المعروف بین العلماء أنّ من حاز شیئاً ملکه، حتى جلعوها قاعدة مستقلة برأسها، واستدلّوا بها على الملکیّة فی موارد مختلفة، تحت عنوان «من حاز ملک»، وستعرف إن شاءالله أنّه لم یرد بهذا العنوان نصّ خاص، بل اصطادوها من نصوص مختلفة، واردة فی أبواب الفقه، ولکن لم نر من تعرّض لهذه القاعدة بشکل مستقل، بل وقعت الإشارة منهم إلیها فی طیّات المسائل المختلفة.

قال المحقق(رحمه الله) فی «کتاب الشرکة» من «الشرایع»: «والأشبه فی الحیازة اختصاص کلّ واحد بما حازه»(1).

وقال فی آخر «کتاب الشرکة»: «التاسعة: إذا استأجر للإحتطاب أو الاحتشاش أو الإصطیاد مدّة معینة صحّت الإجارة، ویملک المستأجر ما یحصل من ذلک فی تلک المدّة»(2).

ولکن عدّ الإلتقاط، والاحتطاب، والاحتشاش فی کتاب «الوکالة»، ممّا لا تصحّ النیابة فیه.

ولا یخفى التهافت بین کلامیه فی کتابی «الوکالة» و«الإجارة».

وقال فی «المسالک» فی «کتاب الشرکة»: «والأشبه فی الحیازة اختصاص کلّ واحد بما حازه من الحیازة»(3).

وسیأتی الکلام إن شاءالله مستقصى فی معنى الحیازة، وهل أنّها مجرّد السلطة على شیء من دون الحاجة إلى النیّة، أو أنّها أمر قصدی مضافاً إلى السلطة لا تصحّ إلاّ للمباشر، أو هی سلطة مع النیّة، ولکنّها تقبل الوکالة والنّیابة، وتصحّ من المباشر وغیر المباشر، أو أنّها تابعة لملک المنافع فمن ملک منفعة إنسان بالإجارة أو غیرها تملّک ما حازه، قصد أم لم یقصد.

ولکن یتمّ هذا البحث بعد بیان مصادر القاعدة، وتحقیق مؤدّاها فنقول ومن الله نستمد التوفیق:

1. الشرایع، ج 2، ص 374.
2. الشرایع، ج 2، ص 379.
3. المسالک، ج 4، ص 304.