الأول: لو قام عن محلّه مفارقاً، فهل یبطل حقّه مطلقاً، أو یبطل إذا لم ینو العود، أو إذا وضع رحله ناویاً خاصّة؟ فیه کلام بینهم، فاختار الأخیر المحقّق(رحمه الله) فی «الشرایع» والعلاّمة والشهیدان، والمحقّق الکرکی (قدّس سرّهم)، بل عن «جامع المقاصد» أنّه المشهور، وعن «المبسوط» نفی الخلاف فیه، بل إدّعى فیه أنّ فی المسألة نص عن الأئمة(علیهم السلام).
هذا، ولکن لا دلیل علیه یعتّد به ممّا وصل إلینا إلاّ سیرة العقلاء وأهل الشرع، وغیر ذلک من الأدلّة یعود إلیه.
والانصاف أنّ سیرة أهل الشرع وبناء العقلاء مع بقاء الرحل ثابت إلاّ إذا خرج عن المتعارف، کمن ألقى رحله فی المسجد طول الأسبوع أو الشهر أو السنة، فإنّ الإعتبار ببقاء رحله فی کونه أحقّ مشکل جدّاً، فیجوز أخذ الرحل حینئذ، والجلوس مکانه، نعم، هو أحقّ من غیره بالنسبة إلى أوقات قصیرة جرت العادة والسیرة علیها.
أمّا لو قام لتجدید طهارة، أو إزالة نجاسة، وما أشبه ذلک، ولم یکن هناک رحل، فیشکل بقاء حقّه، إلاّ إذا أوصى إلى إنسان لیحتفظ بمکانه فی غیبته، فمجرّد النیّة غیر کافیة، کما أنّ مجرّد وضع الرحل بلا نیّة غیر کاف.
هذا، وقد عرفت التصریح فی غیر واحد من روایات الباب ببقاء حقّه إلى اللیل، ففی روایة محمد بن إسماعیل، عن بعض أصحابه، عن أبی عبدالله(علیه السلام) الواردة فی حکم مکّة والمدینة والمواضع التی یرجى فیها الفضل، أنّ من سبق إلى موضع فهو أحقّ به یومه ولیلته.
وفی روایة طلحة بن زید، عن أبی عبدالله، عن أمیر المؤمنین(علیهما السلام) قال: «سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلى مکان فهو أحقّ به إلى اللیل»، وقد مرّ فی ذکر الأدلّة.
ولکنّ الأول ضعیف بالإرسال وروایة أحمد بن محمد الذی هو ابن عیسى کروایة محمد بن إسماعیل الذی هو ابن بزیع غیر کافیة فی جبران ضعفه، وإن کان مؤیداً، وکذا روایة «طلحة بن زید» لا تخلو عن إشکال فی سندها، لعدم توثیق أکثر الأصحاب من علماء الرجال له، نعم، ذکر فی الفهرست أنّ کتابه معتمد، والاکتفاء بهذا فی توثیق الرجل أو روایته لا یخلو عن إشکال.
هذا، ویمکن حمله على موارد یکون المتعارف فیها البقاء فی المسجد أو السوق إلى اللیل کحال الزوّار فی مکّه أو المدینة فی سابق الأیّام، وأمّا فی الأزمنة أو الأمکنة التی لیس المتعارف فیها البقاء فی المسجد إلى اللیل، فالعمل بعموم الروایتین فی غیرها مشکل جدّاً، ولذا أعرض الأصحاب عن العمل بهما فی هذا التحدید، وإن کان الظاهر أنّهم لا ینکرون بقاء الحقّ إلى هذه المدّة فی أماکن یتعارف فیها ذلک.
وبالجملة لیس لنا أوثق واتمّ من الأخذ بالسیرة المذکورة فإنّها المعیار الوحید فی المسألة.
الثانی: إذا زاحم السّبق حق المصلین فهل تقدّم الصلاة على غیرها، ولاسیّما الجماعة؟ أو هل تقدّم الجماعة على الفرادى؟ أو تقدّم الصلاة على غیرها إذا لم یکن راجحاً کالجلوس لا للعبادة وتحصیل علم شرعی، أو لأمر مرجوح کالنوم؟
لم یدلّ دلیل خاصّ على شیء من هذه الأمور، وإن کان قد یتمسّک بظاهر ما دلّ على إقامة صفوف الجماعة وسدّ فرجها على تقدیمها على غیرها من الفرادى، وما أشبهها، ولکنّ الإنصاف أنّ روایات إقامة الصفوف وسدّ الفرج غیر ناظرة إلى هذا المعنى، ولا تکون فی مقام البیان من هذه الجهة، واللازم الرجوع إلى ما جرت علیه سیرة أهل الشرع، واستقرّ علیه بناء العقلاء، والظاهر أنّ الصلاة، لا سیّما الجماعة، فهی مقدمة على غیرها إذا وقع التزاحم بین الأمرین، لأنّ المسجد أولاً وبالذات للصلاة فلا یزاحمها شیء.
نعم، إذا وقع التزاحم بین الصلاة من الأمور الأخرى، فیشکل تقدیم بعضها على بعض، کما إذا وقع التزاحم بین تحصیل العلم وقراءة القرآن واشباهها، فیشکل دفع الجالس عن مکانه وقیام غیره مقامه.
أمّا إذا زاحم العبادة شیء مباح، کما إذا لم یجد مکاناً لقراءة القرآن وتحصیل العلم الواجب، وکان المسجد مشغولاً بالجالسین لمجرد رفع التعب أو للأکل والشرب أو بالنائمین، فلا یبعد جواز دفعهم لما ذکر من الأمور، فهم أحق به من غیرهم، والدلیل علیه ما عرفت.
