إعلم أنّ فی معنى الحدیث الشریف إحتمالات قال بکلّ منها قائل:
الأوّل: إن نفی الضرر یعنی نفی الأحکام الضرریة; إمّا بأن یکون مجازاً، من باب ذکر المسبّب و إرادة السبب، کما یظهر من شیخنا الأعظم العلامة الأنصاری; فإنّ لزوم البیع مع الغبن حکم یلزم منه ضرر على المغبون، و کذا الحکم بجواز دخول سمرة دار الأنصاری بغیر إذنه موجب للضرر ـ و إن کان له حق العبور فی الجملة ـ ; فنفی الضرر هنا بمعنى نفی ذلک الحکم الوضعی أو التکلیفی المستلزم له، و هکذا فی سائر المقامات. و إمّا من باب الحقیقة الادعائیة، کما هو الشأن فی جمیع المجازات على قول جمع من المحققین. و إمّا من باب الإطلاق الحقیقی بلا احتیاج إلى الإدّعاء، کما اختاره المحقق النائینی (قدس سره).
الثّانی: إنّه من قبیل نفی الحکم بلسان نفی الموضوع; بأن یکون نفی الضرر کنایة عن نفی أحکام الضرر فی الشریعة. إختاره المحقق الخراسانی (قدس سره) فی (الکفایة) و فی حاشیته على الفرائد. ولکنّ الظاهر أنَّ مختاره الکتابین و إن کان متقارب المضمون إلاّ أنّ بینهما فرقاً، من حیث إنَّ ظاهر کلامه فی الأوّل أنّ نفی الضرر کنایة عن نفی جمیع أحکامه، و ظاهر الثّانی أنّه کنایة عن نفی الإضرار بالغیر أو تحمّل الضرر عنه خاصة، فراجعهما و تأمّل.
الثالث: أن یکون المراد من نفی الضرر نفی صفة من صفاته، یُعنى بها: «عدم التدارک»، فقوله: «لاضرر» یقصد به أنّه: «لا ضرر غیر متدارک فی الشریعة». حکاه العلاّمة الأنصاری (قدس سره) فی رسالته المطبوعة فی ملحقات (المکاسب) عن بعض الفحول، و لم یسمّه.
و هذه الإحتمالات الثلاثة تبتنی على إرادة النفی من لفظة «لا».
الرّابع: أن یکون المراد منه النّهی عن إضرار النّاس بعضهم ببعض، بأن یُراد من لفظة «لا» النّهی. إختاره جمع من أعلام المتأخّرین، و فی مقدّمهم علّامة عصره شیخ الشریعة الإصفهانی فی رسالته الّتی صنّفها فی هذه القاعدة، و هی رسالة نافعة مشتملة على فوائد جمّة من أشباه الترکیب أیضاً بما سیأتی الإشارة إلیه، و من کلمات أئمّة اللغة أیضاً.
فهذه أقوال أربعة فی معنى الحدیث، لو لم نجعل ما ذکره المحقّق الخراسانی فی الحاشیة و (الکفایة) قولین مختلفین، و یختلف مفادها و نتائجها; فعلى الأخیر یسقط الحدیث عن الإستدلال به فی الأبواب المختلفة من الفقه بالکلیّة، و لایستفاد منه إلاّ حکم فرعی تکلیفی بعدم جواز إضرار النّاس بعضهم بعض; و على الثالث لایستفاد منه إلاّ لزوم الغرامة و التدارک فی موارد الإضرار; و أمّا على الأوّلین فإنّه یکون مشتملاً على قاعدة عامة حاکمة على عمومات الأحکام الأولیّة بما سنتلو ذکره إن شاءاللّه. ولکنّ الحقّ أنّه لاتظهر ثمرة مهمّة بین هذین کما ستعرف.
