مامرّ کان هی الروایات الدالة على هذا الحکم عموماً، و إلیک بعض ما ورد فی الموارد الخاصة المؤیّدة لما سبق من العمومات:

10ـ ما رواه فی (الکافی)، عن محمد بن حفص عن رجل عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: سألته عن قوم کانت لهم عیون فی أرض قریبة بعضها من بعض، فأراد رجل أن یجعل عینه أسفل من موضعها الّذی کانت علیه، و بعض العیون إذا فعل بها ذلک أضرَّ بالبقیة من العیون، و بعضها لایضرّ من شدّة الأرض، قال: فقال: ما کان فی مکان شدید فلایضرّ، و ما کان فی أرض رخوة بطحاء فإنّه یضرّ، و إن عرض رجل على جاره أن یضع عینه کما وضعها و هو على مقدار واحد قال: إن تراضیا فلایضرّ، و قال: یکون بین العینین ألف ذراع.(1)

و یظهر من هذه الروایة أنّ الإضرار بالغیر غیر جائز، حتّى إذا کان منشأه التصرّف فی أمواله الّتی یتسلّط على التصرّف فیها کیف یشاء بمقتضى قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم، فإنّ صاحب العین إنّما أراد التصرّف فی عینه المملوکة بأن یجعلها أسفل ممّا کانت فمنعه الإمام(علیه السلام) من ذلک لما فیه من الإضرار بالعیون القریبة منها. هذا ولکن لاعموم فیها یمکن التمسک به فی غیر موردها، نعم لایبعد التعدّی عنه إلى غیر البئر من التصرّفات و إلى سائر الجیران و الأملاک المتقاربة.

و قد عنون الفقهاء هذه المسألة فی باب «حریم العین» من کتاب إحیاء الموات، و المشهور بینهم أنَّ حریم العین و القناة ألف ذراع فی الارض الرخوة و خمسمائة ذراع فی الأرض الصلبة; ولکن المحکی عن الأسکافی و المختلف و المسالک أنّ حدّه أن لایضرّ الثّانی بالأوّل.

و کیف کان، هذا الخلاف لا دخل له فیما نحن بصدده فإنّه لاشکّ فی أنّ الحکمة أو العلّة فی التحدید بالألف و خمسمائة على القول به هو رفع الإضرار، و لایبعد القول بکفایة أحد الأمرین، أعنی: البعد بالمقدار المذکور و العلم بعدم تضرّر الجار، و تمام الکلام فی محلّه.

ثمّ لایخفى أنّ منصرف الروایة هو ما إذا کان ترک ذاک التصرف موجباً لفوات بعض المنافع الزائدة المترقبة لمالک العین لا ما إذا کان یتضرّر بترکه حتّى یؤول الأمر إلى تعارض الضررین; ولیکن هذا على ذکر منک حتّى نبحث عنه فی بحث تعارض الضررین من التنبیهات الاتیة إن شاء اللّه تعالى.

11ـ ما رواه الکلینی، بإسناده عن محمد بن الحسین قال: کتبت إلى أبی محمد(علیه السلام): رجل کانت له قناة فی قریة فأراد رجل أن یحفر قناة أخرى إلى قریة له، کم یکون بینهما فی البعد حتّى لاتضر إحداهما بالأخرى فی الأرض إذا کانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع (علیه السلام): على حسب أن لاتضرّ إحداهما بالأخرى إن شاء اللّه.(2)

و هذه الروایة دالة على أنّ هذا الحکم، أعنی: عدم جواز الإضرار بالغیر ـ حتى بأنّ یتصرف الإنسان فی ملکه أو ملک مباح فیلزم منه ضرر على غیره ـ کان مرتکزاً فی ذهن الراوی فلذا لم یسأل عن أصل الحکم و إنّما سأل عن صغراه بقوله: کم یکون بینهما فی البعد حتّى لاتضرّ إحداهما بالأخرى؟ و منشأ هذا الإرتکاز امّا التعارف الخارجی و ما هو الدائر بین العقلاء فی أمثال هذه الموارد، و إمّا عمومات لاضرر، و إمّا ما رُوی عن الأئمّة السّابقین(علیهم السلام) من لزوم التباعد بین العینین بألف أو خمسمائة ذراع على اختلاف الأراضی، مثل ما روی عن الصّادق(علیه السلام)فی الروایة السابقة.

و کیف کان، فطریق الإستدلال بهذه الروایة هو عین ما مربّیانه فی الروایة السابقة; إلاّ أنّ مورد السؤال هناک هو خصوص التصرّف فی العیون المستحدثّة من قبل، و السؤال هنا عن احداث عین جدیدة فی أرض قریبة من عین أخرى.

12ـ ما رواه بذلک الإسناد، قال: کتبت إلى أبی محمّد(علیه السلام): رجل کانت له رحى على نهر قریة، و القریة لرجل، فأراد صاحب القریة أن یسوق إلى قریته الماء فی غیر هذا النّهر، و یعطّل هذه الرحى، أله ذلک أم لا؟ فوقع(علیه السلام): یتّقی اللّه، و یعمل فی ذلک بالمعروف، و لایضرّ أخاه المؤمن.(3)

و الظاهر أن صاحب الرحى کان له حقّ الانتفاع من ذاک النّهر من قبل، و إلاّ کان تصرفه فیه عدوانیاً و جاز لصاحب القریة نهیه عن التصرف فیه بمثل هذا و تعطیل رحاه حتى إذا لم یرد سوق الماء فی غیر ذلک النّهر، فإنّ النّاس مسلّطون على أموالهم; و على هذا سوق الماء فی غیر هذا النهر مزاحم لحقه و یکون تعدیاً علیه، فالمنع منه استناداً إلى هذه الجهة لادخل له بما نحن بصدده. ولکن الّذی یقرّب دلالة الروایة على المطلوب أنّ الامام(علیه السلام) لم یسند الحکم إلیه، بل أسنده إلى عنوان آخر هو عنوان الإضرار فقال: (لایضرّ أخاه المؤمن)، و یستفاد منه حکم عام بعدم جواز إضرار المؤمن بأخیه فی کل الموارد; و هو و إن کان حکماً تکلیفیاً فی بادئ النظر إلاّ أنّه یستفاد منه الحکم الوضعی أیضاً عند التأمّل فتأمّل.

13ـ ما رواه الکلینی (رضوان اللّه تعالى علیه)، عن عقبة بن خالد، عن أبی عبداللّه(علیه السلام)فی رجل أتى جبلاً، فشقّ فیه قناة، فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل، قال: فقال: یقایسان(4) بحقائب البئر لیلة لیة، فینظر أیّتهما أضرّت بصاحبتها، فإن رأیت الأخیرة أضرّت بالأولى فلتعوّر.

و رواه الصدوق، بإسناده عن عقبة بن خالد; و زاد: و قضى رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) بذلک، و قال: إن کانت الأولى أخذت ماء الأخیرة لم یکن لصاحب الأخیرة على الأوّل سبیل.(5)

وبمضمونه روایة أخرى عن الشیخ بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبی عبداللّه(علیه السلام).

و فی (مجمع البحرین) «حقائب البئر» أعجازها.(6) و هذه الروایة أیضاً تدلّ على عدم جواز الإضرار بالغیر و إن کان بالاستفادة من أرض مباحة، حیث قد أمر (علیه السلام)بالاختبار و المقایسة و النّظر الى ماء القناتین لیلة لیلة، فإن ثبت أنَّ القناة الأخیرة تضرّ بالأولى فلتعور و إلاّ فلا; و أمّا عدم حکمه بعور الاولى لو أضرّت بالثانیة فوجهه
واضح، إذا لایصدق الإضرار علیه بعد إقدامه بنفسه على حفر قناته قرب الأولى مع
کون ذلک معرضاً لقلّة الماء عادة. و لایخفى أنَّ المستفاد من هذه الروایة الحکم الوضعی أیضاً

14ـ ما رواه فی (الکافی)، عن طلحة بن زید عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: إنّ الجار کالنّفس غیر مضارّ و لا أثم.(7)

و هی تدل على عدم جواز الإضرار بالجار بما لایضرّ الإنسان بنفسه، و قوله: (لا أثم) لعلّ معناه أنّه لایجوز إرتکاب الإثم فی حقّ الجار و أنَّ کل إضرار به إثم، أو أنّه کفى فی اداء حقّ المجاورة أن لایضرّ به، فإذا لم یضرّ به فلا إثم.

و رواه المحدّث الکاشانی (قدس سره) فی (الوافی) فی باب «حسن المجاورة» ثمّ قال: لعل المراد بالحدیث أنَّ الرجل کما لایضار نفسه و لایوقعها فی الإثم أو لایعد علیها الأمر إثماً، کذلک ینبغی أنّ لایضار أخاه و لایوقعه فی الإثم أو لایعد الأمر علیه إثماً، یقال: أثمه، أوقعه فی الإثم، أثمه اللّه فی کذا عدّه علیه إثماً. إنتهى کلامه.

15ـ  ما رواه الطبرسی، فی(المجمع) مرسلآ فی تفسیر قوله تعالی: (مِنْ بَعْدِ وَصِیّة یُوصَى بِهَآ أَوْ دَیْن غَیْرَ مُضَآرٍّ )(8) من أنّه جاء فی الحدیث:إنّ الضرار فی الوصیة من الکبائر(9).

و الظاهر منها ـ بقرینة سائر الروایات الواردة فی ذاک الباب ـ أنَّ الضِرار فی الوصیة هو الوصیة بتمام المال أو بأکثر من الثلث، و لایخفى أنّ المستفاد منها عدم صحة هذه الوصیة و عدم نفوذها، سیّما بملاحظة الآیة الشریفة، فهی لاتدلّ على الحکم التکلیفی فحسب بل علیه و على الحکم الوضعی.

16ـ ما رواه الصدوق فی (عقاب الأعمال) بإسناده عن النّبی(صلى الله علیه وآله)، فی حدیث: و من أضرّ بامرأة حتّى تفتدی منه نفسها لم یرضَ اللّه تعالى له بعقوبة دون النّار ـ إلى أن قال ـ و من ضارَّ مسلماً فلیس منّا و لسنا منه فی الدّنیا و الآخرة.(10)

و غیر خفی أن الفقرة الأخیرة مطلقة، تدلّ على عدم جواز الإضرار بالمسلم مطلقاً.

17ـ ما رواه الکلینی، بإسناده عن الحلبی عن أبی عبداللّه(علیه السلام) فی حدیث: أنّه نهى أن یضارّ بالصبی أو تضار أمّه فی رضاعه.(11)

و فی ذیل هذا الباب رویاة أخرى قریبة منها.

18ـ ما رواه الکلینی، ایضاً بإسناده عن الحلبی عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: سألته عن الشیء یوضع على الطریق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: کل شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه.(12)

فحکم(علیه السلام) بأنَّ التّصرف فی الشارع المباح بما یوجب الإضرار بالغیر موجب للضمان، و أنَّ کون الطریق عامّاً لایمنع من هذه الحکم.

19ـ ما رواه الشیخ، بإسناده عن أبی الصباح الکنانی عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: کل من أضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن.(13)

20ـ ما رواه الصدوق، بإسناده عن الحسن بن زیاد عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: لاینبغی للرّجل أن یطلق أمرأته ثمّ یراجعها و لیس له فیها حاجة ثمّ یطلقها، فهذا الضرار الّذی نهى اللّه عزّوجلّ عنه، إلاّ أن یطلق ثمّ یراجع و هو ینوی الإمساک.(14)

و قوله: فهذا الضرار الّذی نهى اللّه عزّوجلّ عنه، إشارة إلى قوله تعالى: (وَ لاَتُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ).(15) و فی ذاک الباب بعینه روایات أخر فی هذا المعنى، فراجع.

هذا ما وصل إلینا من طرق الاصحاب عموماً و خصوصاً، و هناک روایات آخر خاصة واردة فی أبواب مختلفة یعثر علیها المتتبع قد طوینا الکشح عنها، و العمدة هی العمومات المتقدّمة.

1. الوسائل، ج 17، من أبواب کتاب أحیاء الموات الباب 13، ح 1.
2. الوسائل، ج 17، الباب 14 من أبواب إحیاء الموات، ح 1.
3. الوسائل، ج 17، الباب 15 من أبواب إحیاء الموات، ح 1.
4. و فی نسخة: «یتقاسمان» و الأصح هو الأوّل و هو من المقایسة.
5. الوسائل، ج 17، من أبواب إحیاء الموات الباب 16، ح 1 و 2.
6. مجمع البحرین، ج 2، ص 544.
7. الوسائل، ج 17، من کتاب إحیاء الموات الباب 12، ح 2.
8. سورة النساء، الآیة 12.
9. الوسائل، ج 13، من أبواب الوصایا الباب 8، ح 4.
10. الوسائل، ج ، الباب 2 من ابواب کتاب الخلع و المباراة، ح 1. و ذکر فی هامش الوسائل ـ طبعة آل البیت ـ: أن قوله: «و من ضارَّ...» لا یوجد فی نسخة اخرى من الوسائل، بل الموجود مکانه: «و من خاف...»، و کذلک فی المصدر، و أنّه فی هامش المصححة الثانیة: «أخاف...» بدل «أضرّ...».
11. الوسائل، ج 14، من أبواب الأحکام الأولاد باب أقل مدة الرضاع و أکثرها، ح 3.
12. الوسائل، ج 13، کتاب الدیات، من أبواب موجبات الضمان الباب 9، ح 1.
13. المصدر السابق، ح 2.
14. الوسائل، ج ، کتاب الطلاق، من أبواب أقسام الطلاق الباب 34، ح 1.
15. سورة البقرة، الآیة 231.