا له: إبرأ من رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)فبرأ منه، فأنزل اللّه عزّ و جلّ عذره: (إلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِیمَانِ )(4).

و ظاهره أیضاً و إن کان الوجوب بادىء الأمر، إلاّ أنّ الأمر هنا فی مورد توهّم الحظر; للرّوایات الدّالّة بظاهرها على المنع عن البراءة، فلا یدلّ على الوجوب. و یؤیّده استشهاده بقضیّة عمّار الّذی قتل أبواه و لم یظهرا کلمة الکفر، و لم یقدح فی أمرهما رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)، فهو على کلّ حال دلیل على مجرّد الرّخصة و الجواز لاغیر.

7ـ ما رواه الطّبرسی فی (الاحتجاج) عن أمیرالمومنین(علیه السلام) فی احتجاجه على بعض الیونان(5) قال:

(و آمرک أن تستعمل التقیّة فی دینک، فإنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: (لاَیَتَّخِذِ المؤمنونُ الکافرینَ أولیاءَ مِنْ دُونِ المؤمنینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلیسَ مِنَ اللّهِ فی شَی إلاّ أَنْ تَتّقُوا مِنْهُمْ تُقَاة ) و قد أذنت لکم فی تفضیل أعدائنا إن ألجأک الخوف إلیه. و فی إظهار البراءة إنّ حملک الوجل علیه، و فی ترک الصّلوات المکتوبات إن خشیت على حشاشة نفسک الآفات و العاهات; فإنّ تفضیلک أعداءنا عند خوفک لاینفعهم و لایضرنا، و إنّ إظهارک براءتک منّا عند تقیّتک لایقدح فینا، و لاینقصنا، و لئن تبرأ منّا ساعة بلسانک و أنت موال لنا بجنانک، لتبقی على نفسک روحها الّتی بها قوامها، و مالها الّذی به قیامها، و جاهها الّذی به تمسکها، و تصون من عرف بذلک أولیاءنا و إخواننا، فإنّ ذلک أفضل من أن تتعرّض للهلاک، و تنقطع به عن عمل فى الدّین، و صلاح إخوانک المؤمنین، و إیّاک ثمّ إیّاک أن تترک التقیّة الّتی أمرتک بها، فإنّک شائط بدمک و دماء إخوانک، معرّض لنعمتک و نعمتهم للزّوال، مذل لهم فی أیدی أعداء دین اللّه، و قد أمرک اللّه بإعزازهم، فإنّک إن خالفت وصیّتی کان ضررک على إخوانک و نفسک أشدّ من ضرر النّاصب لنا، الکافر بنا)(6).

قال الفیروزآبادی فی (القاموس): «و یونان بالضّمّ قریة ببعلبک، و أخرى بین برذعة و ییلقان».

و لعلّ هذا الحدیث إنّما صدر منه(علیه السلام) و لم تخلص الشّامات و ضواحیها عن الشّرک و سیطرة الرّوم بعد; فإنّ التّقیّة بترک الصلاة ـ المراد به ترک صلوة المختار، لاالمضطرّ الّذی یمکن أداؤها بمجرّد الإیماء و الإرشارة ـ لایکون بین المسلمین بل یکون بین الکفّار قطعاً.

ثمّ أنّ ظاهر قوله: (فإنّ ذلک أفضل من أن تتعرّض للهلاک الخ) و إن کان ظاهراً فی أفضلیّة التّقیّة من ترکها فی أمثال المقام بادىء الأمر، إلاّ أنّ قوله بعد ذلک فی ذیل الحدیث: (ایّاک ثمّ إیّاک الخ) و قوله: (کان ضررک على إخوانک و نفسک أشدّ من ضرر النّاصب لنا الکافر بنا) دلیل واضح على وجوب التقیّة هنا. و إنّ أفعل التّفضیل هنا للتعیّن مثل: (و أُولی الأرحامِ بعضُهُم أولى ببعض فی کتابِ اللّهِ )، و مثل قوله فی روایات یوم الشّک: (أحبّ من أن تضرب عنقی).

فعلى هذا تتمّ دلالة الرّوایة على الوجوب، فی موارد البراءة و إظهار کلمة الکفر و غیرهما. ولکن إرسالها یسقطها عن الحجّیة; فإنّ الطّبرسی (رحمة اللّه) نقلها عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام) بدون ذکر السّند. و نقلُها فی تفسیر العسکری لایجعلها حجّة بعد الکلام المعروف حول التّفسیر المزبور، فتأمّل.

و لو تمّت حجّیتها سنداً مع وضوحها دلالة أشکل العمل بها، بعد معارضتها بالرّوایات الکثیرة المستفیضة أو البالغة حد التّواتر على جواز ترک التقیّة هنا، فلا بدّ من حملها على التّفصیل الآتی أو على بعض الظّروف الخاصّة.

هذا و قد یظهر من غیر واحد من أحادیث الباب التّفصیل بین السبّ و البراءة، بالجواز فی الأوّل و المنع عن الثّانی، و إلیک بعض ما ورد فی الباب:

1ـ ما رواه الشّیخ فی (مجالسه) عن محمد بن میمون ـ، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه(علیهم السلام) قال: (قال أمیرالمومنین(علیه السلام): ستدعون إلى سبیّ فسبّونی، و تدعون إلى البراءة منّی فمدّوا الرّقاب فإنّی على الفطرة)(7).

و هذا صریح فی التّفصیل بین السبّ و البراءة بجواز التقیّة فى الأوّل و المنع عن الثّانی.

2ـ ما رواه الشّیخ عن علی بن علی أخی دعبل الخزاعی، عن على بن موسى الرّضا، عن أبیه، عن آبائه، عن علی بن أبی طالب(علیهم السلام) أنّه قال: (إنّکم ستعرضون على سبىّ، فإن خفتم على أنفسکم فسبّونی، ألا و إنّکم ستعرضون على البراءة منّی، فلاتفعلوا، فإنّی على الفطرة)(8).

و الحدیث مثل سابقه فی الدّلالة على التّفصیل، و ظاهره حرمة البراءة.

3ـ ما رواه الرّضی (قدس سره) فی (نهج البلاغة) عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام) أنّه قال: (أمّا إنّه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم، مندحق البطن، یأکل مایجد، و یطلب ما لایجد، ، فاقتلوه و لن تقتلوه، ألا و إنّه سیأمرکم بسبّی، و البراءة منّی، فأمّا السّب فسبّونی فإنّه لی زکاة و لکم نجاة، و أمّا البراءة فلا تتبرأوا منّی، فإنّی ولدت على الفطرة، و سبقت إلى الإیمان و الهجرة)(9).

و یعارض هذه الرّوایات ما مرّ فی روایة مسعدة بن صدقة السابقة(10); ولکن الإنصاف أنّه یمکن حمل هذه الرّوایات على ذاک الزّمان العنود، و فی تلک الأفاق الکاسفة نورها الظّاهرة غرورها، الّتی کان من الواجب کفایة ـ على الأقلّ ـ إظهار کلمة الحقّ و الإفتداء بالأنفس، لئلاّ تنمحی آثار النّبوّة; لاجتماع أعداء أهل البیت على محو آثار الوصی(علیه السلام)، بل و النّبی(صلى الله علیه وآله)أیضاً إذا قدروا علیه، فأجیز لهم بارتکاب الدّرجات الخفیفة من المنکر تقیّة ـ و هی السب ـ و نهوا عن الشّدیدة و هی البراءة. و لو ابتلینا ـ لاسمح اللّه ـ بأزمنة فی مستقبل الأیّام و ظروف تشبه زمن أمیرالمؤمنین(علیه السلام) و ما أرادوا من محو آثاره(علیه السلام) بعد شهادته کان القول بوجوب مدّ الأعناق ـ بعد ضرب أعناق الأعداء و نشر کلمة الحقّ و إبطال الباطل ـ قویّاً، فتدبّر.

فهذا طریق الجمع بین روایات الباب، الّتی یدلّ أکثرها على الجواز، و بعضها على الحرمة فی خصوص البراءة، و لایمکن تخصیصها فی خصوص مورد البراءة; لصراحة بعضها فی جوازها بالخصوص، أو جواز ما لا یتفاوت من البراءة فراجع.

و أمّا الکلام فی المقام الثّانی; أعنی ترجیح أحد الجانبین ـ ترک التّقیّة فی إظهار کلمة الکفر، و فعلها ـ فالّذی ینبغی أن یقال فیه:

إنَّ الّذین یظهر من روایة الحسن الّتی مرّت سابقاً الحاکیة لفعل رجلین فی عصر رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)الذین أخذهما مسیلمة الکذّاب، أنّ الرّاجح ترکُ التّقیّة، و أنَّ التّارک لها صدع بالحقّ فهیئناً له، و أنَّ الآخذ بالتّقیّة أخذ برخصة اللّه فحسب.

و کذلک الرّوایات الثلاث عن البراءة، الآمرة بافتداء النّفوس و استقبال المنیّة فی هذا السّبیل، فإنّها أیضاً تدلّ على تقدیم ترک التّقیّة إذا جاوز الأمر عن السبّ و انتهی إلى البراءة، و فی حکمها کلمات الکفر، فتدبّر.

هذا مضافاً إلى عمل جمع من بطانة أهل البیت، و خواصّ أصحاب علی(علیه السلام) و غیره من الأئمّة الطّاهرین (علیهم صلوات اللّه و سلامه)، مثل «حجر بن عدی»، و ستّة أو عشرة أشخاص آخرین من أصحاب علی(علیه السلام)، الّذین قتلوا فی «مرج عذراء»(11)، و لم یتبرأوا. أو مثل «میثم الّتمّار» و «رشید الهجری» و «عبداللّه بن عفیف الأزدی» و «عبداللّه بن یقطر» و «سعید بن جبیر»، و جمع ممّن قتلوا دون الحسین(علیه السلام).

و ترجمة کثیر من هؤلاء نقلها الموافق و المخالف.

فقد قال «الذّهبی» فی ترجمة «حجر» أنّه کان یکذّب زیاد بن أبیه على المنبر، و حصبه(12) مرّة فکتب فیه إلى معاویة... فسیّره زیاد إلى معاویة، و جاء الشّهود، شهدوا عند معاویة علیه، و کان معه عشرون رجلاً فهّم معاویة بقتلهم، و أخرجوا إلى «عذراء». و قیل: إنّ رسول معاویة جاء إلیهم لمّا وصلوا إلى عذراء یعرض علیهم التّوبة، و البراءة من علی(علیه السلام)فأبى عن ذلک عشرة و تبرّأ عشرة... فقتلوا».(13)

و فی محکی (أعلام الورى) قال: دخل معاویة على عائشة فقالت: ما حملک على قتل أهل عذراء، حجر و أصحابه، فقال: یا أمّ المؤمنین، رأیت قتلهم صلاحاً للأمّة، و بقاءهم فساداً للأمّة، فقالت: سمعت رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) قال سیقتل بعذراء أناس یغضب اللّه لهم و أهل السّماء!

و قد أرّخ قتلهم بسنّة 51 أو 53. و قد تضمّن (تاریخ إبن الأثیر) و کتاب «أبی الفرج الکبیر» ما لایزید علیه من ترجمته و کیفیّة قتله.(14)

و على کلّ حال، هؤلاء أو کثیر منهم کانوا من حملة علوم الائمّة، أو رسلاً منهم إلى قومهم، فهم على کلّ حال من بطانة أهل البیت(علیهم السلام); فهل کانوا جاهلین بمواقف أحکام الشّرع و وظائفهم تجاه الحوادث الواقعة؟! فلو کان ترک التّقیّة مرجوحاً أو مساویّاً لفعلها کیف آثروها على غیرها.

و یظهر من غیر واحد من الأحادث الواردة فی ترجمة «میثم الّتمار» و «عمرو بن الحمق الخزاعی» و أمثالهما أنّ أمیرالمؤمنین علیّ(علیه السلام) أخبرهم بقتلهم فی سبیله، و أثنى علیهم، و بکى على بعضهم. و فی کلّ ذلک تحریض و تشویق لغیرهم على فعلهم، الذی معناه ترک التّقیّة; و لو لم یکن راجحاً لمّا صحّ ذلک.

بل یظهر من غیر واحد من الرّوایات ثناء سائر الأئمّة(علیه السلام) علیهم، بما یظهر منه إمضاء عملهم إمضاءً باتاً.

و قد ذکر فی ترجمة «عمرو بن الحمق الخزاعی» ماقاله الحسین(علیه السلام) فی کتابه إلى معاویة، یجیبه عن کتابه إلیه، جواباً یظهر فیه سیّئ أفعاله و شرور أعماله، بأوضح البیان و أشدّ الحجّة، فقال فی حقّ «عمرو بن الحمق» و «حجر بن عدی» و أصحابه:

(... ألست القاتل حجر بن عدی أخا کندة و المصلّین العابدین، الّذین کانوا ینکرون الظّلم و یستعظمون البدع، و لایخافون فی اللّه لومة لائم، ثمّ قتلتهم ظلماً و عدواناً، من بعد ما کنت أعطیتهم الأیمان المغلّظة و المواثیق المؤکّدة لاتأخذهم بحدث کان بینک و بینهم...

أو لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول اللّه (صلّى اللّه علیه و آله)، العبد الصّالح الّذی أبلته العبادة، فنحل جسمه و اصفرّ لونه، بعدما آمنته و أعطیته من عهود اللّه و مواثیقه ما لو أعطیته طائراً لنزل إلیک من رأس الجبل، ثمّ قتلته جرأة على ربّک و استخفافاً بذلک العهد)(15).

بل یظهر ممّا روته عائشة فی حقّ حجر و أصحابه أنّ رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) أیضاً أسف علیهم، و غضب لهم، و عظّمهم.

کلّ ذلک دلیل على رجحان فعلهم، و رضا الرّسول(صلى الله علیه وآله) و أهل بیته(علیهم السلام) بعملهم، و کیف یصحّ ذلک مع کونه مرجوحاً؟!

ولکن قد عرفت أنّ الظّاهر من غیر واحد من روایات الباب رجحان الأخذ بالرّخصة، و التقیّة فی هذه الموارد، مثل الرّوایة (4 من الباب 29) الحاکیة عن فعل الرّجلین اللذین أخذا بالکوفة، أنّ الّذی برىء رجل فقیه فی دینه; و الرّوایة (2 من الباب 29); و روایة العیّاشی (12 من 29); و روایة أخرى عنه (13 من 29); و روایة الطّبرسی فى الإحتجاج (11 من 29)، إلى غیر ذلک ممّا قد یعثر علیه المتتّبع.

1. الوسائل، ج 11، من أبواب الامر بالمعروف، الباب 29، ح 4.
2. الوسائل، ج 11، من أبواب الامر بالمعروف، الباب 29، ح 2.
3. المصدر السابق، ح 12.
4. الوسائل، ج 11، من أبواب الامر بالمعروف، الباب 29، ح 13.
5. سیأتی معناه.
6. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 29، ح 11.
7. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 29، ح 8.
8. المصدر السابق، ح 9.
9. المصدر السابق، ح 10.
10. المصدر السابق، ح 2.
11. «عذراء» موضع قریب من الشّام و «مرج» هو الأرض الواسعة فیها نبتٌ کثیر ترعى فیها الدّواب.
12. حصبه، رماه بالحصى.
13. رواه العلاّمة المامقانی فی رجاله فی ترجمة حجر بن عدی.
14. المصدر السابق.
15. رواه العلاّمة المامقانی فی رجاله فی ترجمة حجر بن عدی.