اختلفت آراؤهم فی هذه المسألة، وفیها وجوه أو أقوال:
1 ـ اختصاص هذا الحکم بخیار الحیوان والشرط إذا کان مورد الشرط بیع الحیوان.
2 ـ اختصاصه بخیار الحیوان، والشرط مطلقاً، سواء کان مورده حیواناً أو داراً أو غیرهما.
3 ـ جریان القاعدة فیهما وفی خیار المجلس بملاک أنّ جمیعها مشتمل على الزمان.
4 ـ جریانها فی الخیارات الزمانیة وغیرها من دون أیّ تفاوت، إلاّ إذا حدث الخیار بعد العقد.
یظهر الأول من بعض الأعاظم فی کتاب البیع، والثانی من صاحب الجواهر.
والثالث فیما یظهر من کلمات شیخنا الأعظم الأنصاری(رحمه الله).
والرابع هو مختار السید المحقّق الیزدی(رحمه الله) فی حاشیته على المکاسب.
هذا، والمختار هو القول الأول لما عرفت سابقاً من أنّ القاعدة على خلاف مقتضى الأصول، ولم یدلّ علیها إلاّ أخبار خاصّة واردة فی خیار الحیوان، وخیار الشرط إذا کان المبیع حیواناً، وأمّا ما ورد فی خیار الشرط ممّا لیس موردها حیواناً فقد عرفت أنّه أجنبی عمّا نحن بصدده.
بل قد عرفت أنّ جریان هذه القاعدة فی مورد الحیوان (سواء کان خیار الحیوان أو الشرط) من قبیل شرط ضمنی، فإنّ جعل الخیار فی هذین الموردین إنّما هو لاستکشاف حال الحیوان، فقد یکون مشرفاً على الموت ویبیعه المالک مع حفظ ظاهره، فلو کان تلفه من ملک المشتری کان ضرراً عظیماً.
وإن شئت قلت: إذا تلف فی الثلاثة یستکشف أنّ الحیوان لم یکن مستقر الحیاة غالباً وأنّه لم یکن مالاً یبذل بإزائه المال، فیبطل البیع، ویعود الثمن إلى ملک المشتری.
واستدلّ المحقق الیزدی(رحمه الله) على مختاره من التعمیم بقوله: «ویصیر البیع للمشتری» الوارد فی صحیحة ابن سنان التی مرّ ذکرها آنفاً.
هذا، ولکنّ الإنصاف أنّه لا یکون فوق حدّ الإشعار، ولیس داخلاً تحت عنوان الیاس المنصوص العلّة کما یظهر لمن تأمّلها.
