ظاهر جمیع الأصحاب هو الأول ولکنّ صاحب الحدائق إختار الثانی.

قال فی مقدمات «حدائقه»: «ظاهر الخبر المذکور (موثقة عمّار) أنّه لا تثبت النجاسة للأشیاء، ولا تتصف بها إلاّ بالنظر إلى علم المکلف، لقوله(علیه السلام): «فإذا علمت فقد قذر» بمعنى أنّه لیس التنجیس عبارة عمّا لاقته عین النجاسة واقعاً خاصّة، بل ما کان کذلک وعلم به المکلف، وکذلک ثبوت النجاسة لشیء إنّما هو عبارة عن حکم الشارع بأنّه نجس وعلم المکلّف بذلک، وهو خلاف ما علیه جمهور أصحابنا (رضوان الله علیهم) فإنّهم حکموا بأنّ النجس إنّما هو عبارة عمّا لاقته النجاسة واقعاً، وإن لم یعلم به المکلّف، وفرّعوا علیه بطلان صلاة المصلّی فی النجاسة جاهلاً، وإن سقط الخطاب عنه ظاهراً...».

وأنت خبیر بما فیه من العسر والحرج، ومخالفة ظواهر الأخبار الواردة عن العترة الأبرار».

ثمّ استدلّ على ما اختاره باستلزام قول المشهور التکلیف بما لا یطاق، وما دلّ على أنّ من رأى فی ثوب أخیه دماً وهو یصلی قال(علیه السلام): «لا یؤذنه حتى ینصرف»(1) وغیر ذلک.

واستدلّ أیضاً بما حکاه عن الشهید الثانی(رحمه الله): «أنّ ذلک یکاد یوجب فساد جمیع العبادات المشروطة بالطهارة لکثرة النجاسات فی نفس الأمر، وإن لم یحکم الشارع ظاهراً بفسادها، فعلى هذا لا یستحق علیها ثواب الصلاة، وإن استحقّ أجر الذاکر المطیع بحرکاته وسکناته، إن لم یتفضّل الله تعالى بجوده»(2).

ولکن ما ذکره(رحمه الله) من أعجب ما یمکن أن یتفوه به، فإنّه یرد علیه أمور:

الأول: أنّ النجاسة هی القذارة، والطهارة عدمها، وهما أمران عرفیان قبل أن یکونا شرعیین، فالطهارة والنجاسة لیستا من اختراعات الشرع، بل کانتا من أول زمن وجود الإنسان، بل وقبل وجوده، فلذا یجتنب أهل العرف عن کثیر من الأشیاء لأنّها قذارات، ویطلبون أشیاء آخر لأنّها طاهرات.

نعم، الشارع المقدّس زاد على ما عند العرف، ونقص فی بعض الأحیان، واشترط فیهما شرائط وبیّن لها أحکاماً ولکنّها أشبه شی ء بما ورد عنه فی أبواب العقود، والإیقاعات، والمعاملات.

وبالجملة، لا ینبغی الریب فی کونهما أمرین واقعیین عند العرف، وقد أمضاهما الشرع مع قیود وشرائط، بل هما أمران تکوینیان لا اعتباریّان کما توهمّه بعض، وإن کان هذا المعنى لا یؤثر فیما نحن بصدده، فإذا کانتا عند العرف بعنوان أمرین واقعیین وأمضاهما الشرع کذلک تکونا أمرین واقعیین.

الثانی: إرتکاز المتشرّعة، فإنّه لا شکّ عندهم فی کون النجس کالطاهر أمراً واقعیّاً، علمنا به أو لم نعلم، وهم قد أخذوا ذلک من لسان الشرع، ومن البعید جدّاً رمیهم بالغفلة عن محتوى کلام الشارع ومغزاه فی هذا الباب، وجهلهم جمیعاً، مع کثرة الأحادیث الواردة فی أبواب الطهارة والنجاسة.

الثالث: ما ذکره مخالف لظاهر جمیع ما ورد فی أبواب الأعیان النجسة و الطاهرة، فإنّ قوله علیه السلام فی الکلب« إنّه نجس» (3) و کذا الحکم بالنجاسة و ما یفید معناه بالنسبة ألی العناوین الاخر،« حکمه بطهارة الماء » و غیره، فهذه کلها ظاهره فی تعلّق الحکم بعناوینها الواقعیّة، مع قطع النظر عن العلم و الجهل، فإنّ الکلب، أو الدم، أو المنی، أو الماء، عناوین خارجیة،علمناها أو لم نعلم بها.

 الرابع: لازم ما ذکره أن تکون النجاسة أمراً نسبیّاً، فثوب واحد نجس بالنسبة إلى من یعلم وطاهر بالنسبة إلى من لا یعلم، وهذا أمر عجیب لا یقبله ذوق الفقه، وإرتکاز أهل الشرع وأحادیث الباب.

الخامس: لازم ما ذکره کون الطهارة أیضاً أمراً عملیّاً، فإذا لم نعلم بطهارة شیء لا یکون طاهراً، ومن البعید أن یلتزم به، وحینئذ یلزم التفکیک بین الطهارة والنجاسة، مع أنّهما أمران متقابلان.

وبالجملة، أیّ داع على ارتکاب هذه التکلّفات مع وضوح الأدلّة وظهورها فی کونهما أمرین واقعیین، فمثل قوله(علیه السلام) فی السؤال عن أبی حنیفة: «أیّما أنجس البول أو الجنابة فقال: البول؟...»(4).

وقوله فی حدیث أبی بصیر: «إذا أدخلت یدک فی الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلاّ أن یکون أصابها قذر بول أو جنابة»(5).

وغیر ذلک ممّا یعثر علیه المتتبع وهو کثیر کلّها دلیل على ما ذکرنا، ولا داعی على حملها على خلاف ظاهرها.

وأمّا ما تشبّث به(رحمه الله) فی هذا المجال فلیس ممّا یرکن إلیه:

أمّا استدلاله بقوله «فإذا علمت فقد قذر» الظاهر فی حصول القذارة بمجرّد العلم یدفعها، ما ورد فی صدر الحدیث من قوله(علیه السلام): «کلّ شیء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» فإنّه ظاهر أو صریح فی أنّ القذارة أمر واقعی حاصل قبل العلم، وأنّ العلم یحصل بعدها، وهو قرینة على تفسیر الذیل، وأنّه إذا علم بالقذارة یتنجّز الحکم فی الظاهر والواقع، وما لم یعلم فهی حکم واقعی غیرمنجّز کما هو مشروح فی باب الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی فی الأصول.

وإن شئت قلت: العلم هنا طریقی کما هو الأصل فیه لا موضوعی.

وأمّا بعض الأخبار الدالّة على عدم إخبار الغیر بکون الدم فی ثوبه فی حال الصلاة فقد فرغنا عنه بما ذکر فی محلّه من أنّ الشرط على قسمین: الشرائط الواقعیّة والشرائط العلمیّة، فالنجاسة وإن کانت أمراً واقعیاً، ولکنّ اشتراط الصلاة بعدمها شرط علمی یختصّ بظرف العلم، ومن فرغ عن هذا البحث أعنی تقسیم الشرائط إلى الشرائط العلمیّة والواقعیّة، فلیس یصعب علیه هذه الروایة ومثلها أبداً.

ومن هنا یعلم الجواب أیضاً عمّا نقله عن الشهید الثانی فإنّ کثرة النجاسات فی نفس الأمر لا تمنع عن صحة الصلاة بعد کون اشتراط الصلاة بعدمها من الشروط العلمیّة لا الواقعیّة.

نعم، یبقى الکلام فی مثل ماء الوضوء والغسل بما یظهر منهم، کونها شرطاً واقعیّاً فی موردهما، ولکنّ الالتزام بکونها شرطاً علمیّاً فیهما أیضاً غیر بعید، ووجوب الإعادة بعد الإطّلاع على نجاسة الماء یمکن أن یکون من باب الشرط المتأخر فتأمّل جیّداً.

1. الوسائل، ج 2، أبواب النجاسات، الباب 40، ح 1.
2. الحدائق، ج 1، ص 136.
3. الوسائل، ج 2، أبواب النجاسات، الباب 12، ح 6.
4. الوسائل، ج 18، أبواب صفات القاضى، الباب 6، ح 27.
5. المصدر السابق، ج 1، أبواب الماء المطلق، الباب 8، ح 4.

إلى هنا تمّ الکلام عن قاعدة الطهارة وقع الفراغ منه

یوم الخمیس 30 / جمادی الاولى / 1405

والحمد للّه رب العالمین