یوجد هنا طریقان لإثبات حقیقة أنّ النّبی(صلى الله علیه وآله) والأئمّة(علیهم السلام) المعصومین یعلمون الغیب بصورة إجمالیة:
الأوّل: هو أنّنا نعلم أنّ مهمتهم لم تتحدّد بمکان معیّن وزمان خاص، بل إنّ رسالة النّبی(صلى الله علیه وآله) وإمامة الأئمّة(علیهم السلام) هی عالمیة وخالدة، فکیف یمکن لمن یملک هذه المهمّة ألاّ یعلم شیئاً سوى ما یحیط به وبزمانه؟ هل یمکن لمن یتسلم مهمّة الإمرة على إمارة، والمحافظة على قسم عظیم من بلاد ما وهو لا یعلم منها شیئاً، وفی نفس الوقت یطلب منه أن ینفذ المهمّة على أحسن وجه؟!
وبعبارة اُخرى، أنّ النّبی(صلى الله علیه وآله) أو الإمام علیه أن یبیّن الأحکام الإلهیة ویطبقها فی فترة حیاته بحیث یلبّی احتیاجات البشریة فی کلّ زمان ومکان، وهذا لا یمکن إلاّ بمعرفته على الأقل لقسم من أسرار الغیب.
الثانی: هناک ثلاث آیات فی القرآن المجید إذا وضعت إلى جانب بعضها البعض فسرعان ما یتّضح لنا ما یتعلق بعلم الغیب للنّبی(صلى الله علیه وآله) والأئمّة(علیهم السلام) فالأوّل ما یذکره القرآن حول من أحضر عرش ملکة سبأ فی طرفة عین (وهو آصف بن برخیا) فیقول تعالى فی کتابه: (قال الذی عنده علم من الکتاب أنا آتیک به قبل أن یرتد إلیک طرفک فلمّا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربّی)(1)، ونقرأ فی آیة اُخرى: (قل کفى باللّه شهیداً بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب)(2).
ومن جهة اُخرى نقل فی أحادیث مختلفة فی کتب الخاصّة والعامّة أنّ أباسعید الخدری قال سألت النّبی(صلى الله علیه وآله) عن معنى الآیة: (الذی عنده علم من الکتاب) فقال: «هو وصی أخی سلیمان بن داود» قلت ومن المراد فی : (ومن عنده علم الکتاب)؟فقال: «ذاک أخی علی بن أبی طالب»(3).
فالملاحظ فیما یقوله إنّ (علم من الکتاب) الذی جاء فیما یخص «آصف» هو علم جزئی، وأمّا حینما یقول فی (علم الکتاب) الذی ورد فیما یخص علی(علیه السلام) هو علم کلی، وهذا ما یوضح الاختلاف بین المقام العلمی لآصف وبین المقام العلمی لعلی(علیه السلام).
ومن جهة ثالثة: نقرأ فی الآیة 89 من سورة النحل: (ونزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکلّ شیء)فمن الواضح أنّ من یعلم بأسرار مثل هذا الکتاب، لابدّ أن یکون مطّلعاً على أسرار الغیب، وهذا دلیل واضح على إمکان الإطلاع والمعرفة على أسرار الغیب بأمر من اللّه لإنسان هو من أولیاء اللّه.
وکانت لنا بحوث حول علم الغیب فی ذیل الآیة 50 و59 من سورة الأنعام والآیة 188 من سورة الأعراف.
1. النّمل، 40.
2. الرعد، 43.
3. راجع إحقاق الحقّ، ج 3، ص 280 ـ 281; وتفسیر نورالثقلین، ج 2، ص 523.
