وهذه الروایة رواها جمع من العامّة والخاصّة فی کتبهم واستدلّوا بها فی موارد مختلفة، ومنها استدلال غیر واحد منهم بها على لزوم العقود.

فقد رواها فی «دعائم الإسلام» عن النبی(صلى الله علیه وآله) بهذه العبارة، أنّه قال: «المسلمون عند شروطهم، إلاّ کلّ شرط خالف کتاب الله»(1) وتارة عن علی(علیه السلام) بهذه العبارة قال: «المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطاً فی معصیة»(2).

ورواها فی الوسائل عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «المسلمون عند شروطهم إلاّ کلّ شرط خالف کتاب الله عزّوجلّ فلا یجوز»(3).

وما رواه أیضاً عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته یقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب الله فلا یجوز له، ولا یجوز على الذی اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق کتاب الله عزّ وجلّ»(4).

ورواها أیضاً عن إسحق بن عمّار، عن جعفر عن أبیه(علیه السلام)، أنّ علی بن أبی طالب(علیه السلام)کان یقول: «من شرط لامرأته شرطاً فلیفِ لها به، فإنّ المسلمین عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»(5).

ومن طرق الجمهور ما رواه البخاری فی صحیحه بعنوان «المسلمون عند شروطهم» عن النبی(صلى الله علیه وآله)(6).

ورواه الترمذی أیضاً فی صحیحه فی أبواب الأحکام بهذه العبارة: «والمسلمون على شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً»(7).

وقد رواه الأصحاب فی أبواب المکاتبة أیضاً.

مثل ما عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی مکاتب شرط علیه إن عجز أن یرد فی الرق قال: «المسلمون عند شروطهم»(8).

وفی معناه ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)(9) فی ذاک الباب بعینه.

وما رواه سلیمان بن خالد عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سألته عن رجل کان له أب مملوک، وکانت لأبیه أمرأة مکاتبة قد أدّت بعض ما علیها، فقال لها العبد: هل لک أن أعینک فی مکاتبتک حتى تؤدّی ما علیک، بشرط أن لا یکون لک الخیار على أبی إذا أنت ملکت نفسک؟ قالت: نعم فأتاها فی مکاتبتها على أن لا یکون لها الخیار بعد ذلک، قال: لا یکون لها الخیار المسلمون عند شروطهم»(10).

فعلى ذلک، الروایة مشهورة بین الفریقین، ورویت من طرقنا بطرق کثیرة بعضها صحیحة، وإن کان بعضها غیر صحیح فإذن لا مجال للإشکال من جهة السنّة.

وأمّا من ناحیة الدلالة فهو مبنی على شمول الشرط لکلّ عقد، ومن الواضح أنّ وقوف المؤمن أو المسلم عند شرطه بمعنى عدم مفارقته عنه، وهو کنایة عن الإلتزام والوفاء به.

ولکن أورد علیه «تارة» من ناحیة الصغرى بأنّ الشرط یطلق على إلتزام کان مرتبطاً بغیره فلا یشمل الالتزام الابتدائی، ولا أقلّ من الشکّ فی ذلک، وفی القاموس: الشرط إلزام الشیء والتزامه فی البیع ونحوه.

وأخرى من ناحیة الکبرى، بأنّها لا تدلّ على أزید من الرجحان لتعلیقه على الإیمان وإن هو إلاّ نظیر قوله «المؤمن إذا وعد وفی».

ولکن کلّ ذلک ممنوع، أمّا الأولى: فلأنّا لو سلّمنا اختصاص الشرط بالإلتزام الذی هو فی ضمن التزام آخر ومرتبط به، فلا أقلّ من الأخذ بالفحوى، فإذا وجب العمل بالشرط الذی هو تابع لعقد، فیجب العمل بنفس العقد بطریق أولى، فإنّه الأصل، وهذا هو الفرع.

وأمّا الثانیة: فلأنّ ظاهر الروایة الوجوب، وقد علّق فی غیر واحد من طرقه من العامّة والخاصّة على الإسلام، لا على الإیمان، وممّا یدلّ على الوجوب دلالة واضحة أنّه استدلّ فی الروایات بهذه الفقرة على وجب بما فی مواردها من الشروط.

وبالجملة، فإنّ الإشکال فی هذه الروایة ضعیف جدّاً.

1. المستدرک، ج 2، کتاب التجارة، أبواب الخیار، ح 1، الباب 4، ص 473.
2. المصدر السابق.
3. الوسائل، ج 12، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، ح 2.
4. الوسائل، ج 12، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، ح 1.
5. المصدر السابق، ح 5.
6. صحیح البخاری، ج 3، ص 152، کتاب البیوع.
7. رواه المعجم المفهرس لألفاظ ح النبوی، ج 3، ص 99.
8. الوسائل، ج 16، أبواب المکاتبة، الباب 4، ح 3.
9. المصدر السابق، ح 5.
10. المصدر السابق، الباب 11، ح 1.