والعمدة فی المقام «هی روایات کثیرة» وردت فی أبواب خیار الحیوان وغیرها:

1 ـ منها ما رواه عبد الرحمن ابن أبی عبد الله قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل یوماً أو یومین، فماتت عنده، وقد قطع الثمن، على من یکون الضمان؟ فقال: لیس على الذی اشترى ضمان حتى یمضی شرطه»(1).

ولعلّ المراد بقطع الثمن هو قطعه عن المشتری وإعطائه للبائع، ویحتمل بعیداً أن یکون القطع هنا بمعنى المنع.

وعلى کلّ حال، الظاهر من إشتراط الخیار هنا ـ بقرینة کونه أمة ـ اشتراط خیار الفسخ واشتراط کون التلف على البائع أیضاً ولو بعنوان الداعی لخیار الشرط، فالحکم فیها على وفق القاعدة کما لا یخفى.

2 ـ ما رواه عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یشتری الدابّة، أو العبد، ویشترط إلى یوم أو یومین، فیموت العبد والدابّة، أو یحدث فیه حدث، على من ضمان ذلک؟ فقال: على البائع حتى ینقضی الشرط ثلاثة ایام ویصیر المبیع للمشتری»(2).

وروى مثل هذا الحدیث الحسن بن محبوب عن ابن سنان إلاّ أنّه قال: ویصیر المبیع للمشتری، شرط البائع أو لم یشترطه.

3 ـ ما رواه عبدالله زید بن علی بن الحسین، عن أبیه، عن جعفر بن محمد(علیه السلام)قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أیام فمات العبد فی الشرط، قال: یستحلف باللّه ما رضیه، ثمّ هو بریء من الضمان»(3).

والظاهر أنّ المراد استحلافه بأنّه لم یسقط خیار الحیوان، وما رضی استقرار البیع ولزومه.

4 ـ ما رواه حسن بن علی بن رباط عمّن رواه عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إن حدث بالحیوان قبل ثلاثة أیّام فهو من مال البائع»(4).

والعمدة فی الاستدلال على هذه القاعدة ما عرفت من الروایات الأربع أو الخمس.

وقد یستدل لها أیضاً بما ورد فی حکم التلف فی خیار الشرط.

مثل ما رواه إسحاق بن عمّار قال: حدّثنی من سمع أبا عبدالله(علیه السلام) وسأله رجل وأنا عنده فقال: «رجل مسلم احتاج إلى بیع داره فجاء إلى أخیه فقال: أبیعک داری هذه وتکون لک أحبّ إلیّ من أن تکون لغیرک، على أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إلى سنة أن تردّ علیّ، فقال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها علیه، قلت: فإنّها کانت فیها غلّة کثیرة فأخذ الغلّة، لمن تکون الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتری، ألا ترى أنّه لو احترقت لکانت من ماله»(5).

وما رواه معاویة بن میسرة قال: «سمعت أبا الجارود یسأل أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل باع داراً له من رجل، وکان بینه وبین الرجل الذی اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنّک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک، فأتاه بماله، قال: له شرطه، قال أبو الجارود: فإنّ ذلک الرجل قد أصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین، قال: هو ماله، وقال أبو عبدالله(علیه السلام): أرأیت لو أنّ الدار احترقت من مال من کانت؟ تکون الدار دار المشتری»(6).

والعجب من استدلال جماعة من أعاظم الأصحاب بهاتین الروایتین کما یظهر من «مفتاح الکرامة» و«جامع الشتات» للمحقق القمی و«غیرهما»، مع أنّ الظاهر أنّه لا مساس لهما بما نحن بصدده، لعدم ورود هذا التعبیر «أنّ التلف ممّن لا خیار له» أو ما یشبهه فی متن الروایتین، بل الحکم فیهما فی ضمان المشتری للدار إنّما هو من باب القاعدة، فإنّ الملک ملکه، فکما أنّ الغلّة له، فالتلف أیضاً علیه، سواء کان للبائع خیار أم لا، ولحن الحدیثین دلیل على ما ذکرناه، فإنّه استدلّ على ملکیّة المشتری للغلّة، بکون تلف العین أیضاً من ملکه، ومآلهما إلى شیء واحد، وهو کون المتاع ملکاً للمشتری بعد البیع، من غیر تأثیر لوجود خیار البائع بعده.

ولو استدلّ بهما على قاعدة الخراج بالضمان کان أولى من الإستدلال بهما لما نحن بصدده وإن عرفت عدم دلالتها علیها أیضاً.

وبالجملة، لیس فیهما ما یستشم منه کون ضمان المشتری باعتبار وجود الخیار للبائع، ومن الواضح أنّ مجرّد وجود هذه الخصوصیّة فی المورد لا یمکن أن یکون دلیلاً على المطلوب، وقد مرّ بعض الکلام فی ذلک فی قاعدة الخراج بالضمان.

1. الوسائل، ج 12، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 5، ح 1.
2. المصدر السابق، ح 2.
3. المصدر السابق، ح 4.
4. المصدر السابق، ح 5.
5. الوسائل، ج 12، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 5، ح 1.
6. المصدر السابق، ح 3.