و دلالته على المطلوب من وجهین:
الوجه الأوّل: أنّه لو لم یبن على الصحّة فی الأفعال الصادرة من الغیر لاختلّ أمر المعاد و المعاش جمیعاً، و بطلان التّالی واضح عقلاً و شرعاً; فلا یمکن الإقتداء بإمام إلاّ بعد العلم بصحّة صلاته من حیث القراءة و الطّهارة و غیرهما، و لا الرّکون إلى فعل النّائب و الأجیر، و لا الإعتماد على الأفعال الواجبة کفایة الصادرة من الغیر إلاّ عند العلم بصحّتها، و لایمکن الإعتماد على العقود و الإیقاعات الصادرة من الغیر ممّا یکون محلاًّ لابتلاء المکلّف، و کذا فی تطهیر الثیاب و ذبح الذبائح و غیرها ممّا لا یحصى.
و قد یخدش فیه من و جهین، من ناحیة الصغرى و الکبرى; أمّا الصغرى: فبأنَّ اختلال النظام غیر مسلّم فیما اذا اقتصر على العمل بما تطمئنّ به النّفس من أفعال الغیر، و ما یوجد فیه أمارات شرعیّة أخرى تدلّ على صحّته، من «الید» و «السّوق» و غیرهما ممّا قامت الأدلّة على اعتباره.
و أمّا ما ذکره المحقّق الأشتیانی فی بعض کلماته فی ا لمقام، من لزوم الإختلال فی أمر المعاد ـ لو لم یلزم فی المعاش ـ لاستلزامه عدم جواز الصّلاة إلاّ خلف النّبی و وصیّه(علیهم السلام)، فهو ممنوع; لکفایة الإطمئنان الحاصل فی کثیر من الموارد لکثیر من النّاس، کما لایخفى.
و أمّا الکبرى: فبأنَّ هذا الوجه لا یثبت حجّیة هذا الأصل إلاّ فی الجملة و لایکفی فی إثبات هذه الکلیّة; فإنّ اللازم الإقتصار على العمل بما یندفع معه محذور اختلال النظام، و أمّا غیره فلا. هذا، ولکن لایخفى أنّ ملاحظة ما یلزم منه الإختلال و ما لایلزم منه ذلک، و التفکیک بینهما أیضاً قد یکون بنفسه حرجیاً و منشأً للإختلال، و الإیکال على وجدان المکلّفین فی تشخیص مواردها قد یؤدی إلى ذلک کما لایخفى على الخبیر.
و قد یستند فی إثبات الکبرى تبعاً لشیخنا الأعظم العلاّمة الأنصاری(قدس سره) إلى فحوى ماورد فی باب الید فی روایة حفص بن غیاث من أنّه: «لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق»، بعد حکمه(علیه السلام)بترتیب آثار الملکیّة على ما فی الید، فیدلّ على أنّ کلّ ما یلزم الإختلال لولاه فهو حق. و یمکن تأییده أیضاً بما ورد فی جواز شراء الفراء من سوق المسلمین عند الشکّ فی تذکیتها و عدم وجوب السؤال عنه، معلّلاً بقوله(علیه السلام): «إنّ الدّین أوسع من ذلک»، بعد أنَّ ذمّ الخوارج الّذین ضیّقوا على أنفسهم;(1)و غیره من أشباهه ممّا یدلّ على التوسعة فی أمور الدّین.
هذا، ولکن الإستناد فی إثبات الکبرى إلى الأدلّة النقلیّة یخرجه عن الإستدلال العقلی، مضافاً إلى إمکان منع الأولویّة بعد ملاحظة إمکان الإعتماد إلى أمارات أخرى فی کثیر من موارد الشکّ فی الصحّة.
ولکن الإنصاف أنَّ الدّلیل ممّا یمکن الرّکون إلیه، و لا أقلّ من تأیید المدّعى به، مع قطع النظّر عن کونه دلیلاً عقلیّاً أو نقلیّاً.
الوجه الثّانی: الإستقراء، فإنّ الناقد البصیر إذا أمعن النّظر فی الأحکام الواردة فی الشّرع، الثابتة عند أهله بإجماع أو غیره، یرى أنّ الشّارع المقدّس لایخرج فی حکمه عمّا یطابق هذا الأصل فی موارده، بحیث یورثه ذلک الأطمئنانَ بثبوت هذه الکلیّة فی الشرع. فلاحظ ما ورد من الأحکام المختلفة فی أبواب الطّهارات و النجاسات ممّا یرتبط بفعل الغیر، و أبواب الذبائح و الجلود، و أبواب الشّهادات، و الدّعاوى و التنازع فی صحّة بعض العقود و الإیقاعات و فسادها و غیرها، تجده شاهد صدق على ما ذکرنا، و کلّما کررّت النّظر زادک وضوحاً و ظهوراً.
و أورد علیه المحقّق النّراقی (قدس سره) فی عوائده بأنّ هذا الإستقراء غیر مفید; لأنَّ تامّه لم یتحقّق، و ناقصه لو سلّمنا کونه مفیداً فإنّما یفید لو لم یعارضه خلافه فی موارد خاصّة أخرى أزید ممّا یوافقه، کما فی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه(علیه السلام)قال: (سئل عن رجل جمّال استکری منه إبل، و بعث معه بزیت إلى أرض، فزعم أنّ بعض زّقاق الزَّیت انخرق فاهراق ما فیه، فقال(علیه السلام): إنّه إن شاء أخذ الزّیت، و قال: إنّه انخرق ولکنّه لا یصدَّق إلاَّ ببیّنة عادلة).(2) و هی صریحة فی عدم حمل قول الجمال على الصحّة. و موثّقة عمّار بن موسى عن أبی عبداللّه(علیه السلام): (عن الرّجل یأتی بالشراب فیقول: هذا مطبوخ على الثلث، فقال: إن کان مسلماً ورعاً مأموناً فلا بأس أن یشرب); إلى غیر ذلک ما ذکره.
و فیه: أنّ التّحقیق ـ کما ذکرنا فی محلّه ـ حجّیّة کل ما یورث الظنّ الإطمئنانی و سکون النّفس; لبناء العقلاء علیها کافة فی جلّ أمورهم، عدا موارد خاصة. و الإستقراء الغالبی و إن لم یوجب العلم ـ و لذا لا یعتمد علیه فی الأمور الّتی تحتاج إلى أدلّة قاطعة ـ إلاّ أنّه کاف فی إثبات الأحکام الفرعیّة إذا انضم إلیه قرائن أُخر و حصل منه الإطمئنان. و أمّا ما ذکره من المعارضات فهی إمّا واردة فی مورد أقوال الغیر لا أفعاله، کالحدیث الأوّل، أو فی موارد الإتّهام کالحدیث الثّانی، فتأمّل.
هذا تمام کلام فیما أردنا ذکره من أدلّة هذه القاعدة، و قد تحصّل من جمیعها أنَّ هذه القاعدة من القواعد الّتی استقرّت علیها سیرة أهل الشّرع بل العقلاء جمیعاً، و أَنَّ العمدة فی إثباتها هو ذلک، و إن کان غیرها من الأدلّة أیضاً لا یخلو عن تأیید لها أو دلالة علیها.
1. الوسائل، ج 1، کتاب الطهارة من ابواب النجاسات، الباب 50، ح 3.
2. الکافی، ج 5، ص 243، ح 1 فى باب ضمان الجمّال و المکاری و أصحاب السفن.
