ویظهر من کلمات الأصحاب وعملهم أنّهم یستندون إلى أخبار الآحاد فی الموضوعات کاستنادهم به فی الأحکام، ویدلّ على ذلک أمور:

1 ـ اکتفاء کثیر منهم فی علم الرجال بتوثیق رجل واحد وإن اعتبر بعضهم قیام البیّنة وتوثیق رجلین، ولکنّ هذا شاذ، فلو کان خبر الواحد فی الموضوعات یحتاج إلى التعدّد لم یجز الإعتماد على واحد فی توثیق الرجال وهو من الموضوعات.

قال المحقق المامقانی(رحمه الله) فی «تنقیح المقال» ما نصه: «إنّه قد صدر من الأصحاب الإفراط والتفریط فی هذا الباب، فمن الأول ما علیه جماعة منهم الشهید الثانی من قصر الحجیّة على الصحیح الأعلى، المعدلّ کلّ من رجاله بعدلین، نظراً إلى ادراج ذلک فی البیّنة الشرعیّة، التی لا تختص حجیّتها بالمرافعات على الأقوى، لما نطقت بذلک الأخبار الصحیحة ـ إلى أن قال ـ ووجه کون هذا المسلک إفراطاً أنّ طریق الإطاعة موکول إلى العقل والعقلاء ونراهم یعتمدون فی أمور معاشهم ومعادهم على کلّ خبر یثقون به من أی طریق حصل لهم الوثوق والاطمئنان».

هذا، ولکن یرد علیه بأنّ الاعتماد على قول علماء الرجال وشهادة الرواة فی تشخیص الثقات من غیرهم إنّما هو فی حصول ما هو الملاک فی حجیّة خبر الواحد فی الأحکام، أعنی الوثوق بالروایة فإذا حصل هذا المعنى من أیّ طریق دخل فی عنوان الأدلّة.

وبعبارة أخرى: إذا أخبر ثقة بأن محمداً بن مسلم ثقة مثلاً لا فائدة فی هذا الخبر إلاّ قبول إخباره، ومن المعلوم أنّه یکفی فی قبول إخباره حصول الوثوق بروایته ولو من طریق اخبار ثقة بوثاقته (فتأمّل جیداً).

نعم، لو کان الملاک فی حجیّة خبر الواحد على خصوص آیة الحجرات، وکان موضوعها العدالة تعبّداً کان عمل العلماء بقول واحد فی تشخیص العدالة والفسق دلیلاً على المطلوب، ولکن أنّى لنا بإثبات ذلک، وقد ثبت فی محلّه أنّ جمیع أدلّة حجیّة خبر الواحد ترجع إلى بناء العقلاء الذی هو الأصل فی المسألة، وبنائهم على الوثوق بالروایة من أیّ واد حصل.

2 إنّهم لا یفرّقون فی مسألة قبول أخبار الآحاد بین ما کان مضمونه الحکم الشرعی فقط، أو مع الموضوع الخارجیّ، فاذا أخبر محمد بن مسلم ـ مثلاً ـ بأنّه دخلنا على الصادق(علیه السلام) فی یوم الجمعة فقال هذا یوم عید، یعملون به، ویفتون بأنّ یوم الجمعة یوم عید، مع أنّ الإمام لم یخبر بهذا، بل أخبر بأنّ هذا الیوم یوم عید، ولکنّ محمد بن مسلم أضاف إلیه بأنّ الیوم کان یوم الجمعة، فنقبل إخباره فی الموضوع کما نقبل إخباره فی الحکم الشرعی.

هذا، ولکن قد أورد علیه فی «حقایق الأصول» لا فی هذا المبحث، بل بمناسبة أخرى فی مبحث حجیّة قول اللغوی بما نصه: «إنّ أقوى ما یستدل به على حجیّة قول اللغوی هو ما دلّ على حجیّة خبر الثقة فی الأحکام ودعوى أنّ خبر اللغوی لیس متعرضاً للحکم لأنّه من الإخبار عن الموضوع فاسدة، لأنّ المراد من الخبر فی الأحکام کلّ خبر ینتهی إلى الخبر عن الحکم ولو بالالتزام»(1).

ولکن هذا الإعتذار یشکل الإعتماد علیه، ولیس هذا بأولى من أنّ یقال حجیّة خبر الواحد لا یختصّ بالأحکام، بل تجری فی الموضوعات أیضاً.

بل قد ذکرنا فی مبحث حجیّة قول اللغوی أنّها ممّا دارت علیه کلماتهم، ولا یزالون یستدلّون بأقوالهم لتحقیق مفاهیم الکلمات المرتبطة بأمور معاشهم ومعادهم، وفی إسناد الوصایا، والأوقاف، وغیرها، حتى أنّ من ینکره باللسان لا یتجافی عنه فی العمل، وهذا دلیل على عموم الحجیّة فی الموضوعات والأحکام.

وممّا قد یستدل به على العموم قیاس الأولویة، قال فی «الجواهر» فی ذیل کلام له فی حجیّة خبر الواحد فی الموضوعات ما هذا نصه: «بل ثبوت الأحکام الشرعیّة به أکبر شاهد على ذلک»، وإن ذکر فی آخر کلامه: «إنّ الإنصاف بقاء المسألة فی حیّز الإشکال، لإمکان التأمّل والنظر فی سائر ما تقدم من المقال بمنع بعضه، وعدم ثبوت المطلوب بالآخر»(2).

وحاصل الکلام أنّ الأحکام مع کثرة أهمّیتها، وکلیتها، إذا ثبتت بخبر الواحد فکیف لا یمکن إثبات الموضوع الجزئی به؟!

اللّهم إلاّ أنّ یقال إنّ طرق ثبوت الأحکام محدودة، فلذا اکتفى فیه بخبر الواحد، ولکنّ طرق إثبات الموضوعات کثیرة متعدّدة، قلّ ما یحتاج فیها إلى خبر الواحد، بحیث لو نفى حجیّته فیها لم یحصل إشکال، بخلاف الأحکام فانّ نفی حجیّة خبر الواحد فیها یوجب سدّ باب إثباتها غالباً.

ولا یتوهمّ أنّ هذا رجوع إلى إنسداد باب العلم، لأنّ المقصود إمکان کون الإنسداد من قبیل الحکمة لهذا الحکم، لا العلّة، بخلاف الموضوعات، کما ذکر فی محله من الأصول.

وبالجملة لا یمکن الرکون إلى هذا الدلیل مجرّداً عن غیره، غایة الأمر یصلح جعله مؤیّداً لما مرَّ.

وأمّا ما أشار إلیه صاحب الجواهر(رحمه الله) فیما عرفت من کلامه فیظهر عدم تمامیته من تفاصیل ما تلونا علیک فی هذه المسألة، وأنّ الدلیل على الحجیّة من الکتاب والسنّة ثابت لا یمکن إنکاره عند التحقیق.

1. حقایق الاصول، ج 2، ص 98.
2. الجواهر، ج 6، کتاب الطهارة، ص 172.