وهذه القاعدة کغیرها من القواعد الفقهیّة متّخذة من بناء العقلاء، أمضاها الشارع مع قیود، أو بغیر قید، فلنرجع أولاً إلى بناء العقلاء فی ذلک ونقول:

إن الله خلق الإنسان وأودع فیه ودایع قیّمة لیعبده ویتقرّب إلیه، وبما أنّه مرکّب من الجسم والرّوح خلق له فی الأرض ما یتقوّى به جسمه، فقال تعالى: ( هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الاَْرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات وَهُوَ بِکُلِّ شَیْء عَلِیمٌ)(1) فرخّص له الإنتفاع بمواهبها، والتمتّع من نعمها، وإذا رجعنا إلى ابتداء خلق الإنسان فی الأرض نرى أنّه لم یکن مالکاً لشیء، ثم اختصّ بأشیاء، ولم یکن ذلک إلاّ من طریق الحیازة.

فکلّ من یسیطر على شیء ویحوزه، من منابع الأرض ومواهبها، یرى لنفسه اختصاصاً به ویرى لذلک الشیء اختصاصاً به ومن هنا نشأ عنوان الملکیّة.

وقد کان کثیر من الأشیاء الموجودة على الأرض لا یمکن الإنتفاع بها قبل إصلاحها والعمل فیها، فکان یعمل فیها بما یصلحها، ویعدّها لحوائجه، فکان العمل سبباً آخر للملکیّة.

ومن هنا یعلم أنّ جمیع الأملاک الموجودة للإنسان ترجع إلى أحد هذین السببین: «الحیازة» و«العمل»، فلولا الحیازة أو العمل لم یکن هناک ملک، وهذا أوضح دلیل على أنّ الحیازة من أسباب الملک، لأنّ جمیعها بالمآل یرجع إلیه.

ثم بعث الله الرسل وأنزل الکتب السماویّة لهدایة الإنسان إلى غایة خلقه، وإیصاله إلى کمال مطلوبه، وإصلاح أمور معاشه ومعاده، وهم قد قرّروا للاُمم کثیراً من أمورهم العقلائیّة، ومنها الحیازة، فلم ینکر أحد منهم سببیّة الحیازة للملک، وکذا سببیّة العمل له.

نعم، ذکروا لها شروطاً وقیوداً اجتناباً من مفاسدها، وتکمیلاً لمصالحها.

إلى أنّ جاء نبیّنا محمد(صلى الله علیه وآله) وأنزل علیه القرآن، فهو أیضاً أقرّ اُمّته على ذلک، ولم یمنع منه، بل أثار فی نفوسهم الشوق إلى إحیاء الأرض، وحیازة منابعها، ومواهبها، وصرفها فی المعروف، وما یکون فیه رضا الرّب.

وهذه السیرة العقلائیّة من أقوى السیر، ومن أقدمها، فهی أحرى بالحجیّة من غیرها.

کما أنّ إمضاء الشرع لها أظهر من الجمیع، فقد کانت حیازة المباحات طول اللیل والنّهار، وفی جمیع أیام السنة، بمشهد الشارع وبمسمعه، ولم ینکر على أحد فی ذلک، بل أکّده، وجرى عمله وعمل أصحابه علیه، فإذن لا یبقى أیّ شک فی کون الحیازة ـ على إجمالها ـ سبباً للملک.

1. سورة البقرة، الآیة 29.