هذه القاعدة کغیرها من القواعد الفقهیّة، ولم یبحث عنه فی کلماتهم بحثاً مستقلاً، وإنّما تکلّموا فیها تبعاً واستطراداً فی طیّ المسائل الفقهیّة بعنوان الاستدلال على کثیر من المسائل، وقد ذکرنا فی أول الکتاب أنّ المشکلة المهمّة فی القواعد الفقهیّة هی هذا المعنى، حیث لا یُرى بحث مستقل عنها، لا فی الفقه، ولا فی الأصول، ولم ینعقد لها باب إلاّ فی موارد قلیلة، فحالها أشبه شیء بحال المشرّدین الذین لا یأوون داراً فانّ ولا یستقرون قراراً.
وعلى کلّ حال، فإنّ الناظر فی أبواب الفقه یرى استدلالهم بهذه القاعدة فی موارد کثیرة، بحیث یظهر له منها أنّ الحکم لا یختصّ بباب دون باب، بل هی عندهم قاعدة عامّة تشمل الأبواب کلّها إلاّ ما خرج بالدلیل، وإلیک نماذج من کلماتهم(ره):
قال الشیخ(رحمه الله) فی «الخلاف» فی کتاب «الزکاة»:
إذا قال ربّ المال: المال عندی ودیعة أو لم یحل علیه الحول، قبل منه قوله، ولا یطالب بالیمین، سواء کان خلافاً للظاهر أو لم یکن.
وقال الشافعی: «إذا اختلفا فالقول قول ربّ المال فیما لا یخالف الظاهر، وعلیه الیمین استحباباً»(1).
وقال أیضاً فی کتاب العاریة: «إذا اختلف صاحب الدّابة والراکب، وقال الراکب: أعرتنیها، وقال صاحب الدابة: اکریتکها، فإنّ القول قول الراکب مع یمینه»(2).
وقال أیضاً: «إذا اختلف الزّارع وصاحب الأرض، وقال الزارع: اعرتنیها، وقال صاحبها: اکتریتکها کان القول قول الزّارع مع یمینه»(3).
وقال أیضاً: «إذا اختلفا وقال صاحب الدّابة: غصبتها، وقال الرّاکب: بل اعرتنیها فالقول قول الراکب»(4).
وإلزام ذی الید بالیمین فی موارد التنازع لا ینافی حجیّة إخباره، کما أنّ حجیّة الید ودلالتها على الملکیّة لا تنافی الیمین عند التداعی، فإنّ الیمین حقّ المدّعی على المنکر فی باب القضاء، وأمّا فی غیره فهو حجّة مجرّداً عن الیمین.
وأمّا عدم ذکر الیمین فی المسألة الأخیرة فی تنازع صاحب الدابّة والراکب، فالظاهر أنّه من باب الإیکال على وضوحه وإلاّ فالیمین لازم فی جمیع هذه الأبواب.
وقال العلاّمة(رحمه الله) فی «القواعد» فی کتاب الطهارة: «ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل»(5).
وقال فی باب الزکاة: «ویصدّق المالک فی الإخراج من غیر بیّنة ولا یمین»(6).
کما أنّه قال فی أبواب القضاء: «وإذا کان فی یده صغیرة فادّعى رقّیتها حکم له بذلک»(7).
وجمیع ذلک دلیل على قبول قول ذی الید بالنسبة إلى ما فی یده، وإن وردت فی موارد خاصّة.
وقال فی «التذکرة» فی کتاب الزکاة: «إذا بعث الإمام السّاعی لم یتسلّط على أرباب المال، بل یطلب منهم الحق إن کان علیهم، فإن قال المالک أخرجت الزکاة، أو لم یحل على مالی الحول، أو أبدلته صدّقه»(8).
وعدم حلول الحول وکذا عدم تعلّق الزکاة وإن کان موافقاً للأصل إلاّ أنّ أداء الزکاة لا یوافق الأصل، فالمرجع فیه قبول قول ذی الید.
وقال صاحب الجواهر فی کتاب الطهارة: «وکالبیّنة فی القبول عندنا إخبار صاحب الید المالک بنجاسة ما فی یده، وإن کان فاسقاً، کما فی المنتهى، والقواعد، والموجز، وکشف الإلتباس، وظاهر کشف، اللثام، بل عن الذخیرة أنّه المشهور بین المتأخّرین، کما فی الحدائق أنّ ظاهر الأصحاب الإتفاق علیه... ثمّ استدل على ذلک بالسّیرة المستمرة القاطعة، واستقراء موارد قبول إخبار ذی الید بما هو أعظم من ذلک من الحلّ والحرمة»(9).
وقال فی «الشرایع» فی کتاب الوکالة: «إذا إدّعى الوکیل التصرّف وأنکر الموکل، مثل أن یقول بعت أو قبضت، قیل: القول قول الوکیل، لأنّه أقرّ بما له أن یفعله، ولو قیل القول قول الموکّل أمکن ولکنّ الأول أشبه.
وأضاف فی «الجواهر»: «بأصول المذهب وقواعده»(10).
ویمکن أن یکون المراد من أصول المذهب وقواعده قاعدة من ملک شیئاً ملک الإقرار به، کما صرّح به فی بعض کلماته، وقاعدة حجیّة قول ذی الید.
وقال فی کتاب القضاء: «الصغیر المجهول النسب إذا کان فی ید واحد إدّعى رقّیته قضى بذلک ظاهراً، وکذا لو کان فی ید اثنین، بلا خلاف أجده فیه، وإن کان الأصل فیه الحریّة، إلاّ أنّ رقّیته أمر ممکن، وقد ادّعاه ذوالید، ولا منازع له، فیحکم به، بل فی التحریر والمسالک لا یلتفت إلى إنکاره بعد البلوغ، لسبق الحکم برقّیته»(11).
إلى غیر ذلک ممّا هو کثیر فی کلماتهم فی مختلف أبواب الفقه.
وصرح المحقّق الیزدی(رحمه الله) بحجیّة قول ذی الید فی الطّهارة، والنجاسة، سواء کان یملک، أو إجارة، أو إعارة، أو أمانة، بل أو غصب، وحجیّة قول الزوجة أو الخادمة إذا أخبرتا بنجاسة ما فی أیدیهنّ من ثیاب الزوج أو أوانی البیت، وغیر ذلک کما یظهر لمن راجعها.
کما صرّح المحقّق الهمدانی(رحمه الله) فی طهارته بحجیّة إخبار صاحب الید فی النجاسة على المشهور، کما إدّعاه بعض، بل یظهر من غیر واحد علی ما حکی عنهم عدم الخلاف فیه، وعمدة المستند فی اعتبار قول ذی الید هو السیرة القطعیة، واستقرار طریقة العقلاء على استکشافها للأشیاء، وتمییز موضوعاتها بالرجوع إلى من کان متولّیاً علیه متصرّفاً فیه(12).
1. الخلاف، ج 2، کتاب الزکاة، مسألة 28.
2. المصدر السابق، ج 3، کتاب العاریة، مسألة 3.
3. المصدر السابق، مسألة 4.
4. المصدر السابق، مسألة 5.
5. قواعد الاحکام، ج 1، ص 190.
6. المصدر السابق، ص 343.
7. المصدر السابق، ج 3، ص 492.
8. تذکرة الفقهاء، ج 1، کتاب الزکاة، ص 241.
9. الجواهر، ج 6، ص 176.
10. المصدر السابق، ج 27، ص 434.
11. المصدر السابق، ج 40، ص 476.
12. مصباح الفقیه، کتاب الطهارة، ص 610.
