ویدلّ على حجیّة القاعدة إجماع العلماء وأهل الشرع أیضاً، والإجماع وإن لم یکن حجّة فی مثل هذه الموارد، ممّا یکون فیه أدلّة أخرى یمکن استناد المجمعین إلیها، ولکنّه یؤیّد المقصود ویسدّد الأدلّة الأخرى.

قال شیخ الطائفة(رحمه الله) فی «المبسوط»: «الماشیة إذا أفسدت زرعاً لقوم، فإنّ کانت ید صاحبها علیها فعلیه ضمان ما أتلف لأنّ جنایتها کجنایته، وفعلها کفعله»(1).

وقال أیض(رحمه الله): «إذا کان لرجل کلب عقور فلم یحفظه فأتلف شیئاً کان علیه ضمانه لأنّه مفرّط فی حفظه»(2).

ومن الجدیر بالذکر أنّه أرسل الحکم بالنسبة إلى ضمان المتلف إرسال المسلّمات، ولم یتعرض له، إنّما تعرّض لبعض مصادیقه التی قد تخفى على الناظر، فاکتفى بمساواة جنایة الماشیة أو الکلب العقور لجنایة صاحبها فی إثبات الضمان، فلو لم یکن ضمان المتلف من الواضحات لم یقنع بذلک، حتى أنّه لم یستدل بالإجماع لإثبات الکبرى هنا، لکونها أوضح من أن یحتاج إلیه.

وقال العلاّمة(رحمه الله) فی «التذکرة»: «المباشر للإتلاف ضامن بلا خلاف»(3).

وقال فی «الجواهر»: «الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصراً... بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک... وفی «الریاض»: «هذا الحکم ممّا لم نجد خلافاً فیه، فی صورة کان الطبیب قاصراً»(4).

وقال أیضاً فی شرح قول المحقق: «وهنا أسباب أخرى یجب معها الضمان... الأول مباشرة الإتلاف» ما نصّه: بلا خلاف فیه بین المسلمین فضلاً عن المؤمنین، بل الإجماع بقسمیه علیه إن لم یکن ضروریاً»(5).

والإنصاف أنّ هذا الحکم ضروری عند المسلمین کما أشار إلیه.

وقال أیضاً فی مسألة: «لو أرسل فی ملکه ماءاً فأغرق مال غیره أو أججّ ناراً فیه فأحرق لم یضمن ما لم یتجاوز قدر حاجته اختیاراً»: بلا خلاف أجده فیه، ثم قال: إلاّ أنّ الانصاف عدم خلّو ذلک عن النظر ضرورة المفروغیة من قاعدة من أتلف التی لهجت بها ألسنة الفقهاء فی کلّ مقام»(6).

وقال العلاّمة الأنصاری(رحمه الله) فی «مکاسبه»: «إذا أتلف المبیع فإنّ کان مثلیاً وجب مثله بلا خلاف»(7).

وقال السّید الرشتی(رحمه الله) فی کتابه المعروف «الغصب» عند ذکر أسباب الضمان غیر الید: وهی کثیرة إلاّ أنّ مرجعها إلى شیء واحد وهو الإتلاف فنقول إنّه ینقسم إلى قسمین: أحدهما ما کان على وجه المباشرة، وثانیهما: ما کان على وجه التسبیب، أمّا الأول فلا إشکال ولا کلام فی موضوعه ولا فی حکمه، لأنّ مباشرة الإتلاف أمر متضح، کما أنّ إیجابه الضمان من الواضحات المجمع علیها»(8).

إلى غیر ذلک ممّا طفحت به آثارهم وکلماتهم فی مصفناتهم فی الفقه وغیره، ما لو حاولنا نقله لکان کتاباً ضخماً، وفیما ذکرنا غنى وکفایة، فلنرجع إلى بیان ما بقی فی المسألة فی القاعدة من الخصوصیّات بذکر تنبیهات:

1. المبسوط، ج 8، ص 79، فی فصل الضمان على البهائم.
2. المبسوط ج 8 ص 79، فی فصل الضمان على البهائم.
3. التذکرة، ج 2، ص 374.
4. الجواهر، ج 43، کتاب الدیات، ص 44.
5. الجواهر، ج 37، کتاب الغصب، ص 46.
6. الجواهر، ج 37، کتاب الغصب، ص 59.
7. المکاسب، ص 105.
8. کتاب الغصب، ص 29.