یعتبر فی جریان هذه القاعدة إحراز صورة العمل، و هو القدر المشترک بین صحیحه و فاسده، بحیث یصدق علیه عنوان ذاک العمل بالمعنى الأعمّ من الصحیح و الفاسد; فإذا رأینا رجلاً یأتی بحرکات نشک فی صدق عنوان الصلاة علیها و لو فاسداً، کما إذا انحنى و لاندری أنّه انحناء رکوع أو انحناء لأخذ شی من الأرض، لم یکن هناک مورد للحمل على الصحّة کما هو ظاهر. و مجرّد کون الآتی بها قاصداً لعنوان الصّلاة غیر کاف فی هذا المعنى، ما لم یحرز صورة العمل خارجاً; لوضوح عدم کفایة مجرّد القصد فی صدق عنوان على عمل خارجی حتّى یؤتى بصورته الخاصة.
نعم، إذا کانت هناک صورة خاصة مشترکة بین عملین، فالممیّز هناک هو القصد; فهذا الشرط غیر ما سیأتی الإشارة إلیه ـ إن شاء الله ـ عن قریب من إشتراط إحراز کون الفاعل بصدد العنوان الّذی یراد حمل فعله على الصحیح منه.
و على کلّ حال، إعتبار هذا الشّرط فی جریان أصالة الصحّة فی جمیع مواردها أمر ظاهر لا سترة علیه. و کأنّ ما ذکره المحقّق الثّانی فی (جامع المقاصد) من: «عدم جریان أصالة الصحّة فی العقود إلاّ بعد استکمال أرکانها لیتحقّق وجود العقد، و أمّا قبله فلا وجود له» أیضاً ناظر إلى هذا المعنى، و لذا مثّل له فی بعض کلماته بما إذا اختلفا فی کون المعقود علیه حرّاً أو عبداً، أو اختلف الضامن و المضمون له فقال الضامن: ضمنت و أنا صبیّ، و قال المضمون له: بل ضمنت و أنت بالغ، و کذا ما یحکى عن العلاّمة (قدس سره) من الإشکال فی جریانها فی هذا الفرض، فإنّ الظاهر أنَّ منشأ إستشکالهما فی جریان قاعدة الصحّة هنا هو ما ذکرنا من عدم إحراز عنوان العمل فی هذه الأمثلة. و على أیّ حال، فإن کان مراد المحقّق الثّانی(قدس سره) من استکمال الأرکان ما ذکر ـ کما یظهر من أمثلته ـ ، فهو ممّا لاینبغی الرّیب فیه; و إن کان مراده أمراً وراءه، فهو قابل للتأمّل و البحث. و لا نظن أحداً یخالف ما ذکرنا عند العمل بقاعدة الصحّة، و هل ترى أحداً یحکم بالصحّة فیما یشکّ فی صدق عنوان البیع أو النّکاح ولو فاسداً على الفعل الخارجیّ؟ و هل تظنّ أحداً فیما إذا رأى أحداً ینحنی لایدری أهو انحناء رکوع أو انحناء لأخذ شی من الأرض یحکم بحمل فعله على الرکوع الصحیح؟
فکل ما یکون الشکّ فیه مساوقاً للشکّ فی صدق عنوان العمل و صورته لایکون مجرى للقاعدة، فإذا شکّ فی مالیة العوضین رأساً لم یصدق هناک عنوان البیع; لأنّ البیع إنّما یصدق فی محل قابل له و لو إجمالاً; فإذا شک فی أنّ المبیع حرّ أو عبد أو أنّه خمر أو مائع آخر مباح ـ بناءاً على أنّ الشّارع تصرّف فی موضوع الخمر و أسقطها عن المالیة رأساً ـ ، لم یصدق هناک عنوان البیع. و إن هو إلاّ کبیع الماء على الشاطىء و أشباهه، ممّا لا مالیة له بنظر العرف و العقلاء; فإنّهم لایرون بیعها إلا سفهاً و هزلاً، لابیعاً حقیقیاً، و لو بیعاً فاسداً. و کذلک إذا شک فی بلوغ الضامن مثلاً ـ بناءاً على سقوط ذمة غیر البالغ و عدم الإعتبار بعهدته، و کونه فی الشرع کمن لا اعتبار بذمته و عهدته عند العقلاء کغیر الممیّزین و المجانین ـ ، فإنّه لایصدق هناک عنوان الضمان و لو فاسداً.
و بعض هذه الأمثلة و إن کان قابلاً للنقض و الإبرام، إلاّ أنّه لا إشکال فی الکلیّة المذکورة، و هی أَنَّ ما لا یصدق علیه عنوان العمل ـ ولو بالمعنى الأعمّ ـ خارج عن مسألة أصالة الصحّة. و من المعلوم أنّ انهدام الأر کان أو الشکّ فیها یساوق الشکّ فی تحقّق العنوان غالباً أو دائماً، بل لعلّ المراد من الرکن هنا هو: ما یلزم من عدمه إنتفاء العنوان. فتأمّل. فإذن یکون قول المحقّق الثّانی و من وافقه بأنّه یلزم إحراز أرکان العقد فی إجراء أصالة الصحّة فیما یشکّ فی صحته قویّاً.
ثمّ إنّه لایختصّ هذا البحث بباب البیع، بل هو عامّ لجمیع موارد جریان أصالة الصحّة، لإتّحاد الدلیل، و لأنّا لا نجد أیّ مخصّص له بباب دون باب. فاللازم إحراز عنوان العمل المشترک بین الصحیح و الفاسد فی الحکم علیه بالصحّة عند الشکّ بمقتضى هذه القاعدة; ففی باب الوضوء إذا رأینا رجلاً من بعید یغسل یدیه و لاندری أنّ غسله غسل وضوء أو غیره، فهل ترى أحداً یقول بحمل فعله على الوضوء الصحیح؟
ولکنّ العجب من المحققّ النائینی (قدس سره) حیث خصّ البحث هنا بباب العقود، بل لعلّ ظاهر بعض کلمات شیخنا الأعظم العلاّمة الأنصاری (قدس سره) أیضاً ذلک. و قد عرفت مغزى البحث و ما یؤول إلیه، کما عرفت أنّه لا وجه لتخصیصه بباب دون باب.
ثمّ اعلم أنّ فی المسألة أقوالاً أُخر عدا ما ذکرنا و ذکره المحقّق الثّانی:
أحدها: ما اختاره العلاّمة الأنصاری (قدس سره)، من لزوم إحراز جمیع ما یعتبر إحرازه فی صدق عنوان العقد الصحیح عرفاً، و اختصاص القاعدة بما إذا شکّ فی ما عداها من الشّرائط الشرعیّة; نظراً إلى أنّه ما لم یحرز العنوان الصحیح العرفی لایکون هناک مجال لإجراء القاعدة.
و فیه: ما عرفت من کفایة إحراز القدر المشترک بین الصحیح و الفاسد; لأنّ هذه القاعدة لاتختصّ بالمتشرعین، بل أهل العرف إذا حصل لهم الشکّ فی صحة الأعمال الصادرة من غیرهم من العقود و غیرها یعتمدون على هذه القاعدة، و یحکمون بصحّتها، و لایتوقّفون عن ذلک إذا أحرزوا صورة العمل و أنَّ الفاعل کان من قصده إیجاد العمل الصحیح خارجاً. و لو کان مجرى القاعدة خصوص موارد الشّکّ فی الشرائط الشرعیّة لم یبق لها مجال عند أهل العرف و العقلاء فیما بأیدیهم من الأحکام.
ثانیها: ما ذهب الیه المحقّق النحریر العلاّمة الإصفهانی (قدس سره)، من کفایة إحراز مجرّد الإنشاء فی العقود، و أنّه إذا أحرز مجرّد إنشاء البیع أو النّکاح أو غیرهما ثمّ شکّ فیما یعتبر فیها من الشرائط عند العقلاء أو عند الشّرع یحکم بصحّتها، حتّى أنّه (قدس سره) لم یعتبر إحراز کون الإنشاء بقصد الجدّ، بل اکتفى بکون المنشئ فی مقام الجدّ و إن لم یعلم قصده لذلک جدّاً; کل ذلک لعموم الأدلّة الّتی عمدتها السیرة العقلائیّة.
و فیه: أنّه إن کان مراده (قدس سره) من الإنشاء هو ما یصدق علیه عنوان المعاملة المشترک بین صحیحها و فاسدها، فلا ینبغی الشکّ فی عدم کفایة مجرد الإنشاء فی إحراز عنوانها، بل یعتبر فیه مضافاً إلیه سائر أرکانها، من صلاحیة العوضین و المتعاقدین و لو إجمالاً، فلا وجه للإقتصار على الإنشاء فقط; و إن کان مراده کفایة مجرّد الإنشاء و لو لم یصدق علیه عنوان المعاملة، فقد عرفت فی بیان المختار أنّه بمعزل عن الحقّ.
ثالثها: ما اختاره المحقّق النّائینی (قدس سره) ـ و هو من أغرب الأقوال فی المسألة ـ ، و حاصله: لزوم إحراز جمیع شرائط العوضین و المتعاقدین، و اختصاص القاعدة بموارد الشکّ فی شرائط العقد فقط; و دلیله على هذا التبعیض أنّ العمدة فی إثبات هذه القاعدة هنا هو الإجماع، و معقده هو الشکّ فی صحّة العقد، و ظاهر هذا العنوان خصوص الشرائط المعتبرة فی العقد نفسه دون غیره ممّا یعتبر فی صحّته من صفات المتعاقدین و العوضین.
و فیه أوّلاً: ما قد عرفت آنفاً من أنّ حمل العقد الصّادر من الغیر على الصحّة جزئی من جزئیّات مسألة حمل فعل الغیر على الصحّة مطلقاً، و أنّه لم یقم دلیل خاص علیه فی أبواب المعاملات. و قد عرفت أیضاً أنّ دعوى الإجماع القولی فی أصل المسألة مشکلة فضلاً عن حصر الدلیل فیه، فتدبّر.
ثمّ إنَّ لازم ما أفاده وجوب التماس دلیل آخر لحمل فعل الغیر على الصحّة فی أبواب العبادات و شبهها، فیکون هناک قاعدتان مستقلّتان إحداهما فی أبواب المعاملات، و الأخرى فی غیرها. و ربّما یلوح من بعض کلماته (قدس سره) فی المقام إلتزامه بهذا اللازم، و هو عجیب; حیث إنه لاشکّ فی أنّها قاعدة واحدة مستندة إلى دلیل أو أدلّة معلومة جاریة فی جمیع أبواب الفقه، من غیر فرق بین أبواب العقود و غیرها; و لم أقف على احتمال التفکیک بینهما فی کلام غیره.
و ثانیاً: سلّمنا إنحصار مورد القاعدة و معقد الإجماع فی أبواب المعاملات بالشکّ فی صحّة العقد، ولکن الإنصاف أنّ المراد من صحة العقد ـ بظاهرها ـ صحّته بمعنى ترتیب جمیع آثاره الشرعیّة علیه، من النّقل و الإنتقال و غیرهما، لاصحّة العقد الإنشائی فقط; و من الواضح أنّ صحّة العقد بهذا المعنی تتوقّف على ضمّ سائر الشرائط المعتبرة فی العوضین و المتعاقدین إلى شرائط الإنشاء، و لایکفی فیها مجرّد إحراز شرائط الصیغة. إذن لایبقى مجال لهذا التفصیل.
و ثالثاً: أنّه لایظنّ بأحد الإلتزام بهذا التفصیل عملاً فی مختلف أبواب المعاملات فی الفقه; حتّى أنّه نفسه لایمکنه الجری عملا على وفق ما أفاده; فإنّ لازمه حصر مورد القاعدة بموارد الشکّ فی صحّة الإنشاء من ناحیة الماضویّة و الصراحة، و التنجیز و أمثالها ـ بناءاً على اعتبار هذه الأمور فیها ـ ; و أمّا اذا شکّ فی معلومیّة العوضین، أو زیادة أحد العوضین على الآخر و عدمها مع کونهما جنساً واحداً و ما أشبه ذلک، فلایمکن التمسّک بها لإثبات صحة المعاملة المشکوکة من ناحیتها، و هو کما ترى.
و ما قد یلوح من بعض کلماته فی المقام من: «إنّ اعتبار معلومیّة العوضین، أو عدم کون أحدها زائداً على الأخر إنّما هو مأخوذ فی صحّة العقد» لم نتحقّق معناه; فإنّه إن أراد اعتبارها فی صحّة العقد بمعنى إنشاء الصیغة فهو کماترى، و إن أراد اعتبارها فی العقد المسبّبی و ما یترتّب علیه النّقل و الإنتقال، فجمیع الشرائط کذلک، و لایرى بینها من تفاوت.
و لابأس بالإشارة إلى بعض الموارد الّتی صرّحوا بجریان قاعدة الصحّة فیها مع کون الشکّ فیها من ناحیة شرائط المتعاقدین أو العوضین، و هو ما ذکروه فی روایة «إبن أشیم» المشهورة الواردة فی العبد المأذون الّذی دفع إلیه مال لیشتری به نسمة و یعتقها و یحجّ عن أبیه، فاشترى أباه و أعتقه، ثمّ تنازع مولى المأذون و مولى الأبّ و ورثة الدافع، و ادّعى کلٌ منهم أنّه اشتراه بماله; فقال أبوجعفر(علیه السلام): «یردّ المملوک رقّاً لمولاه، و أیّ الفریقین أقاموا البیّنة بعد ذلک على أنّه أشتراه بماله کان رقّاً له». حیث استشکلوا على ظاهر الحدیث بمخالفته للقواعد، فى جهة أنّ الحکم بفساد العقد المذکور و مطالبة البیّنة من مدّعی الصحّة مخالف للقاعدة; لأنّ مدّعی الصحّة تکفیه أصالة الصحّة مع یمینه. و من الواضح أنّ منشأ الشکّ هنا لیس من ناحیة صحّة الإنشاء و شرائطه، بل من ناحیة العوضین، و أنّ العبد المأذون إشترى أباه بمال مولى الأبّ حتّى یکون البیع باطلاً، أو بمال مولاه أو ورثة الدافع حتّى یکون صحیحاً؟
1. البختج: العصیر المطبوخ، و أصله بالفارسیة: پخته. (النهایة)
2. الکافی، ج 6، ح 4.
