إذا اجتمع سببان للإتلاف على شیء واحد فقد یکون کلّ واحد علّة مستقلّة فی الإتلاف، کما إذا حفر رجل بئراً ونصب آخر فیه سکّیناً، فعثر إنسان فسقط فیه، إذا کان السقوط بنفسه علّة للتلف، وکان السکین أیضاً علة مستقلة له.

وأخرى لا یکون کلّ واحد بنفسه علّة مستقلّة، کما إذا کان البئر قصیراً أو السکّین غیر حدید، ولم یکن کلّ منهما مستقلاً سبباً للتلف، بل هما معاً مؤثران فی ذلک.

أما فی الأخیر فلا شکّ فی إشتراک الأسباب فی الضمان، وأمّا فی الأول ففیه أقوال، فعن جماعة کون الضمان على السابق، وقد یقال: إنّه أشهر (کما فی مفتاح الکرامة)، وقد یقال: بالإشتراک فی الضمان مطلقاً، تقارنا أو تقدّم أحدهما على الآخر، وهناک احتمال ثالث وهو أنّ السبب الأقوى هو منشأ الضمان، ففی مثال حفر البئر ونصب السکّین الضمان على ناصب السکّین إذا کان قاطعاً موجباً للهلاک (ذکره فی مفتاح الکرامة احتمالا ولم یذکر قائله ولکن مال هو إلیه).

والمسألة غیر منصوصة فی روایات الباب، والظاهر أنّ الضمان علیهما إذا کان الاستناد إلیهما کما هو کذلک إذا کان کلّ واحد عدواناً، من دون فرق بین المتقدّم والمتأخّر، أو المتقارنین، والعمدة فیه ما عرفت من صحة الإستناد إلیهما جمیعاً، نعم، إذا کان أحدهما عامداً والآخر غیر عامد لا یبد کون الضمان على العامد، والعلّة فیه ما عرفت فتدبّر.