العمدة فیها الروایات الخاصّة الواردة فی مختلف الأبواب أولاً: وبناء العقلاء الممضى من ناحیة الشرع، ثانیاً: وقد عرفت أنّ هذه العبارة «المغرور یرجع إلى من غرّه» (أو على من غرّه) لم ترد فی شیء من منابع الحدیث، سواء العامّة والخاصّة، کما صرّح به کثیر، منهم وإن کان فیما عرفت من عبارة «الجواهر» إسناده إلى المعصوم، وکذلک ما مرّت الإشارة إلیه من کلام المحقق الثانی فی حاشیة الإرشاد.
ولکنّ الظاهر أنّ هذا المقدار لا یکفی فی عدّه حدیثاً مرسلاً، حتى یقال بانجباره بعمل الأصحاب.
وکیف یحتمل عثور صاحب (الجواهر) أو المحقق الثانی على حدیث لم نعثر نحن ولا غیرنا علیه مع قرب العهد، نعم، لو کان ذلک فی کلام بعض الأقدمین من أصحاب الفقه والحدیث أمکن هذا الإحتمال فی حقّهم.
وعلى هذا لا یهمّنا البحث عن مفاد هذه العبارة بعد عدم ثبوت کونه حدیثا مسنداً، بل ولا مرسلا، فاللازم الرجوع إلى الروایات الخاصّة، فنقول ومن الله سبحانه نستمد التوفیق والهدایة: هناک روایات کثیرة دالّة على هذا المعنى من خلال ثبوته فی أبواب مختلفة:
منها: ما ورد فی «کتاب النکاح» فی «أبواب العیوب والتدلیس» وهی عدّة روایات:
1ـ ما رواه أبوعبیدة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «فی رجل تزوج أمرأة من ولیّها، فوجد بها عیباً بعد ما دخل بها، قال، فقال: إذا دلّست العفلاء، والبرصاء، والمجنونة، والمفضاة، ومن کان بها زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غیر طلاق، ویأخذ الزوج المهر من ولیّها الذی کان دلّسها»(1).
وقوله «الذى کان دلّسها» وصف مشعر بالعلّیة، ولعلّه یستفاد منه العموم.
2 ـ ما رواه «رفاعة بن موسى» قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن البرصاء، فقال: قضى أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی أمرأة زوّجها ولیها وهی برصاء، أنّ لها المهر بما استحل من فرجها، وأنّ المهر على الذی زوّجها وإنّما صار علیه المهر لأنّه دلّسها»(2).
ودلالة هذا الحدیث أظهر من دلالة سابقه، لأنّ قوله: «لأنّه دلّسها» من قبیل منصوص العلّة، فیتعدى منه إلى غیره، ولکنّ سنده لا یخلو من ضعف، لوجود سهل بن زیاد فیه، ولکن رواه ابن إدریس فی آخر «السرائر» من کتاب نوادر البزنطى عن الحلبی وهذا طریق یمکن الاعتماد علیه.
3 ـ وما رواه فی دعائم الإسلام عن علی(علیه السلام) أنّه قال: «تردّ المرأة من القرن، والجذام، والجنون، والبرص، وإن کان دخل بها فعلیه المهر، وإن شاء أمسک وإن شاء فارق، ویرجع بالمهر على من غرّه بها، وإن کانت هی التی غرّته رجع به علیها، وترک لها أدنى شیء ممّا یستحلّ به الفرج»(3).
وقوله «یرجع بالمهر على من غرّه» أیضاً من قبیل التعلیق على الوصف الذى یشعر أو یدلّ فی أمثال هذه المقامات بالعلّیة والعموم.
4 ـ ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث قال: «إنّما یردّ النکاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل، قلت: أرأیت إن کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ویغرم ولیّها الذی أنکحها مثل ما ساق إلیها»(4).
5 ـ وفی معناه ما رواه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: فی کتاب علی(علیه السلام): «من زوّج أمرأة فیها عیب دلّسه ولم یبیّن ذلک زوّجها فإنّه یکون لها الصداق بما استحل من فرجها ویکون الذی ساق الرجل إلیها على الذی زوّجها ولم یبیّن»(5).
وقوله: «یکون الذی ساق الرجل إلیها على الذی زوّجها ولم یبیّن» أیضاً من قبیل التعلیق على الوصف، فانّ عدم التبیین من مصادیق الغرور، فیستفاد منه إجمالاً أنّ المغرور یرجع إلى من غرّه.
إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى فی أبواب التدلیس.
6 ـ وممّا ورد فی هذا المعنى من طرق الجمهور ما رووه عن علی(علیه السلام): «فی أخوین تزوّجا اُختین فأهدیت کلّ واحدة منهما إلى أخی زوّجها فأصابها، فقضى علی(علیه السلام) على کلّ واحد منهما بصداق، وجعله یرجع به على الذی غرّه»(6).
والتعلیق على الوصف هنا أوضح.
7 ـ وما رواه الشافعی فی القدیم عن علی(علیه السلام) أیضاً: «فی المغرور یرجع بالمهر على من غرّه»(7).
ودلالته کسابقه.
وقد یستدلّ هنا بما رواه إسماعیل بن جابر فی هذا الباب قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن رجل نظر إلى أمرأة، فاعجبته، فسأل عنها، فقیل: هی ابنة فلان فأتى أباها، فقال: زوّجنی ابنتک، فزوّجه غیرها، فولدت منه، فعلم بها بعد أنّها غیر ابنته، وأنّها أمة، قال: تردّ الولیدة على موالیها، والولد للرجل، وعلى الذی زوّجه قیمة ثمن الولد یؤتیه موالی الولیدة کما غرّ الرجل وخدعة»(8).
وقوله «کما غرّ الرجل وخدعه» وإن کان فی مقام التعلیل ولکن الإشکال أنّه لیس فی هذه الروایة من ضمان المغرور عین ولا أثر، بل ظاهرها رجوع الموالی إلى الغارِّ بلا واسطة، وهو غیر ما نحن بصدده، وغیرما هو المعروف من فقهنا، فلابدّ من توجیهه، وعلى کلّ حال لا یمکن الاستدلال بها فی المقام.
ومنها: ما ورد فی أبواب نکاح الأمة مثل ما یلی:
8 ـ ما رواه جمیل بن دراج، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فی الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها، ثم یجیء مستحقّ الجاریة، قال: یأخذ الجاریة المستحق، ویدفع إلیه المبتاع قیمة الولد، ویرجع على من باعه بثمن الجاریة، وقیمة الولد التی أخذت منه»(9).
وهی وإن لم تشتمل على تعلیل أو وصف مشعر بالعلّیة، لکنّها من مصادیق القاعدة.
9 ـ ما رواه ولید بن صبیح عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فی رجل تزوج أمرأة حرّة، فوجدها أمة قد دلّست نفسها له، قال: إن کان الذی زوّجها إیّاه من غیر موالیها فالنکاح فاسد، قلت: فکیف یصنع بالمهر الذی أخذت منه، قال: إن وجد ممّا أعطاها شیئاً فلیأخذه وإن لم یجد شیئاً فلا شیء له، وإن کان زوّجها أیّاه ولیّ لها ارتجع إلى ولیّها بما أخذت منه»(10).
ومنها: ما ورد فی أبواب الشهادات فی «شهادة الزور» مثل ما یلی:
10 ـ ما رواه محمد بن مسلم عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی شاهد الزور، ما توبته؟ قال: «یؤدّی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله، إن کان النصف أو الثلث، إن کان شهد هذا وآخر معة»(11).
11 ـ وما رواه الجمیل، عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی شاهد الزور، قال: «إن کان الشیء قائماً بعینه ردّ على صاحبه، وإن لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»(12).
12 ـ وما رواه أیضاً جمیل، عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی شهادة الزور: «إن کان قائماً وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»(13).
13 ـ وما رواه ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال: «إن قال الرابع (الراجع) أو همت، ضرب الحدّ، وأغرم الدیة، وإن قال: تعمّدت قُتل»(14).
إلى غیر ذلک ممّا ورد فی أبواب شاهد الزور فی مورد الزنا والسرقة.
ولکن یرد على الجمیع أنّه غیر داخل فی موضوع الغرور، بل هی کلّها من قبیل الإتلاف، فانّ القاضی أو من أجرى حکمه وإن کان مباشراً للقطع أو القتل أو أخذ المال، ولکن من الواضح أنّ السبب وهو شاهد الزور هنا أقوى، فإسناد الفعل یکون إلیه، فیدخل فی باب الإتلاف، حتى فیما إذا کان الشاهد مشتبهاً فی أمره، غیر عالم بکذبه فیما یقول، فإنّه أیضاً هو السبب فی تلف الأموال والنفوس، وهذا العنوان صادق علیه.
نعم، لو کان القاضی أو من أجرى حکمه ضامناً أولاً، ثمّ یرجع إلى شاهد الزور، کانت المسألة من مصادیق قاعدة الغرور، ولکنّ الظاهر أنّه لم یقل أحد بضمانهما، وظاهر روایات الباب أیضاً الرجوع بلا واسطة إلى شاهد الزور، وحینئذ تخرج جمیع هذه الروایات عن محلّ الکلام وتدخل فی قاعدة السبب، والمباشر، ومسائل الإتلاف.
ومنها: ما ورد فی باب شاهد الزور أیضاً بالنسبة إلى «الطلاق والنکاح» مثل ما یلی:
14 ـ ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی أمرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوجت، ثمّ جاء زوجها الأول، قال: «لها المهر بما استحل من فرجها الأخیر، ویضرب الشاهدان الحدّ، ویضمنان المهر بما غرّا لها الرجل ثم تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأول»(15).
15 ـ وما رواه إبراهیم بن عبدالحمید فی شاهدین شهدا على أمرأة بأنّ زوجها طلّقها، فتزوّجت، ثم جاء زوجها فأنکر الطلاق، قال: یضربان الحدّ، ویضمنان الصداق للزوّج، ثم تعتدّ، ثم ترجع إلى زوجها الأول»(16).
والإستدلال بهما وما فی معناهما متوقف على وجوب المهر للمرأة على الرجل ثم یرجع الرجل، فیأخذه عن شاهدی الزور بما غرّاه على ما هو ظاهر الحدیث الثانی، بل الأول أیضاً.
وما ورد فی روایة أبی بصیر من ضرب الحدّ للشاهدین فهو محمول على التعزیر لعدم وجوب الحدّ على شاهد الزور، وإطلاق الحدّ على التعزیر غیر نادر.
1. الوسائل، ج 14، کتاب النکاح أبواب العیوب والتدلیس، الباب 2، ح 1.
2. الوسائل، ج 14، کتاب النکاح، أبواب العیوب والتدلیس، الباب 2، ح 2.
3. مستدرک الوسائل، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، ح 6.
4. المصدر السابق، الباب 2، ح 5.
5. المصدر السابق، ح 7.
6. السنن الکبرى للبیهقی، ج 7، ص 219 (باب من قال یرجع المغرور بالمهر على الذى غرّه).
7. المصدر السابق.
8. الوسائل، ج 14، کتاب النکاح، أبواب العیوب والتدلیس، الباب 7، ح 1.
9. الوسائل، ج 14، کتاب النکاح، أبواب نکاح الاماء، الباب 88، ح 5.
10. المصدر السابق، الباب 67، ح 1.
11. المصدر السابق، کتاب الشهادات، الباب 11، ح 1.
12. المصدر السابق، ح 2.
13. الوسائل، کتاب الشهادات، الباب 11، ح 3.
14. المصدر السابق، الباب 12، ح 1.
15. المصدر السابق، الباب 13، ح 2.
16. الکافی، ج 7، کتاب الشهادات (باب من شهد ثم رجع عن شهادته) ح 7، ص 384.
