قد یستدل علیها بإجماع الأصحاب المنقول فی کلمات بعضهم، المؤیدّ بشهرة الاستدلال بها فی موارد مختلفة، لکنّه على فرض ثبوته لا ینفع فی مثل هذه المسألة ممّا یکون لها أدلّة أخرى یحتمل استناد المجمعین إلیها، فلا تکشف آراءهم وفتاواهم عن وصول شیء إلیهم من ناحیة المعصومین(علیهم السلام) ممّا لم یصل إلینا.
وعلى کلّ حال فإنّ العمدة هنا الروایات المتضافرة الواردة فی أبواب النکاح، والطلاق، والإرث وشبهها، فهی المصدر الوحید للقاعدة، فلابدّ من سردها، وتحقیق أسنادها، ثم البحث عن مفادها.
وهی على قسمین: «روایات عامّة» و«روایات خاصّة» وردت فی موارد معینة لا عموم فیها.
نذکر من کلّ واحد ما عثرنا علیه:
1 ـ ما رواه غیر واحد عن علی بن أبی حمزة أنّه سأل أبا الحسن(علیه السلام) عن المطلّقة على غیر السنّة، أیتزوجها الرجل؟ فقال: «إلزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن، فلا بأس بذلک»(1).
والمقصود منها أنّ المخالفین کانوا یطلّقون فی مجلس واحد ثلاث طلقات، أو غیر ذلک ممّا هو باطل عندنا، ثم کان بعض أصحابنا یبتلی بنکاح مثل هؤلاء النسوة اللاتی کانت الواحدة منهنّ خلیة وفق مذهبها، ومزوّجة وفق مذهبنا، فکانوا یسألون الائمة(علیهم السلام) عن ذلک، وکانوا یجیبونهم بصحّة طلاقهن، وجواز نکاحهن، أخذاً بمقتضى مذهبنّ، وإلزاماً لهنّ بما ألزمن به أنفسهنّ.
هذا، ولکن قد یستشکل فی عموم الروایة بأنّ قوله «من ذلک» یوجب تقییدها بخصوص موارد الطلاق، اللّهم إلاّ أن یقال إنّ الاستناد إلى الإلزام دلیل على أنّ المعیار هو هذه القاعدة من غیر خصوصیّة للمقام، فإلغاء الخصوصیة من هذه الجهة عن مورد الروایة قریب جدّاً.
ولکنّ سند الروایة ضعیف بعلی بن أبی حمزة البطائنی، وسیأتی أنّ ذلک لا یوجب إشکالاً فی البحث، فإنّ الروایات متکاثرة ومتضافرة.
2 ـ ما رواه فی ذاک الباب بعینه جعفر بن سماعة (وفی نسخة التهذیب الحسن بن سماعة: «أنّه سأل عن أمرأة طلّقت على غیر السنّة ألی أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أنّ علی بن حنظلة روى: إیّاکم والمطلّقات ثلاثاً على غیر السنّة فإنّهنّ ذوات أزواج؟! فقال: یا بنی، روایة علی بن أبی حمزة أوسع على النّاس، روی عن أبی الحسن(علیه السلام)أنّه قال: ألزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهنّ فلا بأس بذلک»(2).
والظاهر أنّ السائل هو «الحسن بن محمد» والمسؤول عنه هو «جعفر بن سماعة»، ولیس فی الروایة نقل لکلام المعصوم، نعم، إستدلّ هو فی ذیل کلامه إلى ما مرّ من روایة علی بن أبی حمزة، فلا یکون حدیثاً آخر غیر ما مرّ سابقاً.
3 ـ ما رواه جعفر بن محمد بن عبدالله العلوی، عن أبیه قال: «سألت أبا الحسن الرض(علیه السلام)عن تزویج المطلّقات ثلاثاً؟ فقال لی: إنّ طلاقکم الثلاث لا یحلّ لغیرکم، وطلاقهم یحلّ لکم لأنّکم لا ترون الثلاث شیئاً وهم یوجبونها»(3).
وظاهرها أنّ للقاعدة معنى وسیعاً یشمل الحکم المخالف والموافق، فلو أنّ المخالف عمل بمذهب أهل الحقّ مع اعتقاده ببطلانه لم یجز له، ولابدّ من نهیه عن ذلک، ولکن عمل الأصحاب بذلک غیر معلوم، وعلى کلّ حال فإنّ التعلیل فیها دلیل على عدم اختصاصها بباب النکاح.
4 ـ ما رواه عبدالله بن طاوس قال: «قلت لأبی الحسن الرض(علیه السلام): إنّ لی ابن أخ زوّجته ابنتی، وهو یشرب الشراب، ویکثر ذکر الطلاق، فقال: إن کان من إخوانک فلا شیء علیه، وإن کان من هؤلاء فأبنها منه، فإنّه عنى الفراق، قال: قلت: ألیس قد روی عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه قال: إیّاکم والمطلّقات ثلاثاً فی مجلس؟ فإنّهنّ ذوات الأزواج؟ فقال: ذاک من إخوانکم لا من هؤلاء، إنّه من دان بدین قوم لزمته أحکامهم»(4).
وعموم الحدیث نظراً إلى ذیله ظاهر.
5 ـ ما رواه علی بن محمد قال: «سألته(علیه السلام) هل نأخذ فی أحکام المخالفین ما یأخذون منّا فی أحکامهم؟ فکتب(علیه السلام): یجوز لکم ذلک إن شاءالله، إذا کان مذهبکم فیه التقیّة منهم والمداراة لهم»(5).
ولکن من الواضح أنّ الإستدلال به للقاعدة فی غیر مورد التقیّة غیر جائز، بل قد یکون معارضاً لما یدلّ على العموم، کما ستأتی الإشارة إلیه إن شاءالله.
6 ـ ما رواه عبدالله بن محرز، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قلت له: رجل ترک إبنته واُخته لأبیه واُمه، قال: المال کلّه لابنته، ولیس للاُخت من الأب والاُم شیء، فقلت: إنّا قد احتجنا إلى هذا والرجل المیت من هؤلاء الناس، واُخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم ما یأخذون منکم فی سنّتهم وقضائهم وأحکامهم، قال: فذکرت ذلک لزرارة، فقال: إنّ على ما جاء به«ابن محرز» لنوراً، خذهم بحقّک فی أحکامهم وسنّتهم کما یأخذون منکم فیه»(6).
هذا، والحدیث وإن کان عامّاً فی ناحیة الحقوق المالیّة، ولکن لا دلالة له على غیر هذه الموارد، مثل أبواب التزویج والنکاح وما أشبهها.
وهناک روایات أخرى لم یصرّح فیها بهذه القاعدة، ولکن یمکن تطبیقها علیها، منها ما یلی:
7 ـ ما رواه عبدالرّحمن البصری، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قلت له: إمرأة طلقت على غیر السنّة؟ فقال: تتزوج هذه المرأة لا تترک بغیر الزوج»(7).
فإنّه لا یمکن حملها على المعتقد بالبطلان، فهی محمولة على من یطلّق على غیر السنّة معتقداً صحتها، فیلزم الزوج بما التزم به من دینه، وتکون المرأة خلیّة، فتأمّل.
8 ـ ومثله ما رواه عبدالله بن سنان قال: «سألته عن رجل طلّق أمرأته لغیر عدّة، ثم أمسک عنها حتى انقضت عدّتها، هل یصلح لی أن أتزوّجها؟ قال: نعم، لا تترک المرأة بغیر زوج»(8).
والرّوایة محمولة على ما إذا کان الطلاق على غیر السنّة، ولعل قوله لغیر عدّة خطأ، والصحیح لغیر السنّة، کما فی روایة عبدالرّحمن البصری، ویمکن حملها على نفی العدّة الرجعیّة، نظراً إلى کونه طلاقاً بائناً عندهم.
9 ـ ومثله ما رواه عبدالرّحمن بن أبی عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن أمرأة طلّقت على غیر السنّة، ما تقول فی تزویجها؟ قال: تزوج ولا تترک»(9).
والکلام فیه هو الکلام فی ما سبقه.
10 ـ ما رواه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «سألته عن الأحکام؟ قال: تجوز على کلّ ذوی دین ما یستحلّون»(10).
11 ـ ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سألت الرض(علیه السلام) عن میت ترک اُمه واخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء میراثه فأعطوا الاُم السدس، وأعطوا الاخوة والأخوات ما بقی، فمات الأخوات فأصابنی من میراثه، فأحببت أن أسألک: هل یجوز لی أن آخذ ما أصابنی من میراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: إنّ اُم المیّت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الأمر، أعنی الدین، فسکت قلیلاً ثم قال: خذه»(11).
فإنّ أخذ الاخوة والاخوات المیراث مع أنّهم من الطبقة الثانیة مع وجود الاُم وهی من الطبقة الأولى لا یصحّ على مذهب الحقّ، وإنّما یصحّ على مذهبهم، وکون الاُم إمامیةً غیر کاف، فإنّ المدار على المیت ومیراثه، اللّهم إلاّ أن یقال: إنّ هذا ضرر على الاُم مع أنّه غیرمعتقد به، ولکن الاخوة والاخوات أخذوا المال على مذهبهم، فوصل إلى الرأو ی من ناحیتهم لا من ناحیة الاُم.
1. الوسائل، ج 15، کتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 30، ح 5.
2. المصدر السابق، ح 6.
3. الوسائل، ج 15، کتاب الطلاق، أبواب مقدماته و شرائطه، الباب 30، ح 9.
4. المصدر السابق، ح 11.
5. التهذیب، ج 6، کتاب القضاء، ح 27.
6. التهذیب، ج 9، أبواب میراث الاخوة والأخوات، الباب 29، ح 9.
7. الوسائل، ج 15، کتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق، الباب 30، ح 3.
8. المصدر السابق، ح 4.
9. الوسائل، ج 15، کتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق، الباب 30، ح 3.
10. المصدر السابق، ج 17، کتاب المیراث، أبواب میراث الاخوة، الباب 4، ح 4.
11. المصدر السابق، ح 6.
