أمّا الأوّل فبما عرفت آنفاً من أنّ القرائن شاهدة على عدم کون هذه الفقرة قضاءاً مستقلاًّ حتّى یلزم خلو روایة «عقبة» عنها، بل الظّاهر أنّ عبادة هو الّذی حذف موردها أو مواردها و جعلها قضاءاً مستقلاًّ; و لیس علیه حرج فی ذلک، لعدم کونه بصدد نقل جمیع الخصوصیات کما تنادی به روایته. و یشهد له أیضاً ترک ذکر قضائه(صلى الله علیه وآله) فی حق سمرة بن جندب الّذی وردت هذه الفقرة فی ذیلها، و کذلک لم یذکر عقبة بن خالد قضیة سمرة و ما حکم به النّبی(صلى الله علیه وآله)هناک، فلعلّه أو کلّ أمرها إلى شهرتها، أو لم یکن بصدد إستقصاء جمیع قضایاه(صلى الله علیه وآله)، فإنّه لم یثبت لنا کونه بصدد ذلک، فلا «عقبة بن خالد» کان بصدد استقصاء قضایا النّبی(صلى الله علیه وآله) و لا «عبادة» کان بصدد بیان خصوصیات قضایاه.
و یجاب عن الثّانی بأنّه یمکن أن یکون ذکر «و لاضرار» بعد قوله «لاضرر» من قبیل الإستشهاد بثلاث فقرات من حدیث الرّفع هی (رفع ما أکرهوا علیه و ما لم یطیقوه و ما أخطأوا) فی روایة البزنطی و صفوان عن أبی الحسن(علیه السلام)، الواردة فی رجل أکره على الیمین، فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقة مایملک; فإنّ مورد استشهاده(علیه السلام) لم یکن جمیع الثلاثة، بل خصوص رفع الإکراه. و هذا أمر شائع عند الاستشهاد بالقضایا الّتی تشتهر بعبارة مخصوصة و جیزة; فإنّها کثیراً ما تنقل بجمیعها فی مقام الاستشهاد و إن کان مورد الاستشهاد خصوص بعض فقراتها. فذکر: «لا ضرار» فی کلام النّبی(صلى الله علیه وآله) عقیب قوله: «لا ضرر» عند قضائه فی الشفعة أو منع فضل الماء تتمیماً لهذه القضیة الّتی اعتمد علیها فی غیر مقام لاینافی عدم انطباق «لا ضرار» على مورد الحدیثین. و إن هذا إلاّ مثل سؤال بعضنا عن حکم النائم، فیجاب بما ورد من رفع القلم عن الصبی حتّى یحتلم و عن المجنون حتّى یفیق و عن النائم حتّى یستیقظ، مع أنّ مورد الاستشهاد هو إحدى فقراتها فقط.
هذا مضافاً إلى أنّ منافاة قوله: «ولا ضرار» لمورد الحدیثین غیر واضح کما سیأتی البحث عنه إن شاء اللّه عند البحث عن معنى کلمتی «الضرر» و «الضرار» فانتظر.
و یدفع الثالث أنَّ حمل النّهی فی مسألة منع فضل الماء على الکراهة غیر معلوم، بیان ذلک: إنّ القدر المتیقّن من مورد الروایة هو ما إذا کان الممنوع فی حاجة شدیدة، و یشقّ علیه تحصیل ماء آخر لسقیه أو سقی مواشیه، بحیث لو منع من فضل ماء البئر لوقع فی مضرّة شدیدة و حرج و ضیق فی المعیشة، و لا إطلاق لها یشمل غیر هذه الصورة; فإنّها واردة فی حقّ أهل بوادی المدینة و من ضاهاهم، و قد کانوا بحسب الظاهر اَنذاک فی مثل هذه الحال، و لااقلّ من الشک، فلایمکن التعدّی عنها إلى غیر هذه الموارد.
ثمّ أنّه لایبعد من مذاق الشّارع المقدّس أن یأمر مالک البئر بعدم منع فضل مائه فی أمثال المقام، إمّا مجاناً و بلا عوض، أو فی مقابل القیمة ـ على خلاف فی ذلک بین القائلین بوجوب البذل، کما عرفت شرحه عند نقل الأحادیث ـ ; رعایة لمصالح جمع من ذوى الحاجة من المسلمین. و قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم و إن کانت قاعدة مسلمة و ثابتة عند الشرع و العقلاء; إلاّ أنّه لامانع من تحدیدها من بعض النّواحی من قبل الشّارع المقدّس لمصالح هامة، کما حُدِّدت من ناحیة العقلاء فی بعض الموارد; و قد حدّدها الشارع فی مواضع أُخر، کما فی الإحتکار و الأکل فی المخمصة و أمثالهما.
و لا مانع من القول بوجوب بذل فضل الماء هنا کما صار إلیه جمع من الفقهاء، منهم شیخ الطائفة حیث قال فیما حکی عن (مبسوطه): «إنّ کلّ موضع قلنا فیه یملک البئر فإنّه أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه و شرب ماشیته و سقی زرعه، فإذا فضل بعد ذلک شیء وجب بذله بلا عوض لمن احتاج إلیه لشربه و شرب ماشیته ـ إلى أن قال ـ : أمّا لسقی زرعه فلا یجب علیه، لکنّه یستحب». و ذکر فی الخلاف نحوه، و فی المختلف حکایته عن إبن الجنید و عن الغنیة أیضاً، فراجع.
نعم ظاهر المشهور عدم وجوب البذل. و لعلّ الوجه فیه تردّدهم فی صحة أسانید الروایات الدالة على هذا الحکم ـ کما حکی عن المسالک ـ، أو استنادهم فیه إلى عموم السلطنة و غیرها، و استبعاد تخصیصها بأمثال هذه الروایات. و استیفاء البحث عن هذا الحکم موکول إلى محلّه من کتاب «إحیاء الموات».
و الغرض من جمیع ما ذکرنا أنّ القول بحرمة منع فضل الماء ممّا لا استبعاد فیه; کما أنّ انطباق عنوان الضرر على القدر المتیقّن من مورد الروایة بالنّظر الوسیع العرفی قریب جدّاً، کانطباقه على مورد الإحتکار و شبهه; فإنطباق لاضرر على مورد الروایة قریب بعد ملاحظة ما ذکرنا فی توضیحه; و علیه لا وجه للقول بأنّ الذیل کان حدیثاً مستقلاًّ وقع الجمع بینه و بین سائر فقرات الروایة من الرّاوی.
و العجب أنَّ المحقّق النائینی (قدس سره) لم یکتف بما ذکر حتّى منع انطباق «لاضرر» على مورد الروایة و لو بعنوان حکمة الحکم; و قد عرفت أنَّ انطباقه على القدر المتیقن من مورد الروایة بعنوان علّة الحکم أیضاً قریب فضلاً عن حکمة الحکم.
هذا کلّه مضافاً إلى أن التعلیل بما یشتمل على حکم الزامی لتأکید الأوامر الاستحبابیة أو النّواهی التنزیهیة المؤکّدة غیر بعید; فمجرد کون الحکم المعلّل غیر إلزامی لایکفی شاهداً للحکم بعدم تذییله بهذه العلّة المشتملة على حکم إلزامی، فتدّبر.
و أمّا حدیث الشفعة، فلا مانع من ورود «لاضرر» فیه بعنوان حکمة الحکم. و القول بأنّ الحکمة لابدّ أن تکون أمراً غالبیاً، و لیس الضرر الحاصل بترک الأخذ بالشفعة و لزوم بیع الشریک على شریکه کذلک، ممنوع بعدم الدلیل على لزوم کونها أمراً غالبیاً، بل یکفی کونها کثیرة الوقوع، و إن لم تکن أمراً غالبیاً ، بل لایبعد کفایة عدم کونها نادرةً; ألاترى أنّه قد ورد فی غیر مورد من المناهی أنّ المنهی عنه یورث الجنون أو البرص و أمثال ذلک، مع أنّ هذه اللوازم لیست دائمیّة بل و لا غالبیة.
و أضعف منه القول بأنّ الضرر الناشئ من ترک الشفعة إتّفاقی نادر الوقوع ـ کما یظهر من بعض کلمات المحقّق النائینی فی رسالته المیل إلیه ـ ، فإنّه ممنوع جدّاً; لما نشاهد من حال النّاس و عدم رضاهم بأیّ شریک، بل الّذین یرضونهم للشرکة أقلّ بمراتب بالنّسبة إلى من لایرضونهم; و لاشکّ لمن لاحظ حال الشرکاء فی المساکن و الأرضین و غیرها أنّه لولا حکم الشفعة و نهی الشریک عن بیع حصته ممّن شاء من دون رعایة نظر شریکه، لوقع بین النّاس من التشاجر و التنازع و البغضاء و فساد الأموال و الأنفس ما لایخفى.
نعم هذا الضرر لیس دائمیاً حتّى یصلح لأن یکون علة لهذا الحکم، و لکنّه یصلح أنّ یکون حکمة له بلا إشکال.
و لقائل أن یقول: کیف یجعل حکم واحد مثل: «لاضرر» علّة فی مقام مثل قضیة سمرة، و حکمة فی مقام آخر، کما فیما نحن فیه؟ و قد أشار إلى هذا الإشکال المحقق النائینی فی رسالته و ارتضا.
لکنّ الإنصاف، أنّه أیضاً فی غیر محلّه لعدم المانع من ذلک أصلاً، و هل ترى مانعاً من جعل حفظ النّفوس حکمة فی باب القصاص و الدیات، و علّة فی باب وجوب بذل الطعام عند المخمصة لمن لایجد إلیه سبیلاً؟ بل قد یکون حکم واحد فی قضیة واحدة علّة من جهة و حکمة من جهة أخرى; فإنّا نراهم یصرّحون بأنّ الإسکار علّة لتحریم الخمر، و لذا یجوز التعدّی عن الخمر إلى سائر المسکرات; بینما یقولون أنّه من قبیل الحکمة من جهة المقدار و الکم، و أنَّ «ما أسکر کثیره فقلیله حرام» کما ورد فی عدة روایات; و حینئذ أی مانع من جعل قول الشارع «لأنّه مسکر» مثلاً علّة فی بعض المقامات و حکمة فی مقامات أخرى؟
و لایتوهّم أنّ ذلک یوجب اختلافاً فی معنى هذه الفقرة حتّى یستبعد استعمالها فی معنین مختلفین ـ و لو فی مقامین مختلفین کما فی محل البحث ـ ; فإنّ المعنى فی الجمیع واحد لا اختلاف فیه أصلاً، و إنّما الإختلاف فی کیفیة التعلیل بها، و نحو ارتباط هذه الکبرى مع صغراها; فإنّها قد تکون علّة لتشریع حکم عام فتکون حکمة، و لایجب دوران ذلک الحکم مدارها بل قد یتخلّف عنها کما فی حکم الشفعة; و فی بعض المقامات تکون ضابطة کلیّة تُلقى إلى المکلّفین یدور الحکم معها حیثما دارت. و أمّا تشخیص کون العلة من قبیل الأوّل أو الثّانی فإنّما هو من القرائن اللفظیة و المقامیة. و کیف کان، لایتوجّه على الحدیث إیرادٌ من هذه الناحیة أیضاً.
و قد تحصّل ممّا ذکرنا، أنَّ الإستشکال فی مناسبة «لاضرر» لمورد الحدیثین ضعیف جداً، و لو بُنی على أمثال هذه التشکیکات لجرى الإشکال فی کثیر من الظواهر المرتبطة بعضها ببعض.
و الإنصاف أنّا لو خلینا و أنفسنا لا نجد أیّ فرق بین هذین الحدیثین و سائر الرّوایات الواردة فی وقائع مختلفة المشتملة على ذکر التعلیلات و الکبریات، بل لعلّه لو لم یفتح باب هذا التشکیک ما کان یبدو فی أذهانهم (قدّس اللّه أسرارهم) شیء من هذه الإیرادات; و إنّما حصل ما حصل بعد ابداء هذا الإحتمال.
و اذ قد عرفت ذلک فلنرجع إلى بیان مفاد هذه الفقرة الّتی هی العمدة فی مدرک هذه القاعدة، و البحث عنها تارة یکون حول مفردات الحدیث أعنی کلمتی «الضرر» و «الضرار»، و أخرى فی معنى الجملة، فیقع البحث فی مقامین:
