قد ثبت من جمیع ما ذکرنا أنّ لکلّ إنسان سلطة على أمواله، یفعل فیها ما یشاء، ویقلبها کیف یرید، ولکنّ هذا المعنى لا ینافی تحدیدها بحدود خاصّة، وقیود مختلفة، بل لا ینافی استثناءات کثیرة واردة علیها من طریق بناء العقلاء، وطبقاً لأحکام الشرع.
نعم، حدّدها الکتاب والسنّة من حیث متعلّقها تارة، ومن ناحیة طرق کسبها أخرى، وکیفیّة مصرفها ثالثة، والحقوق التی تتعلّق بها رابعة، وغیر ذلک.
أمّا من ناحیة المتعلّق فقد حرّم الشرع کلّ ما فیه وجه من وجوه الفساد، مثل المیتة، والدم، ولحم الخنزیر، ولحوم السباع، والخمر، وکلّ شیء من وجوه النجس، وکلّ منهی عنه ممّا یُتقرّب به لغیر الله عزّوجلّ کالأصنام وکلّ بیع ملهوٍّ به کالآت القمار، وآلات اللهو، وکلّ ما یقوّى به الکفر والشرک مثل کتب الضلال وما أشبه ذلک... إلى غیر ذلک ممّا ورد فی روایة تحف العقول المشهورة.
فانّ شیئاً من هذه لا یدخل فی ملک أحد، ولا یصحّ بیعه ولا شراؤه.
کما أنّه لا یجوز تحصیل ما یُباح ملکه من طریق معاونة الظلمة، وأخذ الرشوة، والغش، والخیانة، والسحر، والشعبدة، والقمار، وتعلیم ما یحرم تعلیمه، والفحشاء، واللعب بالآت اللّهو وغیر ذلک ممّا یحرم فعله، فإنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه.
أمّا من ناحیة طرق اکتسابها، فلا شکّ أنّها مقیّدة بقیود شتّى کأن تکون تجارة عن تراض من دون إکراه ولا إجبار، وصدور العقد عن البالغ العاقل المتمکّن شرعاً من التصرّف فی أمواله، وکون البیع غیر غرریّ ولا ربویّ، وغیر ذلک من شروط البیع، والشراء، والهبة، والمزارعة، وغیرها، بل وکذا بالنسبة إلى الحیازة والإحیاء وأمثالهما ممّا ورد من طیّات أبواب الفقه.
وکذا عدم کون التسلّط على المال موجباً للضّرر على المسلمین کما ستأتی الإشارة إلیه عن قریب إن شاءالله.
وأمّا من ناحیة المصرف فهو أیضاً لیس مطلقاً، بل لابدّ أن لا یکون فیه إسراف، ولا تبذیر، ولا أن یُصرف فی وجوه المعاصی، وطرق الفساد، ولا الإضرار بالغیر، ولا بالنّفس إجمالاً.
والحاصل أنّ کون الإنسان مسلّطاً على أمواله یتقلب فیه کیف یشاء لا ینافی تقییده بقیود مختلفة من شتى الجهات، بل نجد أنّ أحکام أبواب المعاملات على سعتها إنّما شُرّعت لبیان تلک القیود.
کما أنّ هذا العموم لا ینافی تعلّق حقوق الفقراء وغیرهم بها على حسب ما ورد فی أبواب الزکاة، والخمس، وغیرهما، ولکن مع ذلک کلّه فهی قاعدة عامّة یؤخذ بها ما لم یرد دلیل على التخصیص والتقیید، وهی حجّة فی جمیع أبواب المعاملات فیما لا یوجد هناک دلیل خاصّ یخالفه.
