یشیر فی الآیة مورد البحث، وکاستمرار للأبحاث المرتبطة بالطلاق التی وردت فی الآیات السابقة، إلى عدّة أحکام اُخرى، إذ یقول تعالى فی البدایة: (فإذا بلغن أجلهنّ فامسکوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف).
المراد ببلوغ الأجل «الوصول إلى نهایة المدّة» ولیس المقصود أن تنتهی العدّة تماماً، بل تشرف على الانتهاء، فإنّ الرجوع بعد نهایة العدّة غیر جائز، إلاّ أن یکون إبقاؤهنّ عن طریق صیغة عقد جدیدة، ولکن هذا المعنى بعید جدّاً عن سیاق ومفهوم الآیة.
على أی حال فإنّ هذه الآیة تطرح أهمّ الأواصر المرتبطة بالحیاة الزوجیة وأکثرها نضجاً، وهی: إمّا أن یعیش الرجل مع المرأة بإحسان ومعروف وتوافق، أو أن ینفصلا بإحسان.
فالانفصال ینبغی أن یتمّ بعیداً عن الهیاج والعربدة، وعلى اُصول صحیحة، ویجب أن تحفظ فیه الحقوق واللیاقات لکی تکون أرضیة صالحة ومهیّأة للعودة والرجوع إذا ما قرّرا الرجوع إلى الحیاة المشترکة فیما بعد، فإنّ العودة إذا تمّت فی جو مظلم ملبّد بالخلافات والتعدیّات، فسوف لا تکون عودة موفّقة تستطیع الاستمرار مدّة طویلة، هذا إضافة إلى أنّ الانفصال بالطریقة غیر اللائقة قد یترک آثاراً، لیس فقط على الزوج والزوجة، وإنّما قد تتعدّى إلى عشیرة وأقرباء کلّ منهما، وتقطع طریق المساعدة لهما فی المستقبل.
ومن اللطیف حقّاً أن تحاط کلّ الصداقات والعلاقات المشترکة بین الناس بجوّ من الإحسان والاحترام المتبادل للحقوق والشعور بالمسؤولیة، وحتى لو وقع الطلاق فیجب أن یتمّ أیضاً بإحسان ودون مشاکل، فإنّ ذلک یعتبر بحدّ ذاته نوعاً من الإنتصار والموفّقیة لکلا الطرفین.
ویتّضح ممّا سبق أنّ (الإمساک بالمعروف والطلاق بالمعروف) له معنى واسع یشمل جمیع الواجبات والمستحبّات والآداب والأخلاق التی تقتضیها تلک العلاقة.
ثمّ یذکر القرآن الکریم الحکم الثانی حیث یقول: (وأشهدوا ذوی عدل منکم).
وذلک لکی لا یستطیع أحد أن ینکر فی المستقبل ما جرى.
وبعض المفسّرین احتمل الإشهاد لکلا الأمرین: الطلاق والرجوع، غیر أنّ الإشهاد لیس واجباً قطعاً فی التزویج فضلا عن الرجوع، وعلى فرض أنّ المورد یشمل الرجوع فیکون من باب الإستحباب.
وفی الحکم الثالث یبیّن القرآن الکریم وظیفة الشهود، حیث یقول: (وأقیموا الشهادة لله) حذار أن یکون میلکم وحبّکم لأحد الطرفین مانعاً عن إظهار الحقّ، وینبغی أن تتمّ الشهادة لله ولإظهار الحقّ، وینبغی أن یکون الشهود عدولا، ولما کانت عدالة الشاهد لا تعنی انّه معصوم من الذنب، ولهذا یحذّرهم الله تعالى لکی یراقبوا أنفسهم لئلاّ ینحرفوا عن جادّة الحقّ بعلم أو بغیر علم.
وینبغی أن یشار إلى أنّ تعبیر (ذوی عدل منکم) دلیل على أنّ الشاهدین یجب أن یکونا مسلمین عادلین ومن الذکور.
ولتأکید الأحکام السابقة جمیعاً تقول الآیة الکریمة: (ذلکم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الآخر).
ربّما اعتبر البعض «ذلکم» إشارة ـ فقط ـ إلى مسألة التوجّه إلى الله ومراعاة العدالة من جانب الشهود، غیر أنّ الظاهر أنّ هذا التعبیر یشمل کلّ الأحکام السابقة حول الطلاق.
وعلى أیّة حال فإنّ هذا التعبیر دلیل على الأهمیّة القصوى التی یولّیها القرآن الکریم لأحکام الطلاق، التی إذا تجاوزها أحد ولم یتّعظ بها فکأنّه أنکر الإیمان بالله والیوم الآخر.
وبسبب المشاکل المعیشیة والحیاة المستقبلیة فإنّ الزوجین قد ینحرفان عن جادّة
الصواب عند الطلاق والرجوع، وقد تضغط هذه الظروف على الشاهدین فتمنعانهما عن أداء الشهادة الصحیحة والعادلة، لهذا تؤکّد الآیة فی نهایتها قائلة:
(ومن یتّق الله یجعل له مخرج) ویساعده حتماً على إیجاد الحلّ لمشکلاته.
(ویرزقه من حیث لا یحتسب) ولا یتصوّر تحصیله.
(ومن یتوکّل على الله فهو حسبه) وسیکفیه ما یهمّه من اُموره.
(إنّ الله بالغ أمره) لأنّ الله عزّوجلّ قادر مطلق، وأمره نافذ فی کلّ شیء وتخضع جمیع الکائنات لمشیئته وإرادته...
ولهذا یحذّر النساء والرجال والشهود أن لا یخافوا قول الحقّ، ویحثّهم على الاعتماد علیه واللجوء إلیه فی تیسیر الصعوبات، لأنّه قد تعهّد بأن ییسّر للمتّقین أمرهم، ویجعل لهم مخرجاً ویزرقهم من حیث لا یحتسبون.
لقد تعهّد الله أن لا یترک من توکّل علیه یتخبّط فی حیرته، وإنّه لقادر على الوفاء بهذا التعهّد.
ورغم أنّ هذه الآیات نزلت بشأن الطلاق والأحکام المتعلّقة به، لکنّها تحتوی مفاهیم واسعة ومعانی عظیمة تشمل جمیع المجالات التی یعاهد الله بها المتّقین، ویبعث فی نفوسهم الأمل بأنّه سیشملهم بلطفه ورعایته، فینجیهم من المآزق، ویرشدهم إلى الصواب، ویفتح أمامهم الآفاق الرحبة، ویرفع عنهم مشاکل الحیاة وصعوباتها، ویبدّد الغیوم السوداء التی تلبّد سماء سعادتهم.
وفی إشارة لطیفة إلى النظام العامّ الذی یحکم التکوین والتشریع، یقول تعالى: (قد جعل الله لکلّ شیء قدر) فکلّ هذه الأحکام والأوامر التی فرضها الله فی شأن الطلاق، إنّما کانت ضمن حساب دقیق ومقاییس عامّة شاملة لا یغیب عنها شیء.
وهکذا یجب أن یلتزم الناس فی جمیع المشاکل التی تنتاب حیاتهم ـ ولیس فقط فی مسألة الطلاق ـ بالموازین والأحکام الشرعیة، وأن یواجهوا تلک الاُمور بالتقوى والصبر وطلب التوفیق من الله، لا أن یطلقوا ألسنتهم بالشکوى وإرتکاب الذنوب، وما إلى ذلک ویتوسّلون بالطرق غیر المشروعة لحلّ مشاکلهم.
