ذکر الفقهاء رضوان الله علیهم فی کلماتهم تقسیم الإتلاف إلى قسمین: الإتلاف بالمباشرة وبالتسبیب، وقد یقال فی تعریف الأول: إنّ ضابط المباشرة صدق نسبة الإتلاف إلیه، وفی تعریف الثانی: إنّ ضابط السبب ما لولاه لما حصل التلف، لکن علّة التلف غیره، کحفر البئر، ونصب السکین، وإلقاء الحجر (یعنی فی الطریق)، فإنّ التلف عنده بسبب العثار(1).

وقد یقال: المراد بالمباشر أعمّ من أنّ یصدرمنه الفعل بلا آلة کخنقه بیده، أو ضربه بها، أو برجله، فقتل به، أو بآلة کرمیه بسهم ونحوه، أو ذبحه، أو کان القتل منسوباً إلیه بلا تأوّل عرفاً، کإلقائه فی النار أو إغراقه فی البحر، أو إلقائه من شاهق، إلى غیر ذلک من الوسائط التی معها تصدق نسبة القتل إلیه.

وقال العلاّمة(رحمه الله) فی کتاب الدیات من «القواعد» عند تعریف السبب: إنّ السبب هو کلّما یحصل التلف عنده بعلة غیره، إلاّ أنّه لولاه لما حصل من العلة تأثیر کالحفر مع التّردی.

وقال ولده(رحمهما الله) فی «الإیضاح»: لو حبس الشاة أو حبس المالک عن حراسة ماشیته فاتفق تلفها، أو غصب دابّة فتبعها ولدها، یصدق فی الأول من أنّه مات بسببه لصحة إسناده إلیه عرفاً، ولأنّ السبب هو فعل ما یحصل الهلاک عنده لعلّة سواه، وهذا تفسیر بعض الفقهاء، وزاد آخرون ولولاه لما أثرت العلة، وهذا التفسیر أولى.

والإنصاف أنّ کثیراً من هذه التعاریف غیر نقیّة عن الإشکال، فإنّ إسناد التلف فی جمیع ذلک ثابت عرفاً، فمن ألقى حجراً فی طریق مظلم فمرّ به إنسان فعثر وهلک أو وقعت به خسارة أخرى یسند فانّه القتل والجرح إلیه، وکذلک من حفر بئراً فی الطریق وأخفاه، فعبر علیه عابر، فوقع فیه وهلک فانّه یسند القتل إلى الحافر، فلیس الفرق بین المباشرة والتسبیب بالإسناد فی الأول، وعدمه فی الاخیر، بل الإسناد فیهما ثابت من دون فرق.

قال فی «مفتاح الکرامة» فی کتاب الدیات ما حاصله: أنّ الموجب للقتل أمور: «العلّة» وهی ما یسند إلیه الموت، و«السبب» وهو ماله أثر فی الموت، ولکن لا بالمباشرة، بل یولده ولو بوسائط وقد یتخلف الموت عنه، ولا یتخلف عن العلّة کما فی شهادة الزور، وتقدیم الطعام المسموم إلى غیره، والإکراه على شرب السمّ، و«الشرط» ما یقف علیه تأثیر المؤثر، ولا مدخل له فی الفعل کحفر البئر فی الطریق إذ الوقوع فیه مستند إلى التخطّی.

ثم قال: کان السبب هنا أعمّ من فعل السبب بالمعنى المذکور هناک وفعل الشرط. انتهى ملخص(2).

أقول: وقد اضطربت کلماتهم فی هذا المقام فی تعریف السبب وغیره فی الوقت الذی لم یتعرض کثیرمنهم لمعنى السبب هنا، بل اکتفى بذکر الأمثلة الواردة فی الروایات کحفر البئر والاضرار بطریق المسلمین.

لکنّ المهم أنّه لم یرد فی نصوص الباب شیء من هذه العناوین الثلاث (المباشرة، والتسبیب، وایجاد الشرط)، بل المدار على صدق عنوان الإتلاف عمداً أو خطأ، والظاهر أنّ النصوص الخاصّة الواردة فی المقام لا تتعدّى عمّا یصدق علیه هذا العنوان عرفاً.

ولکن یظهر من کلمات غیرواحد منهم أنّ الحکم فی مثل البئر وغیره على خلاف القاعدة یقتصر على ما ورد فی النص، أو یفهم منه بإلغاء الخصوصیّة.

قال فی «الجواهر»: «یترتب الضمان على ما ثبت من الشرع به الضمان من هذه المسماة بالشرائط عندهم، أو الأسباب، ولیس فی النصوص استقصاء لها، ولکن ذکر جملة منها ومنه یظهر وجه إلحاق ما ماثلها»(3).

والحقّ کما عرفت أنّ السبب أو الشّرط أو أی شیء سمیّته داخل فی إطلاقات الإتلاف ولیس فیه شیء مخالف للقواعد، حتى أنّه لو لم تکن عندنا النصوص الخاصّة لقلنا بضمان حافر البئر، وناصب السکین، وغیر ذلک من أشباهه بالنسبة إلى النفوس والأموال، وأحادیث الباب مؤکّدة لما ذکرنا (راجع الابواب 8 ـ 9 ـ 11 ـ 32 من أبواب موجبات الضمان من المجلد 19 من الوسائل).

وإن شئت أن تفرّق بینهما (بین المباشرة والتسبیب) فقل «المباشرة» ما یکون من قبیل العلّة و«التسبیب» ما یکون من قبیل الشرائط والمعدّات، فالسبب هنا غیر السبب بمعناه المعروف فی الفلسفة أو الأصول، بل هو هنا أشبه شیء بالمعدّات والشرائط المصطلحة هناک ولکن على کلّ حال قد عرفت أنّ الأحکام الفقهیّة لا تدور مدارها، والمعیار فی کلّ حال على الإسناد عرفاً، سواء کان من قبیل السبب أو المباشرة أو غیرهما.

1. ذکره فی الجواهر فی شرح کلام المحقق، ج 43، ص 43 و95.
2. مفتاح الکرامة، کتاب الدیات، ص 277.
3. الجواهر، ج 43، ص 97.