قال العلاّمة الأنصاری(رحمه الله) فی مکاسبه: «لا إشکال فی أصالة اللزوم فی کلّ عقد شکّ فی لزومه شرعاً، وکذا لو شک فی أنّ الواقع فی الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، کالصلح من دون عوض، والهبة»(1).

وقال الشهید(رحمه الله) فی «القواعد»: «الأصل فی البیع اللزوم، وکذا فی سائر العقود، ویخرج عن الأصل فی مواضع لعلل خارجة»(2).

وقال الشهید الثانی(رحمه الله) فی «المسالک»: «فی شرح قول المحقق «والإجارة عقد لازم» ما نصّه: «لزوم عقد الإجارة موضع وفاق، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود یتناوله...، وأمّا الأسباب المقتضیة فی الفسخ فستأتی مفصلة إن شاءالله»(3).

وذکر الشیخ الطوسی(رحمه الله) فی «الخلاف» فی باب الإجارة: «إنّها من العقود اللازمة، متى حصل لم یکن لاحدهما فسخ الإجارة، دلیلنا أنّ العقد قد ثبت... وأیضاً قوله تعالى: أوفوا بالعقود، فأمر بالوفاء بالعقود والإجارة عقد، فوجب الوفاء به»(4).

وقال فی «مفتاح الکرامة» فی کتاب «المزارعة» بعد قول الماتن «وهو عقد لازم من الطرفین» ما نصّه: «إجماعاً کما فی جامع المقاصد والمسالک ومجمع البرهان... وکأنّه إجماع، لأنّ الأصل فی العقود اللزوم، إلاّ ما أخرجه الدلیل، للأمر بالوفاء بالعقود فی قوله تعالى (أوفُوا بِالعُقُودِ)(5).

وبالجملة، لا یخفى على الناظر فی کلمات الأصحاب فی العقود المختلفة أنّ الأصل عندهم فی کلّ عقد اللزوم، إلاّ ما خرج بالدلیل، ومن الواضح أنّ الإجماع فی أمثال هذه المسائل وإن کان مؤیّداً للمطلوب، ومرجحاً له، لکنّه لیس شیئاً یرکن إلیه، ودلیلاً مستقلاً بنفسه بعد إمکان استناد المجمعین إلى الأدلّة الأخرى التی ستمرّ علیک إن شاءالله.

1. المکاسب، ص 85.
2. القواعد والفوائد، ج 2، ص 242.
3. المسالک، ج 5، ص 174.
4. الخلاف، ج 3، کتاب الإجارة، مسألة 2، ص 448.
5. مفتاح الکرامة، ج 7، ص 300.