وأمّا من السنّة فهى روایات کثیرة عامّة وخاصّة:
1 ـ الروایة المعروفة المشهورة على ألسنة الفقهاء، المرسلة عن النبی(صلى الله علیه وآله) أنّه قال: «إن الناس مسلّطون على أموالهم».
رواها العلاّمة المجلسی(رحمه الله) فی المجلّد الثانی من «البحار» عن «عوالی اللئالی»(1)، وهی وإن کانت مرسلة لکنّها مجبورة بعمل الأصحاب قدیماً وحدیثاً، واستنادهم إلیها فی مختلف أبواب الفقه، وسیأتی الإشارة إلى بعضها.
قال فی «الریاض فی» مسألة تضرّر الجارّ بتصرف المالک فی ملکه: «إنّ حدیث نفی الضرر المستفیض معارض بمثله من الحدیث الدالّ على ثبوت السلطنة على الإطلاق لرّب الأموال، وهو أیضاً معمول به بین الفریقین»(2).
وهناک روایات اُخر لا تشتمل على هذا العنوان، ولکنّها تحتوى معناها ومغزاها.
2 ـ ما رواها سماعة قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): «الرجل یکون له الولد أیسعه أن یجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله یصنع به ما شاء إلى أنّ یأتیه الموت»(3). مثل الروایة السابقة، وزاد: «إنّ لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء، ما دام حیاً، إن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به، وإن شاء ترکه إلى أنّ یأتیه الموت»(4).
3 ـ روایة أخرى عن سماعة عن أبی بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام)
ومن الواضح أنّ ذکر الهبة والصدقة من باب المثال، لما وقع التصریح فیها بأنّ له أن یصنع بما له ما شاء، ولیست السلطة على المال غیر هذا.
4 ـ مرسلة إبراهیم بن أبی سماک عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «المیّت أولى بماله ما دامت فیه الروح»(5).یقول: «صاحب المال أحقّ بماله ما دام فیه شیء من الرّوح یضعه حیث شاء»(6). قال: «الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح فی بدنه»(7).
5 ـ وبمعناه روایة أخرى عن عمّار بن موسى أنّه سمع أبا عبدالله(علیه السلام)
6 ـ وروى عثمان بن سعید عن أبی المحامد عن أبی عبدالله(علیه السلام)
وهناک روایات أخرى واردة فی نفس هذا الباب، ومن الواضح أنّ اطلاق قوله «أولى» و«أحقّ» یشمل أنواع التصرفات الناقلة وغیر الناقلة.
وتقیید روایات الوصیة بالثلث کتخصیص هذه الاطلاقات بغیر مرض الموت، بناءً على کون منجزات المریض من الثلث لا من الأصل، لا یضرّ بالمقصود، فانّ إطلاق السلطنة على المال کسائر الإطلاقات یقبل التقیید مهما ورد دلیل علیه.
أمّا الروایات الخاصّة فهی کثیرة جدّاً لا یمکن استقصاء جمیعها، بل ولا نحتاج إلى الاستقصاء بعد ما عرفت.
1. بحار الأنوار، ج 2، ص 272، الحدیث 7. (من الطبعة الجدیدة)
2. الریاض، کتاب «احیاء الموات»، ج 3، ص 377.
3. الوسائل، ج 13، أبواب أحکام الوصایا، الباب 17، ح 1.
4. المصدر السابق، ح 2.
5. الوسائل، ج 13، أبواب أحکام الوصایا، الباب 17، ح 3.
6. المصدر السابق، ح 4.
7. المصدر السابق، ح 8.
