منها روایات عامّة، ومنها خاصّة، فمن الأولى:

1 ـ ما عن طلحة بن زید، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال أمیر المؤمنین(علیه السلام): سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق إلى مکان فهو أحقّ به إلى اللیل، وکان لا یأخذ على بیوت السّوق کراءاً»(1).

وإطلاق قوله: «فمن سبق إلى مکان فهو أحقّ به إلى اللیل» یجعلها من الأحادیث العامّة الدالّة على المطلوب فی أبواب الأمکنة مطلقاً، اللّهم إلاّ أنّ یقال بأنّ کون صدرها فی بیان حکم المسجد یجعلها خاصّة به.

وعلى کلّ حال، الحدیث ناظر إلى ما کان متعارفاً فی تلک الأعصار من عدم اختصاص أمکنة السوق ودکاکینها بالأشخاص، وعدم دخولها فی ملک، بل کانت الأسواق کالمساجد وسائر الأمکنة العامة ملکاً لجمیع المسلمین، ومباحةً لهم، وکان المتعارف عرض المتاع من البایعین کلّ یوم إلى اللیل، ثمّ کانوا یجمعون أمتعتهم وینشرونها غداً، فکان کلّ واحد من البیّاعین أحقّ بمکانه إلى تلک اللیلة.

2 ـ ما عن محمد بن إسماعیل، عن بعض أصحابه، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: «نکون بمکّة، أو بالمدینة، أو الحیرة، أو المواضع التی یرجى فیها الفضل، فربّما خرج الرجل یتوضأ فیجیء آخر فیصیر مکانه، فقال(علیه السلام): من سبق إلى موضع فهو أحق به یومه ولیلته»(2).

والکلام فیه هو الکلام فی سابقه من حیث احتمال العموم والخصوص فیها، وإن کان العموم أقوى.

3 ـ ومن طرق الجمهور ما رواه أسمر بن مضرس، قال: «أتیت النّبی(صلى الله علیه وآله) فبایعته فقال: من سبق إلى ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو له»(3).

وهذه الروایة أوسع نطاقاً من الجمیع، وهی التی إستند إلیها الأصحاب فی مختلف الأبواب، فهل هو کاف لجبر سندها، أو لم تبلغ هذا المبلغ؟ لا یخلو عن إشکال.

هذا، ولکن لا یبعد إلغاء الخصوصیّة ممّا سبق من روایات الأصحاب، وما ورد فی منابع حدیثنا.

وهناک روایات أخرى واردة فی موارد خاصّة لا یبعد اصطیاد العموم منها، وإلغاء الخصوصیة عنها مثل ما یلی:

4 ـ ما رواه ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سوق المسلمین کمسجدهم، یعنی إذا سبق إلى السّوق کان له، مثل المسجد»(4).

وقوله (یعنی إلخ) الظاهر أنّه من کلام الراوی، فلا یمکن الإستناد إلیه کروایة.

5 ـ ومن طرق العامّة فی هذا المعنى ما عن أصبغ بن نباتة، قال: «إنّ علی(علیه السلام)خرج إلى السوق فإذاً دکاکین قد بنیت بالسوق، فأمر بها فخرّبت فسویت، قال: ومرّ بدور بنی البکاء، فقال: هذه من سوق المسلمین، قال: فأمرهم أن یتحوّلوا وهدمها، قال: وقال علی(علیه السلام): من سبق إلى مکان فی السّوق فهو أحقّ به، قال: فلقد رأیتنا (رأینا) یبایع الرجل الیوم هاهنا، وغداً من ناحیة أخرى»(5).

وذیل الروایة یؤکّد ما ذکرنا فی أمر السوق فی تلک الأعصار.

6 ـ وما رواه أبو صالح عن أبی هریرة عنه(صلى الله علیه وآله): «إذا قام الرّجل من مجلسه، ثمّ عاد إلیه، فهو أحقّ به، فقام رجل من مجلسه فجلست فیه ثم عاد، فأقامنی أبو صالح عنه»(6).

7 ـ وما رواه نافع عن ابن عمر: «أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: لا یقیم الرّجل الرّجل من ملجسه ثم یجلس فیه»(7).

ولیس ذلک إلاّ لسبقه إلى ذاک المکان.

ویؤیّد ما ذکرنا ما ورد فی أبواب إحیاء الموات، والتحجیر، وغیر ذلک ممّا یکون من قبیل السّبق إلى ما لم یسبق إلیه أحد، فإنّها وإن لم تدلّ على المطلوب فإنّ الکلام فی قاعدة السّبق إنّما هو من جهة إیجاد الحق بمجرّد السّبق، من دون حاجة إلى التحجیر والإحیاء، وإخراج المعدن وحفر البئر، وغیر ذلک من أشباهه، إلاّ أنّها مؤکّدة له.

1. الوسائل، ج 3، کتاب الصلاة، أبواب أحکام المساجد، الباب 56، ح 2.
2. المصدر السابق، ح 1.
3. السنن للبیهقی، ج 6، ص 142 (باب من أحیى أرضاً میتة لیست لأحد).
4. الوسائل، ج 12، أبواب آداب التجارة، الباب 17، ح 2.
5. السنن للبیهقی، ج 6، ص 151.
6. المصدر السابق، ص 151.
7. المصدر السابق، ص 150.