العمدة فی دلیل المسألة هی عدّة روایات مرویّة عن النبی(صلى الله علیه وآله) وأئمّة أهل البیت(علیهم السلام):

1 ـ منها: الروایة المعروفة عنه(صلى الله علیه وآله): «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».

وهذه الروایة وإن کانت مرسلة، ولیست موجودة فی أکثر کتبنا وکتب غیرنا، ولکنّها مشهورة معروفة.

نعم أخرجها فی «المستدرک» عن «غوالی اللئالی»(1) ومن هنا قال فی «مفتاح الکرامة» وضعف السند منجبر بعمل الکلّ، فقد طفحت عباراتهم بذلک فی المقام وفی خیار التأخیر(2).

وقال الفقیه الماهر صاحب (الجواهر)(رحمه الله) فی المقام: للنبوی المنجبر بعمل الأصحاب کافة «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»(3).

ومن هنا یظهر ما فی کلام صاحب الحدائق(رحمه الله) فی بعض حواشیه على کتاب «الحدائق» فی المسألة، حیث قال بعد نقل الروایة عن العلاّمة(رحمه الله) فی «التذکرة» ما نصّه:

«وهذا الخبر لم نقف علیه فیما وصل إلینا من کتب الأخبار، ووجه الایهام فیه قوله «من مال بائعه»، فإنّه دالّ على خروج ذلک عن ملکه بالبیع، فلیس معنى قوله «من ماله» إلاّ باعتبار ضمانه مثله أو قیمته(4).

وسیأتی الکلام فیما أشار إلیه من وجه الإیهام فی الحدیث.

2 ـ منها: ما رواه عقبة بن خالد، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فی رجل اشترى متاعاً من رجل وأو جبه غیر أنّه ترک المتاع عنده ولم یقبضه، قال: آتیک غداً إن شاءالله، فسرق المتاع من مال من یکون؟ قال: من صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتى یقبض المتاع، ویخرجه من بیته، فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتى یردّ ماله إلیه»(5).

والروایة وإن کانت ضعیفة لجهالة «عقبة بن خالد»، وکذا الراوی عنه «محمد بن عبدالله بن هلال»، ولکنّ الذی یسهّل الخطب عمل المشهور بها، بل قد عرفت أنّ مضمونها ممّا قد ادّعى تواتر الإجماع علیه، ولذا قال فی «الریاض» مشیراً إلیها وإلى الروایة السابقة: «وقصورهما سنداً منجبر بعمل الکلّ جدّاً، فهما بعد الإجماع مخرجان للحکم هنا عن مقتضى القاعدة المتقدمة القائلة بحصول الملکیّة بمجرّد العقد المستلزم لکون التلف من المشتری»(6).

وقال فی «مفتاح الکرامة» مشیراً إلیهما وضعف السند فیهما منجبر بعمل الکلّ، فقد طفحت عباراتهم بذلک فی المقام ومبحث خیار التأخیر(7).

3 ـ و منها: ما رواه علی بن یقطین أنّه سأل أباالحسن(علیه السلام) عن الرجل یبیع البیع، ولا یقبضه صاحبه، ولا یقبض الثمن، قال: «فإنّ الأجل بینهما ثلاثة أیّام، فإنّ قبض بیعه، وإلاّ فلا بیع بینهما»(8).

واستدلّ به السبزواری فی «الکفایة» فی کتاب البیع حیث قال: «ولو تلف المبیع کان من مال البائع بعد الثلاثة بلا خلاف أعرفه، وقبل الثلاثة على الأشهر الأقرب لظاهر «صحیحة علی بن یقطین»، مؤیّداً بروایة عقبة بن خالد، وذهب المفید والمرتضى وسلاّر ومن تبعهم إلى أنّ تلفه من المشتری نظراً إلى ثبوت الناقل من غیر خیار»(9).

هذا، والروایة وإن کانت قویّة السند، ولکنّ الظاهر أنّه لا دلالة لها على ما نحن بصدده، فإنّه لا نرى فیها ما یدلّ على حکم التلف فی ثلاثة أیّام، بل السؤال والجواب عن حکم البیع عند عدم القبض والإقباض، من دون تعرّض لحکم التلف، فإذن لا یبقى من الروایات إلاّ الأولیان اللتان أشرنا إلیهما آنفا.

بقى هنا شیء:

قال فی «مفتاح الکرامة»: «ومعنى کونه من مال بائعه أنّه ینفسخ العقد بتلفه من حینه، ویرجع الثمن إلى ملک المشتری، کما قد تشعر به روایة عقبة، وبه صرّح فی المبسوط وما تأخر عنه ممّا تعرض له فیه، فلو کان قد تجدّد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتری ـ إلى أنّ قال ـ وحینئذ فیقدّر دخوله فی ملک البائع قبل التلف آناً ما، ویکون التلف کاشفاً عنه»(10).

وقال فی «التذکرة»: «إذا انفسخ العقد کان المبیع تالفاً على ملک البائع، فلو کان عبداً کان مؤونة تجهیزه علیه، وبه قال الشافعی، وهل یقدّر أنّه ینتقل الملک إلیه قبیل التلف، أو یبطل العقد من أصله؟ فیه احتمالان، وأصحّ وجهی الشافعیة الأول»(11).

وقد عرفت أنّ کون الفسخ من أصله أو من حینه لا ربط له بما نحن بصدده، والمقصود هنا أنّه یقع الفسخ على کلّ حال قبل التلف آناً ما، إمّا من أصله أو من حینه، فینتقل المال إلى البائع فیکون التلف فی ملکه، وهل یترتب علیه سائر آثار الملک مثل ما ذکره العلاّمة(رحمه الله)فی عبارته السابقة عن «التذکرة» من کون مؤونة تجهیز العبد التالف على مالکه، أو یکون ثمرة إنتقال المال إلى البائع کون تلفه من ماله لا غیر، فیه وجهان، والقدر المتیقن الثانی، وظاهر إطلاق الحدیث الأول، فتأمّل.

إلى غیر ذلک ممّا ورد فی کلماتهم فی هذا المجال، ونختم هذا البحث بما ذکره الشهید الثانی(رحمه الله) فی «المسالک» حیث قال: «المراد أنّه ینفسخ العقد بتلفه من حینه، ویرجع الثمن إلى ملک المشتری، فلو کان قد تجدّد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتری، ولیس للمشتری مطالبة البائع بالمثل أو بالقیمة، وإن کان الحکم بکونه من مال البائع یوهم ذلک، وإنّما عبروا بذلک تبعاً للنصّ، والمراد منه ما ذکرناه، وحینئذ یقدّر دخوله فی ملک البائع قبل التلف آناً ما، فیکون التلف کاشفاً عنه»(12).

وکلامه جید بالنسبة إلى ما هو المقصود، أعنی معنى کون التلف من مال البائع، ولکن یرد علیه أولاً: إنّ مسألة کون الفسخ من حینه أو من أصله لا دخل لها بما نحن فیه والخلط بین المسألتین غیر جایز، وثانیاً: قوله أنّ النصّ یوهم جواز مطالبة البائع بالمثل أو القیمة غیر صحیح، بل ظاهر هذا التعبیر هو إنفساخ البیع، فتدبّر.

1. المستدرک، ج 2، ص 473 (أبواب الخیار الباب 9).
2. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 596.
3. الجواهر، ج 23، ص 83.
4. الحدائق، ج 19، ص 76.
5. الوسائل، ج 12، أبواب الخیار، الباب 10، ح 1.
6. الریاض، ج 1، ص 528.
7. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 596.
8. الوسائل، ج 12، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 9، ح 3.
9. کفایة الأحکام، ص 92.
10. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 596.
11. التذکرة، ج 1، ص 474.
12. المسالک، ج 3، ص 216.