إذا خالف التقیّة فی موارد وجوبها فهل یکون العمل المخالف لها صحیحاً و إن کان عاصیاً ـ کما اذا صلّى منفرداً فیما إذا اقتضت التقیّة الجماعة مع من لا یراه صالحاً لها ـ ، أو یفسد مطلقاً، أو یفصّل بین مواردها؟
اختار شیخنا العلاّمة الاّنصاری(قدس سره) التفصیل بین ما إذا کان العمل المخالف لها أمراً متحداً مع العبادة، کالسجود على التربة الحسینیة مع اقتضائها ترکه، و مثله الوقوف بعرفات و صوم یوم الشک إذا خالف اعتقاده اعتقادَ مخالفه فی تعیین یوم عرفة و یوم العید; و بین ما إذا کان خارجاً عنه، کترک القبض على الید (التکتّف) فی الصلاة إذا اقتضت التقیّة فعله.
فاختار الفساد فی الأول و الصحة فی الثانی.
و الظاهر أنَّ الوجه فیه دخول المسألة فی مسألة اجتماع الامر و النهی; ففی الاول یکون السجود أو نفس الوقوف و الصیام محرّماً منهیاً عنه لا یصلح للتقرب المعتبر فی صحة العبادة، بخلاف الثانی، فإنَّ الحرام أمر خارج عن العبادة، مثل النظر إلى الاجنبیة حال الصلاة.
هذا و المسألة مبنیة على أنّ أوامر التقیّة هل هی کأوامر الأبدال الإضطراریة، تدل على جزئیة ما یؤتى تقیّة و شرطیته وبدلیته عن المأمور به الواقعی، أو أنها لیست کذلک بل تدل على أمر واجب فی نفسه؟
فعلى الأول یکون العمل المخالف لها فاسداً مطلقاً، لعدم الإتیان بالمأمور به فی ذاک الحال و الرجوع إلى غیر ما هو مأمور به، و على الثانی لایکون فاسداً، إلاّ إذا دخل فی مسألة اجتماع الأمر و النهی، و قلنا ببطلان العبادة مع الاتّحاد بالحرام.
و حیث إنَّ شیخنا العلاّمة(قدس سره) اختار الثانی ذهب إلى التفصیل هنا.
و یرد علیه أوّلا: أنَّه إذا قلنا بأنَّ إیجاب الشیء بمقتضى التقیّه لا یجعله معتبراً فی العبادة فلو ترکه لم یکن عمله فاسداً، فعلى هذا لو ترک المسح على الخفّین فی حال التقیّة ـ و لم یکن فی ترکه محذور آخر ـ لم یکن و ضوؤه باطلا.
و قد أجاب هو نفسه عن هذا الاشکال بما حاصله: إنّ المسح على البشرة ینحلّ الى أمرین، أحدهما نفس المسح و الآخر مباشرته للبشرة، فإذا تعذر الثانی لم یسقط الأول، و فی الحقیقة هذا میسوره بعد ترک المباشرة، للتقیّة.
ثم أیّد ذلک بما ورد فی روایة عبد الأعلى مولى آل سام الواردة فی حکم الجبیرة قال: (قلت لأبی عبد اللّه(علیه السلام): عثرت فانقطع ظفری، فجعلت على اصبعی مرارة فکیف أصنع بالوضوء؟ قال: یعرف هذا و أشباهه من کتاب اللّه عزّ و جلّ، قال اللّه تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَیْکُم فی اَلدِینِ مِنْ حَرَج )، امسح علیه).(1)
فإنَّ المستفاد منها أنّ سقوط المباشرة للید لا یوجب سقوط المسح على المرارة، و أنَّه یستفاد من ضم قاعدة نفی الحرج إلى حکم وجوب الوضوء، حکم الجبیرة.
و فیه: أنَّ ما أفاده(قدس سره) لا یکفی فی حل الإشکال، فإنَّ المسح على الخفّ لیس میسوراً بالنسبة للمسح على الرجل قطعاً، بل هو أمر مباین له عرفاً، کالمسح على شیء آخرخارجی. و یشهد لذلک ما ورد فی ذمّ الماسحین على الخفّ عن الصادق(علیه السلام): (إذا کان یوم القیامة و ردّ اللّه کل شیء إلى شیئه و ردّ الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أین یذهب وضوؤهم؟!)(2)
فإنّها تنادی بأعلى صوتها أنَّ المسح على الخفّ کالمسح على ظهر الغنم فی الحقیقة، و لا یرتبط بالإنسان أبداً.
و أمّا روایة عبد الأعلى فلا بدّ من توجیهها بما لا ینافی ما ذکر من فهم المیسور عرفاً فی باب المسح، و أنَّ المسح على الجبیرة لیس إلاّ کالمسح على أمر خارجی، فتدبّر.
و اوضح إشکالا منه مسألة الحج و الوقوفین فی أیام یراها المخالف أیامهما و لیست کذلک فی الواقع، أو فی ظاهر الشرع; فإنّه لا یمکن أن یقال فیه: إنَّ أصل الوقوف مطلوب، و وقوعه فی یوم عرفة أو لیلة العاشر مطلوب آخر، فإذا تعذّر واحد وجب الآخر أخذاً بالمیسور، و لازم ذلک صحة عمل من ترک الوقوف حینئذ و أتى بسائر الواجبات. اللّهم إلاّ أن یقال بعدم صدق میسور الحج علیه حتى عند التقیة، مضافاً إلى رکنیتهما، فتأمّل.
و ثانیاً: أنَّه لا وجه للتفصیل الذی ذکره بین موارده، مثل السجود على التربة الحسینیة و ترک القبض على الید اذا اقتضت التقیة خلافهما; و ذلک لأنَّ نفس التقیّة واجبة، و أمّا ترکها الخاص و الاشتغال بضدها فلیس محرّماً، فإنَّ ضد الواجب لیس بحرام.
هذا محصّل ما أورده بعضهم علیه.
و لکن یمکن الذبّ عنه بأنَّ ترک التقیّة بنفسه حرام کما یظهر من الروایة (26) من الباب (24) و الروایة (9) من الباب (25) من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
ففی الأولى منهما عن الحسین بن خالد عن الرض(علیه السلام): (لا إیمان لمن لا تقیّة له.... فمن ترک التقیّة قبل خروج قائمنا فلیس منا); و فی الثانیة عن الرض(علیه السلام) أیضاً أنّه جفى جماعة من الشیعة و حجبهم فقالوا: (یابن رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) ما هذا الجفاء العظیم و الاستخفاف بعد الحجاب الصعب؟
قال:...و تترکون التقیة حیث لابدّ من التقیّة).
اللّهم إلاّ أن یقال: إنَّ المذمة فیهما لترک الواجب لا الفعل الحرام.
و هذا مضافاً إلى أنَّ الفعل الذی یؤتى به على وجه مخالف للتقیة بنفسه مصداق لإلقاء النفس فی التهلکة، و هو حرام و قد مرّ فی غیر واحد من روایات التقیة أنَّ النهی عن ترکها بملاک أنَّه مصداق لقوله تعالى (وَ لاَ تُلْقُوا بِاَیْدِیکم إِلَى الْتَهْلُکَة ).(3)
إذا عرفت ذلک فلنعد إلى أصل المسألة و نرى أن الحق فیها ماذا؟
فنقول: ظاهر إطلاقات الباب صحة العمل إذا أُتی به على وجه التقیّة. و الأدلة الخاصة، أعنی الأخبار الواردة فی موارد خاصة منها، أیضاً کالصریح فی صحة الأعمال المؤدّاة على وجهها. و لکن القدر المتیقن بل ظاهرها أنّ ذلک إنّما یکون إذا عمل على وفقها، لا ما إذا ترک العملین ـ فترک المسح على البشرة و الخفّ ـ معاً.
و من الواضح أنّه لا دلیل لنا على صحة الأعمال المذکورة غیر هذه، فإذا قَصُرَت عن إثبات صحتها بدونه فلابدّ من الحکم بالفساد. فیکون نتیجة ذلک أمراً یشبه البدلیّة.
و إن شئت قلت: إنّه و إن لم یکن فی أخبار الباب ما یدل على بدلیّة العمل تقیّة عن العمل الواقعی کالأبدال الإضطراریة، و لیس فیها دلالة على أنَّ المسح على الخفّ بدلّ عن المسح على البشرة.
کبدلّیة التیمم عن الوضوء، و لکن إذا لم یکن هناک دلیل على إجزاء العمل إلاّ فی هذه الصورة، کان أثره أثرَ البدلیّة و نتیجتها.
و من المعلوم أنَّ ذلک إنّما یتصوّر إذا کانت التقیّة بترک شیء من أجزاء الواجبات أو شرائطها، و أمّا إذا کانت بإضافة شىء علیها کالقبض على الید، و ترکه، فالأدلة الدالة على المأمور به الواقعی بإطلاقها تشمله، و یصح العمل. اللّهم إلاّ أن یکون نفس العمل على هذا الوجه مصداقاً لإلقاء النفس فی التهلکة، فیکون حراماً لا یصلح للتقرب به، فیبطل من هذه الجهة.
1. الوسائل، ج 1، من أبواب الوضوء، الباب 39، ح 5.
2. الوسائل، ج 1، من ابواب الوضوء، الباب 38، ح 4.
3. سورة البقرة، الآیة 195.
