إذا لم یهلک المتاع ولکن نقص منه شیء أو وصف، أو تعیّب بعیب، فالظاهر أنّ حکمه حکم التلف فی عدم الضمان إذا لم یکن خائناً، وفی ضمانه إذا کان کذلک أو لم یقم بوظائف الأمانة.

ویدلّ علیه قیاس الأولویة فی بعض شقوق المسألة، أعنی عدم الضمان إذا کان أمیناً، فإنّ التلف إذا لم یکن مضموناً لم یکن النقص والعیب مضمونین بطریق أولى.

أضف إلى ذلک جریان السیرة العقلائیّة علیه، وعدم ردع الشارع عنه، مضافاً إلى کون الحکم إجماعیاً على الظاهر.

وأوضح من جمیع ذلک ورود التصریح به فی بعض روایات الضمان کصحیحة أبی ولاّد(1) المصرّحة بأنّه لو أصاب البغل کسر، أو دبر، أو غمز، فعلى المستأجر قیمة ما بین الصحّة والعیب.

وما دلّ على ضمان القصّار، والصبّاغ، والصائغ، فإنّه مطلق یشمل التلف والعیب کلیهم(2).

وما ورد فی ضمان الملاّح نقص الطعام إذا لم یکن مأموناً (3).

بناءاً على أنّ النقص مفهوم عام فتأمّل.

وکذلک ما دلّ على أنّ من استعار عبداً مملوکاً لقوم فعیب فهو ضامن(4).

إلى غیر ذلک من أشباهه.

إلى هنا تمّ الکلام فی قاعدة عدم ضمان الأمین وما یتفرّع علیها من الفروع الکلّیة.

1. الوسائل، ج 13، أبواب الإجارة، الباب 17، ح 1.
2. راجع المصدر السابق، الباب 29.
3. راجع المصدر السابق، الباب 30.
4. المصدر السابق، أحکام العاریة، الباب 1، ح 11.