هذه القاعدة أیضاً ممّا جرت علیه سیرة العقلاء فی جمیع الأعصار والأمصار، فهم یرون الغارّ ضامناً للخسارة الواردة على المغرور فی أمواله وغیرها، فمن وهب ملک غیره لشخص ثالث وهو جاهل بالحال، أو أهدى إلیه هدیة من مال غیره، أو أضافه بضیافة وأنفق علیه من أموال غیره، أو دلّس علیه تدلیساً ذهب ماله بسببه، أو غیر ذلک، فالمباشر وإن کان ضامناً إلاّ أنّه لا یشکّ أحد فی رجوعه إلى الغارّ.

وحیث إنّ الشارع لم یمنع عن هذه السیرة العقلائیّة، فهو دلیل على رضاه بذلک وإمضاؤه له، بل الروایات الخاصّة التی مرّت علیک یمکن أن تکون إمضاءاً لهذه السیرة العقلائیّة.

ولکن فی بعض الموارد لعلهم لا یرون المباشر ضامناً، بل یراجعون السبب، ویرونه ضامناً بالأصالة ومن دون أی واسطة، ولکنّ الظاهر أنّه لیس کقاعدة عامّة فی جمیع أبواب الغرور.

ویدلّ على هذه القاعدة مضافاً إلى ما ذکر من إجماع العلماء علیها، وإرسالها إرسال المسلّمات، وإستنادهم إلیها فی مختلف الأبواب کما سیأتی الإشارة إلى بعضها.

ولکنّ الانصاف أنّ الإجماع فی هذه المقامات ـ کما مرّ مراراً ـ لا یعدّ دلیلاً مستقلاً، لإمکان استناد المجمعین إلى ما عرفت، من الروایات الخاصّة التی یستفاد منها العموم، بل النصّ على العلّة فی بعضها، ولجریان بناء العقلاء وسیرتهم على ذلک.

قال العلاّمة(رحمه الله) فی «القواعد»: «ومهما أتلف الأخذ من الغاصب، فقرار الضمان علیه إلاّ مع الغرور، کما لو أضافه به».

وقال فی «مفتاح الکرامة» فی شرح هذه العبارة: «فالضمان على الغاصب بلا خلاف منّا فیما أجد، فیما إذا قال: کُلْه فهذا ملکی وطعامی، أو قدّمه إلیه ضیافة حتى أکله، ولم یقل إنّه مالی وطعامی، أو لم یذکر شیئاً، وفی «التذکرة» أنّه الذی یقتضیه مذهبنا.

ثم قال: قلت: لمکان الإعتماد على الید الدالّة على الملک، والأمارة الدالة على الإباحة...

وظاهر جماعة وصریح آخرین أنّ المالک یتخیّر فی تضمین کلّ واحد من الآکل والغاصب، ویستقرّ الضمان على الغاصب، ونقل فی «الشرایع» قولاً بأنّه یضمن الغاصب من أول الأمر من غیر أن یشارکه الآکل، لضعف المباشرة بالغرور فاختصّ السبب لقوته...

ثم قال: لم نجد القول الثانی لأحد من أصحابنا بعد التتبع، وإنّما هو قول الشافعی فی القدیم وبعض کتب الجدید، قال: إنّه لیس للمالک الرجوع على الآکل لأنّه غرّه حیث قدّم إلیه الطعام وأوهمه أن لا تبعة فیه علیه، والمشهور عند الشافعی الأول»(1).

وظاهر هذه العبارة اتفاق الکلّ على کون الغاصب والآکل کلیهما ضامنین، ولکن یستقرّ الضمان على الغاصب لغروره صاحبه، وأنّ القول بالرجوع إلى الغاصب فقط دون المغرور لیس قولاً لأصحابنا، بل المشهور بین أهل الخلاف أیضاً لعله القول بالرجوع إلى أی واحد منهما شاء.

وسیأتی الکلام إن شاءالله فی تنبیهات المسألة.

1. مفتاح الکرامة، ج 6، ص 230.