وما نتکلم فیه هنا نسبتها مع قاعدة لا ضرر، وإلاّ فقد عرفت أنّ عموم قاعدة التسلّط مخصّصة بکلّ ما ورد فی أبواب المعاملات من الشرائط والقیود، وکذلک کلّ ما ورد فی أبواب المحرّمات من تحریم بعض التصرفات فی الأموال من الاسراف، والتبذیر، وإنفاقها فی طرق الحرام والفساد.

وفی نسبتها مع قاعدة لا ضرر خلاف بینهم، فیظهر من بعض المحقّقین کونهما من قبیل المتعارضین.

قال المحقّق السبزواری(رحمه الله) صاحب «الکفایة» فی مسألة جواز تصرّف المالک فی ملکه وأن تضرّر الجار، بعد الاعتراف بأنّه معروف بین الأصحاب ما هذا نصّه: «ویشکل جواز ذلک فی ما إذا تضرّر الجار تضرّراً فاحشاً، کما إذا حفر فی ملکه بالوعة فعدّ بها بئر الغیر، أو جعل حانوته فی صفّ العطّارین حانوت حداد، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة» (انتهى).

وإن اعترض علیه فی «الرّیاض» بما حاصله: أنّه لا معنى للتأمّل بعد إطباق الأصحاب علیه نقلاً وتحصیلاً، والخبر المعمول علیه، بل المتواتر من «أنّ النّاس مسلّطون على أموالهم»، وأخبار الإضرار على ضعف بعضها وعدم تکافئها تلک الأدلّة محمولة على ما إذا لم یکن غرض إلاّ الإضرار، بل فیها کخبر سمرة إیماء إلى ذلک، سلّمنا، لکن التعارض بین الخبرین بالعموم من وجه، والترجیح للمشهور، للأصل والإجماع»(1).

وظاهر کلام «الریاض» وغیره معلومیّة تقدیم قاعدة التسلّط على قاعدة لا ضرر، إمّا من جهة حکومتها علیها، أو من جهة کونهما متعارضین بالعموم من وجه، وتقدیمها علیها بحکم الأصحاب.

والإنصاف أنّه لیس قاعدة التسلّط حاکمة على لا ضرر، بل ولا مقدمة علیها عند التعارض، بل ولا من قبیل المتعارضین، بل الحقّ هنا قول ثالث، وهو القول بالتفصیل فی المسألة.

توضیحه: أنّ الضرر الحاصل من عموم تسلّط النّاس على أموالهم على أنحاء:

1 ـ إذا لزم من ترک تصرّف المالک فی ملکه ضرر علیه یُعتدّ به.

2 ـ إذا لم یلزم من ترکه التصرّف ضرر، ولکن تفوت بعض منافعه.

3 ـ إذا لم یلزم شیء منهما، ولکن بدا له التصرّف عبثاً، أو لبعض المنافع الجزئیّة التی لا یُعتدّ بها.

4 - إذا کان قصده من ذلک التصرّف الاضرار بالغیر فقط من دون أن ینتفع به.

لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الأخیر، فإنّه القدر المتیقّن من عموم لا ضرر، بل الظاهر أنّ مورد روایة سمرة هو بعینه هذه الصورة، کما أشرنا إلیه فی بیان قاعدة لا ضرر.

وأمّا الصور الثلاثة الأخرى فظاهر المحکی عن المشهور الحکم بالجواز فیها مطلقاً، بل إدّعى الإجماع علیه فی الصورة الأولى.

ولکنَّ صریح بعضهم کالمحقّق(رحمه الله)، وظاهر آخرین کالعلاّمة(رحمه الله) فی «التذکرة»، والشهید(رحمه الله) فی «الدروس» استثناء الصورة الأخیرة حیث قیَّد الأول منهم الجواز بصورة دعاء الحاجة إلیه، والباقی بما جرت به العادة، ومن المعلوم أنّه لم تکن هناک حاجة فی الصورة الأخیرة، ولا جرت به العادة، ولعل کلمات غیر هؤلاء الأعلام أیضاً منصرفة عن هذه الصورة، فیبقى الکلام فی الصورتین الأولتین.

وشیخنا العلاّمة الأنصاری(رحمه الله) حکم بتقدیم جانب المالک فیهما، نظراً إلى عموم قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم، وقاعدة نفى الحرج، بعد سقوط لا ضرر من الجانبین.

والإنصاف أنّ قاعدة التسلّط حیث إنّها متّخذة من بناء العقلاء بإمضاء من الشرع فی حدّ ذاتها قاصرة عن شمول کلّ تصرّف.

فأیّ عاقل یجوّز للمالک التصرّف فی ماله بما یوجب ضرراً على جاره من دون عود منفعة إلیه أو دفع ضرر منه، بل عبثاً وتشهیّاً؟!

بل أیّ عاقل یرخّص للمالک أن یجعل داره مدبغة بین دور المسلمین، وحانوته للحدادة فی صفّ العطّارین بما یوجب فساد أمتعتهم وبضاعتهم، وعدم قدرتهم على المکث هناک؟

ومن هنا یظهر أنّ قاعدة التسلّط بذاتها قاصرة عن شمول الصورة الرابعة من صور المسألة، حتى مع قطع النظرعن ورود أدلّة لا ضرر، فدلیل لا ضرر هنا تأکید آخر على هذا الحکم.

والوجه فی جمیع ذلک أنّ تسلّط المالک على ماله لیس إلاّ کسائر الاعتبارات العقلائیّة، لها حدود، وشرائط معلومة، لا یمکن تعدّیها، فانتفاع المالک بماله لابدّ أن یکون فی هذا المجال فقط.

إذا عرفت هذا یبقى الکلام فیما إذا تعارض ضرر المالک والجار، فیما لا یخرج تصرّف المالک فی ملکه عن الحدود العقلائیّة، وکذلک إذا لزم من ترک تصرّفه فوت منفعة منه، من دون ورود ضرر علیه.

فالأول مثلما إذا رفع جداره على جانب جدار جاره بما یتضّرر منه، کما إذا أوجب انخفاض قیمة داره، مع أنّه إذا لم یرفع المالک جداره تضرّر من ناحیته، أو فات بعض منافعه.

ففی الصورة الاُولى التی هی من باب تعارض الضررین تتساقط قاعدة لا ضرر من الجانبین، لأنّه من باب المنّة على العباد، ولا منّة فی إضرار بعض المؤمنین بنفی الضرر عن بعض آخر، وحینئذ یرجع إلى قاعدة التسلّط.

وأمّا فی الصورة الثانیة فتتعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة التسلّط، ولکنّ المرتکر فی الأذهان ما عرفت من دعوى الشهرة أو الإجماع من الأصحاب، على تقدیم قاعدة التسلّط، والظاهر أنّه لیس من الباب التعبّد ووصول روایات خاصّة إلیهم لم تصل إلینا، بل من ناحیة أنّ منع المالک عن التصرّف فی ماله إذا کان ینتفع به منفعة معتداً بها خلاف المنّة، فلا یدخل تحت قاعدة لا ضرر، وإذا سقطت تلک القاعدة لم یبق إلاّ قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم.

هذا کله إذا لم نقل بأنّ منع المالک عن ترک الإنتفاع بماله یکون دائماً من قبیل الضرر، فانّ کلّ مال معدّ للإنتفاع، وإذا منع منه کان ضرراً، فتأمل!

1. الریاض، ج 2، کتاب احیاء الموات، ص 377.