من المؤکّد أنّ الله لم یحلّل أو یحرّم شیئاً إلاّ طبقاً لحسابات ومصالح دقیقة، وبناءً على هذا فلا مجال لأن یقوم الإنسان بتحلیل الحرام أو تحریم الحلال حتى مع القسم، فإنّ الحنث جائز فی مثل هذه الموارد.
نعم، إذا کان مورد القسم من المباحات التی یکره عملها أو الأولى ترکها، یجب الالتزام بالقسم حینئذ.