أوّلاً: ما مرّ من إمکان الجمع بین اللّحاظین فی کلام واحد; فإنّ هذا الوجه أیضاً یرجع فی الحقیقة إلى استحالة الجمع بین اللّحاظ الإستقلالی للجزء ـ و هو لحاظه بنفسه ـ، و لحاظه مندکّاً فی الکلّ ـ و هو لحاظه التّبعی ـ، فی مرتبة واحدة.
و ثانیاً: أنّ ما ذکر إنّما یلزم إذا لوحظ الکلّ و الجزء تفصیلاً و بهذین العنوانین، و لکنّ لحاظهما بعنوان إجمالی شامل لهما، کعنوان العمل ـ بنحو اللابشرط ـ لامانع منه أصلاً، فقوله «کلّ شیء...» فی معنى قوله «کلّ عمل...»، فکما یندرج مجموع العمل تحت هذا العنوان، یندرج جزؤه أیضاً فیه على نحو إجمالی. و الحاصل أنّ الإشکال إنّما هو فی فرض ملاحظة هذین العنوانین بنفیهما، لا فیما إذا لوحظا بعنوان عامّ شامل لهما.
و العجب أنّه قدّس سرّه مثّل له بأجزاء الکلمة، و کلمات الآیة، و آیات السّورة، مع أنّ کثیراً من الأعلام صرّحوا بشمول قاعدة التّجاوز بنفسها للأجزاء و أجزاء الأجزاء، فإذا شکّ فی قراءة السّورة بعد مضی محلّها جرت فیها القاعدة، کما أنّه إذا شکّ فی قراءة آیة منها بعد مضی محلّها جرت فیها أیضاً; فالسّورة بنفسها مشمولة لها، و الآیة من آیاتها أیضاً کذلک.(1)
فلو کان لحاظ الکلّ و أجزائه فی خطاب واحد مستحیلاً جرى ذلک فی الجزء و أجزاء الجزء.
و ممّا ذکرنا تعرف عدم الحاجة فی حلّ الإشکال الى تکلّف القول بأنّ الأدلّة الواردة فی المسألة متکفّلة لحکم قاعدة الفراغ عن العمل فقط، فالمجعول أوّلاً و بالذّات هو هذه القاعدة، إلاّ أنّ الأدلّة الخاصّة الواردة فی باب أجزاء الصّلاة تنزّل أجزاءها منزلة الکلّ; فیحصل للقاعدة بعد حکومة أدلّة قاعدة التّجاوز ـ و هی الرّوایات الواردة فی باب الشکّ فی اجزاء الصّلاة ـ على أدلّتها فردان: فرد حقیقی، و فرد تنزیلی. و على هذا لایلزم الجمع بین اللّحاظین فی إطلاق واحد أصلاً.
ذکر ذلک المحقّق النّائینی فی أواخر کلامه فی المسألة، و جعله طریقاً لحلّ هذه العقدة و الإشکال الآتی فی الوجه الثالث من لزوم التّدافع بین القاعدتین، و بنى علیه ما بنى.
ولکن فیه من التّکلّف و التعسّف ما لایخفى، و سیأتی توضیحه بنحو أوفى إن شاء اللّه تعالى.
الدلیل الثالث: لزوم التدافع بین القاعدتین فی موارد التّجاوز عن محل الجزء المشکوک، فإنّه باعتبار لحاظ الجزء بنفسه ـ کما هو مورد قاعدة التّجاوز ـ یصدق أنّه قد تجاوز عن محلّه، فلا یعتنی بالشّکّ فیه; و باعتبار لحاظ الکلّ یصدق أنّه لم یتجاوزه، فیجب الإعتناء به و تدارکه، و هذا هو التّدافع بینهما.
و الجواب عنه، أنَّ هذا التّدافع ساقط جدّاً لأنّه:
أوّلاً: لاتدافع بین نفس القاعدتین، و إنّما یکون التّدافع ـ على فرض وجوده ـ بین أصل قاعدة التّجاوز و عکس قاعدة الفراغ، و هذا إنّما یلزم لو کان عکسها کنفسها مجعولة.
و أمّا لو کان المجعول أصلها فقط، و کان لزوم التّدارک عند عدم الفراغ من باب قاعدة الإشتغال ـ کما هو الظّاهر ـ فلا تدافع بینهما أصلا; فإنَّ مخالفتهما من قبیل مخالفة ما فیه الاقتضاء و ما لا إقتضاء فیه و من الواضح عدم المنافاة بینهما.
فلزوم تدارک الجزء المشکوک قبل الفراغ من باب عدم وجود ما یعذر به العبد و ما یقتضی براءته، فإذا اقتضت قاعدة التّجاوز عدم وجوب التدارک علیه کان عذراً له فی ترکه و مبرىءً للذمّة.
و الحاصل أنّ التّدافع بینهما ثابت لو کان عکس قاعدة الفراغ کأصلها مجعولٌ، و کان کل واحد منهما من قبیل ما فیه الإقتضاء، فهذا یقتضی التدارک قبل الفراغ عن الکلّ بینما تکون قاعدة التّجاوز مقتضیة لعدم وجوبه عند التّجاوز عن الجزء، فحینئذ یلزم التّدافع بینهما. إلاّ أن یخصّص عکس القاعدة بموارد لاتجری فیها قاعدة التّجاوز، کالشّرائط الّتی تعتبر فی مجموع الصّلاة، بناءاً على عدم جریان قاعدة التّجاوز فیها بالنّسبة إلى الأجزاء السّابقة.
هذا ولکن قد عرفت أنّ المجعول هو نفس القاعدة لاعکسها، و أنّ التدارک قبل الفراغ إنّما هو بمقتضى قاعدة الإشتغال و التکلیف الأصلی.
و من هنا تعرف وجه النظر فیما أفاده من الإشکال و الجواب فی المقام بقوله: «إن قلت» و «قلت»، فراجع کلامه.
الدلیل الرابع: إنّ المعتبر فی قاعدة التّجاوز هو التّجاوز عن محل المشکوک، و المعتبر فی قاعدة الفراغ هو التّجاوز عن نفس العمل، فکیف یمکن إرادة التّجاوز عن محلّ الشیء و عن نفسه معاً من لفظ واحد؟
و الجواب عن هذا الإشکال یظهر ممّا ذکرناه و أوضحناه فی الوجوه السّابقة، و لاسیّما الوجه الأوّل. و نزیدک هنا أنّ الإختلاف بینهما لیس اختلافاً فی مفادهما و ما یراد من لفظ «التّجاوز» و متعلّقه، و إنّما هو فی المصادیق لاغیر.
ففی موارد إحراز نفس العمل مع الشک فی صحّته من جهة الشک فی الإخلال ببعض ما یعتبر فیه، یتحقّق المُضی عنه بالتّجاوز عن نفسه، و فی موارد الشک فی نفس الأجزاء یکون المُضی عنه بالتّجاوز عن محلّه; فالملاک هو صدق التّجاوز عن الشّیء و المضی عنه و هو مفهوم واحد و إن کان ما یتحقق به مختلفة.
هذا ولکن الإنصاف أنّ صدق التّجاوز عن الشّیء بالتّجاوز عن محلّه یحتاج إلى نوع من المسامحة، لأنّ التّجاوز عن الشّیء ظاهر فی التّجاوز عن نفسه لاعن محلّه، ولکن هذا المقدار لایوجب إشکالاً فی اندراج القاعدتین تحت عموم واحد، غایة الأمر یکون للتّجاوز فردان: فرد حقیقی ـ و هو التّجاوز عن نفس العمل ـ، و فرد إدّعائی ـ و هو التّجاوز عن محلّه ـ. و لایذهب علیک أنّ هذا لیس من باب إستعمال اللّفظ فی أکثر من معنى واحد و لو قلنا بامتناعه کما لایخفى، کما أنّ هذا غیر ما أفاده المحقّق المذکور من إرجاع احدى القاعدتین إلى الأخرى.
1. راجع العروة الوثقى و تعلیقات الأعلام علیها فی مسألة الشک بعد المحلّ فی أجزاء الصلاة.
