1 ـ ما رواه جمیل وهشام، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «البیّنة على من ادّعى والیمین على من ادّعی علیه»(1).
2 ـ ما رواه برید بن معاویة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن القسامة فقال: «الحقوق کلّها البیّنة على المدّعی والیمین على المدّعى علیه إلاّ فی الدم خاصّة»(2).
وسیأتی الکلام إن شاء الله فی استثناء حکم الدماء عن هذه القاعدة وشرائطها.
3 ـ ما أرسله الصدوق قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «البیّنة على المدّعی والیمین على المدّعى علیه، والصلح جائز بین المسلمین إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»(3).
4 ـ ما رواه أبوبصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّ الله حکم فی دمائکم بغیرما حکم فیه فی أموالکم، حکم فی أموالکم أنّ البیّنة على المدّعی والیمین على المدّعى علیه، وحکم فی دمائکم أنّ البیّنة على من ادّعى علیه والیمین على من ادّعى لئلا یبطل دم أمرىء مسلم»(4).
5 ـ ما رواه منصور، عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی حدیث تعارض البینتین فی شاة فی ید رجل، قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «حقها للمدّعی ولا أقبل من الذی فی یده بیّنة، لأنّ الله عزّ وجلّ إنّما أمر أن تطلب البیّنة من المدّعی فإنّ کانت له بیّنة، وإلاّ فیمین الذی هو فی یده، هکذا أمر الله عزّ وجلّ»(5).
6 ـ وما رواه محمد بن سنان عن الرض(علیه السلام) فیما کتب إلیه من جواب مسائله فی العلل: «والعلّة فی أنّ البیّنة فی جمیع الحقوق على المدّعی، والیمین على المدّعى علیه ما خلا الدم، لأنّ المدّعى علیه جاحد، ولا یمکنه إقامة البیّنة على الجحود لأنّه مجهول» (الحدیث)(6).
7 ـ ویشهد له ما دلّ على أنّ النبی(صلى الله علیه وآله) کان یطلب البیّنة من المدّعی فی أول الأمر، فانّ لم یکن له بیّنة طلب الیمین من المدّعى علیه، مثل ما رواه علی بن عدی عن أبیه قال: «اختصم أمرىء القیس، ورجل من حضرموت إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی أرض فقال: ألک بیّنة؟ قال: لا، قال: فیمینه، قال: إذن والله یذهب بأرضی قال: إن ذهب بأرضک بیمینه کان ممّن لا ینظر الله إلیه یوم القیمة، ولا یزکّیه، وله عذاب ألیم، قال: ففزع الرجل وردّها إلیه»(7).
8 ـ ما رواه عثمان بن عیسی، و حمّاد بن عثمان، جمیعآ عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث فدک أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال لأبی بکر«أتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین؟ قال: لا، قال: فأن کان فی ید المسلمین شئ یملکونه ادّعیت أنا فیه، من تسأل البیّنة؟قال أیاک کنت أسأل البیّنة، علی ما تدّعیه علی المسلمین، قال: فإذا کان فی یدی شئ فادعی فیه المسلمون تسألنی البیّنه علی ما فی یدی و قد ملکته فی حیاة رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم و بعده؟و لم تسأل المؤمنین البیّنه علی ما إدّعوا علی کما سألتنی البینة علی ما إدّعیت علیهم؟ _الی أن قال _ وقد قال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم: البیّنه علی من ادّعی، و الیمین علی من أنکر»(8).
9 ـ ما رواه فی «دعائم الإسلام» عن أبی عبدالله(علیه السلام)، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین(علیه السلام)أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: «البیّنة فی الأموال على المدّعی، والیمین على المدّعى علیه» قال أمیر المؤمنین(علیه السلام): «والبیّنة فی الدماء على من أنکر براءة ممّا ادّعى علیه، والیمین على من ادّعى»(9).
وهی وإن کانت مختصة بالأموال ولکن الظاهر أنّ المراد منها مطلق الحقوق ما عدا الدم الذی له حکم خاص فی مسألة القضاء، وستأتی الإشارة إلیه إن شاء الله عن قریب.
10 ـ وما رواه فی «عوالی اللآلی» عن النبی(صلى الله علیه وآله) أنّه قال: «البیّنة على المدّعی والیمین على من أنکر»(10).
إلى غیر ذلک ممّا یعثر علیه المتتبع.
1. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 3، ح 1.
2. المصدر السابق، ح 2.
3. المصدر السابق، ح 5.
4. المصدر السابق، ح 3.
5. المصدر السابق، ح 4.
6. المصدر السابق، ح 6.
7. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 3، ح 7.
8. المصدر السابق، ح 3.
9. مستدرک الوسائل، ج 3، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 3، ح 1.
10. الوسائل، ج 3، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 3، ح 4.
