لا شکّ فی وجوب أن یکون إمام الجمعة ـ ککل إمام جماعة ـ عادلا إضافة إلى شروط إضافیة وقع خلاف فیها وفی وجوب توفّرها.

وقد ذهب البعض أنّ هذه الصلاة من وظائف الإمام المعصوم ونائبه الخاصّ، أو بتعبیر آخر أنّها ـ أی صلاة الجمعة ـ من شؤون عصر حضور الإمام المعصوم.

هذا فی وقت یرى عدد کبیر من المحقّقین أنّ حضور الإمام المعصوم شرط للوجوب التعیینی لصلاة الجمعة، ولیس شرطاً فی الوجوب التخییری، حیث یمکن إقامة صلاة الجمعة فی زمان الغیبة بدلا عن صلاة الظهر، وهذا هو الحقّ، بل إنّه إذا قامت الحکومة الإسلامیة بشرائطها من قبل النائب العامّ للإمام المعصوم (علیه السلام). فالإحتیاط هو أن یُنصَب إمام الجمعة من قبل نائب الإمام ویشارک المسلمون فی هذه الصلاة.

ثمّة کلام کثیر فی هذا الصدد وفی باقی الاُمور المرتبطة بصلاة الجمعة، غیر أنّ بعضها خارج عن موضوع التّفسیر ویدخل فی إطار البحوث الفقهیة والحدیث(1).

اللهمّ، وفّقنا لأن ننتفع کأحسن ما یکون الإنتفاع لتزکیة النفوس بهذه الشعائر الإسلامیة العظیمة، وإنقاذ المسلمین من قبضة الأعداء.

ربّنا، اجعلنا من المشتاقین للقائک، الذین لا یخافون من الموت، اللهمّ لا تسلبنا نعمة الإیمان بأنبیائک والتعلّم منهم والإقتداء بهم أبداً.

آمین یا ربّ العالمین

نهایة سورة الجمعة

1. ذکر العلاّمة المجلسی فی بحارالأنوار، ج 89 و90 هذه المسألة المهمّة وخصوصیاتها الاُخرى.