لا شکّ أنّه قد تختلف الأحکام الفرعیّة بین المذاهب، والقاعدة ناظرة إلى هذا الاختلاف، فقد یکون شخص بمقتضى مذهبه ملزماً بأداء مال أو شیء آخر، ولکن لا یلزم به على مذهبنا، فیأتی الکلام هنا فی جواز أخذه منه أم لا؟ والمستفاد من مجموع الأحادیث المتقدّمة أنّه یجوز إلزام المخالفین بمذهبهم وأحکامهم.
هذا، ولکن هناک صور مختلفة:
الاولى: اختلاف مذهبنا مع المخالفین.
الثانیة: اختلافنا مع غیر المسلمین.
الثالثة: اختلاف مذاهب المخالفین بعضهم مع البعض الآخر، کالحنفی بالنسبة إلى المالکی، إذا وقع ذلک محلّ ابتلائنا.
الرابعة: اختلاف مذهب الکفّار بعضهم ببعض کالیهودی والنصرانی.
الخامسة: اختلاف المقلّدین فی مذهب الحقّ بعضهم مع البعض الآخر، وکذلک اختلاف فقهائهم.
والقدر المسلّم المعلوم من القاعدة هو الصورة الأولى فقط، ولکن فی الروایات السابقة اطلاقات یمکن استفادة العموم منها، مثل ما مرّ فی روایة محمد بن مسلم من قوله(علیه السلام): «یجوز على کلّ ذوی دین ما یستحلّون». وقوله(علیه السلام) فی روایة عبدالله بن طاووس: «إنّه من دان بدین قوم لزمته أحکامهم»، وبعض التعلیلات الدالّة أو المشعرة بالعموم، مثل قوله(علیه السلام) فی روایة جعفر بن محمد بن عبدالله العلوی: «لأنّکم لا ترون الثلاث شیئاً وهم یوجبونها»، وکذلک قوله(علیه السلام): فی روایة عبدالرّحمن البصری: «تتزوج هذه المرأة لا تترک بغیر الزوج» فإنّ جمیع هذه التعابیر دالّة على العموم.
فالقول بشمول القاعدة لغیر المسلمین أیضاً لیس ببعید، ولکنّ الضمیر فی قوله «ألزموهم» وما أشبههه، الوارد فی ما سبق من الأحادیث راجع إلى المخالفین قطعاً کما لا یخفى على من له أنس بروایات الإمامیّة، مضافاً إلى ورود التصریح به فی غیر واحد من روایات الباب، التی مرّ ذکرها آنفاً.
وأمّا شمولها لأرباب الأدیان المختلفة غیر الإسلامیة، فیمکن القول به أیضاً لما مرّ من عموم روایة «محمد بن مسلم» و«ابن طاووس» وما سبق من التعلیلات أو ما یقوم مقام التعلیل.
ومنه یظهر الحال فیمن یقتدی بمذاهب المخالفین، إذا اختلف بعضهم مع البعض الآخر، ولکنّه لا یخلو من إشکال لاحتمال إنصراف اطلاقات الأدلّة عن هذه الصورة.
وأمّا اختلاف الآراء فی مذهب الحقّ بین المجتهدین ومقلدیهم فلا ینبغی الإشکال فی عدم شمول القاعدة له، لأنّ قوله(علیه السلام): «من دان بدین قوم لزمته أحکامهم» أو غیر ذلک ممّا مرّ من التعبیرات غیر شامل له، ولذا ذکر المحقّق فی «الشرایع» أنّ المسلم لا یرث بالسبب الفاسد، فلو تزوّج محرمة لم یتوارثا، سواء کان تحریمها متفقاً علیه کالاُم من الرّضاع أو مختلفاً فیه کأُم المزنی بها، وذکر فی «الجواهر» فی شرح هذا الکلام أنّه لو ترافع مقلّدو مجتهد مثلاً یرى الصحة، عند مجتهد یرى البطلان، حکم علیهم بمقتضى مذهبه، ولیس له إلزامهم بما وقع منهم من التقلید قبل المرافعة(1).
1. الجواهر، ج 39، ص 325.
