و من القواعد المشهورة الّتی یتمسّک بها فی کثیر من أبواب الفقه و تدور علیها أحکام المعاملات کلّها قاعدة الید، فبها تدور رحى المعاملات، و بها تنحلّ عقدها.

و یزید هذا وضوحاً ما ستعرف ـ إن شاء اللّه ـ من أنّ مرادنا من «الید» لیس خصوص ید الملکیّة، بل نبحث عن «الید و الاستیلاء» بمفهومها العام الشّامل لید المالک، و المستأجر، و متولّی الأوقاف، و المستعیر، و الودعی، و أشباههم; فإنّ کیفیّة السّلطة و الإستیلاء على الأموال و المنافع مختلفة، تترتّب علیها أحکامها کذلک. فالبحث لایدور على دلالة الید على الملک فقط بل یعمّها و غیرها، فلیکن هذا على ذکر منک.

و إذ قد عرفت ذلک فاعلم أنّ الکلام فی هذه القاعدة أیضاً یقع فی مقامات:

الأوّل: فی مدرک القاعدة.

الثّانی: فی أنّها من الأمارات أو من الأصول العملیّة؟

الثّالث: فی أنّه بماذا تتحقّق الید؟

الرّابع: هل هی حجّة حتّى إذا کان متعلّقها ممّا لایجوز بیعه إلاّ بمسوغ خاصّ، کالوقف؟

الخامس: هل هی حجّة و لو حدثت أوّلا لا بعنوان الملک؟

السّادس: هل هی تستقرّ على المنافع و الأعیان کلیّهما؟

السّابع: هل یجوز الشّهادة بالملک بمجرّد الید؟

الثّامن: هل هی حجّة لصاحبها أیضاً؟

التّاسع: فی عدم حجّیة ید السّارق و شبهه.

العاشر: فی حجّیة الید فی الدعاوى إلاّ ما یستثنى.