بقی هنا شیء: وهو أنّه بناءاً على حجیّة خبر الواحد فی الموضوعات هل یعتبر فیها «العدالة» أو یکفی «الوثوق» فقط؟ کما هو المختار عندنا وعند جلّ المعاصرین، أو کلّهم، فی حجیّة خبر الواحد فی الأحکام.
الظاهر أنّه یتفاوت الحال بتفاوت الأدلّة فی المسألة، فإنّ کان الدلیل هو آیة النبأ فظاهرها اعتبار العدالة لأنّها المقابلة للفسق، وإن کان الدلیل هو الأخبار الخاصّة الواردة فی الابواب المختلفة فمقتضاها متفاوت، ففی بعضها اعتبار العدالة مثل ما ورد عن أمیر المؤمنین(علیه السلام): «إذا رأیتمّ الهلال فافطروا، أو شهد علیه عدل من المسلمین»(1).
ولکن وقع التصریح بالوثاقة فی کثیر من روایاتها کما یظهربالدقة فیما مرّ علیک من أدلّة المسألة، والجمع بینهما ممکن بحمل العدالة على الوثاقة.
وهکذا ما ورد من التعبیر بالصداقة فی قوله: «فأتانی رجل مسلم صادق» فیما ورد فی أبواب الوصیّة فانّه راجع إلى الوثاقة، والمتحصّل من جمیعها اعتبار الوثوق، وحینئذ یمکن الجمع بینها وبین مفهوم آیة النبأ بحمل العدالة فیهما أیضاً على الوثاقة، ویؤیده ما ورد من التعلیل فی الآیة بقوله تعالى: (أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ)(2). فإنّ الإصابة بالجهالة، أو حصول الندامة إنّما هو من آثار عدم الوثوق، لا الفسق فیما لا یرتبط بالإخبار، فإذا کان إنسان متحرّزاً عن الکذب یمکن الوثوق بقوله، وهو داخل فی مفهوم الآیة، ولا یکون العمل بقوله معرضاً للندامة.
وأظهر من الجمیع إذا کان الدلیل بناء العقلاء أنّه لا شک أنّ بنائهم على الاعتماد بخبر الثقة، من دون ملاحظة العدالة فیما لا یرتبط بالاخبار، فاذن لا یبقى شک فی کفایة الوثوق، وعدم اشتراط العدالة تعبداً.
وقد صرح بما ذکرنا بعض المتأخرین والمعاصرین قال فی «مصباح الفقیه»: «الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة، وکفایة کون المخبر ثقة مأموناً محترزاً عن الکذب لاستقرار سیرة العقلاء على الاعتماد على أخبار الثقات فی الحسیّات التی لا یتطرق فیها احتمال الخطأ، احتمالاً یعتد به، لدیهم ممّا یتعلق بمعاشهم ومعادهم، ولیست حجیّة خبر الثقة لدى العقلاء إلاّ کحجّة ظواهر الالفاظ»(3).
وقال فی «التنقیح»: «لا تعتبر العدالة أیضاً فی حجیّة الخبر، لأنّ العقلاء لا یخصصون اعتباره بما إذا کان المخبر متجنباً عن المعاصی، وغیر تارک للواجبات، إذ المدار عندهم على کون المخبر موثوقاً به، وإن کان فاسقاً أو خارجاً عن المذهب»(4).
وقال المحقق المامقانی فی کلام له عند بیان الحاجة إلى علم الرجال ما نصه: «إن الحق الحقیق بالقبول... إن العمل بالاخبار إنّما هو من باب الوثوق والاطمئنان العقلائی، ومن البیّن الذی لامریة فیه لذی مسکة فی مدخلیة أحوال الرجال فی حصول الوثوق وعدمه وزواله، فالأخذ بالخبرمن دون رجوع إلى أحوال رجاله تقصیر فی الاجتهاد، وهو غیر جائز، کما لا یجوز الفتوى قبل بذل تمام الوسع»(5).
1. الوسائل، ج 7، کتاب الصوم، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 8، ح 1.
2. سورة الحجرات، الآیة 6.
3. مصباح الفقیه، کتاب الطهارة، ص 92.
4. التنقیح، فی شرح العروة، ج 2، ص 288 (باب إثبات النجاسة بقول خبر الثقة).
5. تنقیح المقال، ج 1، ص 174.
