«الفیء» کما قلنا هو الغنائم التی یحصل علیها المسلمون بدون حرب، وهذه الأموال کانت توضع تحت تصرّف الرّسول(صلى الله علیه وآله) باعتباره رئیساً للدولة الإسلامیة، وهی أموال کثیرة فی الغالب، وخاصّة فی بدایة الفتوحات الإسلامیة ویقدر لهذه الأموال أن تلعب دوراً هامّاً فی تنمیة الثروة فی المجتمع الإسلامی، خلافاً لما کان متّبعاً فی الجاهلیة حیث تقسّم هذه الأموال بین أغنیاء القوم فقط، فی حین أنّها وضعت مباشرةً تحت تصرّف رئیس الدولة الإسلامیة فی التشریع الإسلامی فیصرفها کما یرى حسب الأولویات.
وکما قلنا فی بحث الأنفال فإنّ هذه الأموال تشکّل قسماً من «الفیء»، والقسم الآخر من الفیء هو کلّ الأموال التی یکون مالکها مجهولا، کما وضّح ذلک فی الفقه الإسلامی، وتبلغ إثنتا عشرة فقرة، وبهذا فإنّ قسماً کبیراً من النعم والهبات الإلهیّة توضع تحت تصرّف رئیس الدولة الإسلامیة عن هذا الطریق، ومن ثمّ تحت تصرّف المحتاجین(1).
ویتّضح ممّا تقدّم أن لا تضادّ بین الآیة الاُولى والآیة الثانیة، بالرغم من أنّ الآیة الاُولى تضع الفیء تحت تصرّف شخص الرّسول، والآیة الثانیة توضّح لنا ستّة أبواب لمصارف الفیء، على أن یراعى فی صرفها الأولویات الخاصّة.
وبتعبیر آخر، فإنّ الرّسول(صلى الله علیه وآله) لا یرید الأموال لاُموره الشخصیة، بل بعنوان قائد المسلمین ورئیس دولتهم یصرفها فی الاُمور التی تحقّق مصلحة الدولة الإسلامیة بشکل عامّ.
وممّا یجدر بالملاحظة أنّ هذا الحقّ ینتقل من بعد الرّسول(صلى الله علیه وآله) إلى الأئمّة المعصومین(علیهم السلام)، ومن بعدهم إلى نوّابهم، یعنی (کلّ مجتهد جامع للشرائط) لأنّ الأحکام الإسلامیة لا تعطّل، والحکومة الإسلامیة من أهمّ المسائل التی یتعامل المسلمون معها وقسم من هذه الاُسس قنّنت ضمن الهیکل الاقتصادی العامّ للمجتمع الإسلامی، کما أنّها تمثّل مبدأً أساسیّاً فی النظام الاقتصادی للدولة الإسلامیة.
1. الموارد الإثنی عشر للأنفال هی:
1 ـ الأراضی التی ترکها أهلها ورحلوا عنها کـ (أراضی یهود بنی النضیر).
2 ـ الأراضی التی ترکها أصحابها برغبة منهم إلى رئیس الدولة الإسلامیة مثل (فدک).
3 ـ أراضی الموات.
4 ـ سواحل البحار.
5 ـ قمم الجبال.
6 ـ الودیان.
7 ـ الغابات والآجام.
8 ـ الغنائم الحربیة الثمینة الخاصّة بالملوک.
9 ـ ما یختاره قائد المسلمین من الغنائم العامّة لنفسه.
10 ـ الغنائم الحاصلة من الحروب التی لم یأذن بها الحاکم الشرعی.
11 ـ المعادن.
12 ـ میراث من لا وارث له. ومن الطبیعی أنّ فی بعض الموارد أعلاه قد حصلت اختلافات بین الفقهاء إلاّ أنّ الأکثریة الغالبة قد اعتبرت هذه الموارد، ویمکن مراجعة ذلک فی الکتب الفقهیة.
