لا ینبغی الشک فی اعتبار القصد فیها فی الجملة، ومجرّد الأخذ بدونه غیر کاف، ومّما یدلّ على ذلک بوضوح ـ مع أنّه موافق لبناء العقلاء فی ذلک ـ ما مرّ من روایات وجدان اللؤلؤة فی جوف السمکة وأنّها لمن وجدها وإن جرت علیها ید الصیاد قبل ذلک، ولکن لما لم یعلم بها، ولم یقصد حیازتها لم تدخل فی ملکه.
وهکذا الکلام یجری أیضاً فی وجدان الکنوز، فإنّها وإن لم تکن من المباحات الأصلیّة إلاّ أنّها تشبهها من بعض الجهات، فإنّ من الواضح أنّه لا یملکها کلّ من جرت یده علیها بلا علم منه، وأنّ المالک للکنز هو من وجده فی داره، وقصد تملّکه وإن جرت على الدار أیدی ملاّک قبله.
ولذلک أیضاً قد ادّعی عدم الخلاف فی عدم حصول الملک بتوحل الصید فی الأرض المتعلّقة بإنسان، ولا بتعشیشه فی داره، ولا بوثوب السّمکة إلى سفینته، ولا بنحو ذلک ممّا لم یقصد به الإصطیاد، لعدم صدق الأخذ، وعدم القصد إلى الحیازة، فیبقى على إباحته الأصلیّة.
ولیس ذلک من جهة عدم کون الوحل والسّفینة من آلات الصید المعتادة، لعدم اعتبار الآلة المعتادة فی ذلک، بل لعدم القصد إلیه، فلو أخذه غیره، وقصد الحیازة ملکه.
هذا، ولکن قد یقال أنّ لصاحب الملک حقّ الإختصاص بالنسبة إلى أمثال ذلک، وکذا الثلج وماء المطر النازلان فی أرضه وداره، فلو أراد تملّکها قدّم على غیره، ولیس ذلک ببعید، وإن کان لا یخلو عن إشکال.
نعم، یکفی القصد عند نصب الآلة وإن لم یقصد عند وقوع الصید فیها، کما هو متعارف فی نصب الشبکات لصید السمک فی البحر، والرجوع إلیها بعد یوم أو أیّام وأخذ ما فیها حیاً.
ویدلّ على ذلک مضافاً إلى أنّه موافق لبناء العقلاء الممضى من ناحیة الشرع غیر واحد من الروایات الواردة فی أبواب الذبائح.
مثل ما رواه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی رجل نصب شبکة فی الماء ثم رجع إلى بیته وترکها منصوبة، فأتاها بعد ذلک وقد وقع فیها سمک فیموتن، فقال: «ما عملت یده فلا بأس بأکل ما وقع فیها»(1).
وما ورد فی ذیله تعلیل عام یشمل جمیع المقامات، وهی وإن کانت بصدد بیان حلیّة السمکة وکفایة هذا المقدار فی الصید الحلال إلاّ أنّها تدل على المطلوب بالملازمة فتأمل.
وهکذا ما رواه الحلبی قال: «سألته عن الحظیرة من القصب تجعل فی الماء للحیطان، فیدخل فیها الحیطان فیموت بعضها فیها، فقال: لا بأس به أنّ تلک الحظیرة إنّما جعلت لیصاد بها»(2).
وفی معناه روایات أخر تدل على أنّ مجرّد نصب الشبکة کاف فی تملک الصید(3).
ودلالها على حلیة السمک المیت فی الشبکة لا یضرّ بالمقصود لإمکان الفتوى بها بعد صحة إسناد بعض هذه الروایات وتوفرها واستفاضتها، فالحرام ما مات خارج الشبکة.
ثم اعلم إن أخذ کلّ شیء بحسبه ولا یعتبر الأخذ بالید، کما هو ظاهر فلو أغلق علیه باباً ولا مخرج له، أو جعله فی مضیق لا یمکنه الفرار منه ملکه، والقول باعتبار القبض بالید أو الآلة ضعیف جدّاً، والعمدة فی ذلک ما عرفت من أنّ الحکم مأخوذ من بناء العقلاء وقد أمضاه الشرع ولا یعتبر عندهم الأخذ بالید بلا إشکال ولکن یعتبر النیة عندهم خصوصاً أو عموماً.
1. الوسائل، ج 16، کتاب الصید والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 35، ح 2.
2. الوسائل، ج 16، کتاب الصید والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 35، ح 3.
3. راجع الباب 35 من الذبائح تجد فیها روایات عدیدة فی هذا المعنى.
