هذه القاعدة وإن کان هناک إجماع علهیا الخاصّة والعامّة، بل هی کالضروریات فی الفقه الإسلامی، ولکنّ العمدة فی مصدرها هی الروایات العامّة التی تدلّ بعمومها على هذه القاعدة، والأحادیث الخاصّة الواردة فی أبواب معینة، والتی یمکن اصطیاد العموم من ملاحظة مجموعها.
أمّا الأول فهی عدّة روایات وردت من طرقنا وطرق المخالفین.