أمّا مفاد هذه القاعدة ظاهر، وهو أنّه إذا اعترف الإنسان بشیء یضادّ منافعه ، وینافی مصالحه، یؤخذ باقراره سواء کان الإقرار بمال، أو دین، أو حق، أو نسب، أو جنایة عمد، أو خطأ، أو غیر ذلک، ممّا یلزمه بحق، أو مجازاة، فهو مأخوذ بجمیع ذلک بمقتضى إقراره.

وهذه القاعدة من القواعد المسلّمة وقد وقع الإجماع علیها من قبل علماء الإسلام.

قال العلاّمة النراقی(رحمه الله) فی «عوائده»: «اجمعت الخاصّة والعامّة على نفوذ إقرار کلّ عاقل على نفسه، بل هو ضروری جمیع الأدیان والملل».

ویدلّ علیه مضافاً إلى ذلک، وإلى استقرار سیرة العقلاء فی کلّ زمان ومکان على قبول إقرارکلّ أحد على نفسه، الروایات العامّة والخاصّة الواردة فیها.

فمن الروایات العامّة ما رواه جماعة من علمائنا فی کتبهم الإستدلالیة عن النبی(صلى الله علیه وآله)أنّه قال: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»(1).

ولکن لم نر أحداً من العامّة والخاصّة رواها فی کتب الحدیث، ما عدا ابن أبی جمهور فی «درر اللئالی» عن النبی(صلى الله علیه وآله) أنّه قال: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»(2).

حتى أنّ صاحب الوسائل لم ینقله من أیّ منبع روائی، بل اکتفى فیه بروایة جماعة من العلماء فی کتب الاستدلال.

ومنها: ما رواه الجراح المدائنی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه»(3).

ومنها: مرسلة محمد بن الحسن العطّار، عن بعض أصحابه، عن أبی عبدالله علیه السلام قال:« المؤمن أصدق علی نفسه من سبعین مؤمنآ علیه»(4).

ولکنّ دلالته کسنده لا یخلو عن إشکال، لأنّه یمکن أن یکون من قبیل کذّب سمعک وبصرک عن أخیک، فإنّ شهد عندک خمسون قسامة، قال لک قولاً فصدّقه وکذبهم، الوارد فی روایة محمد بن فضیل عن أبی الحسن موسى(علیه السلام)(5).

هذا ما عثرنا علیه من روایات العامّة الشاملة لجمیع الأبواب، وأمّا الروایات الخاصّة الواردة فی أبواب الوصایا، والدیون، والحدود، والدیات، وغیر ذلک، وهی کثیرة غایة الکثرة کما لا یخفى على من راجعها، ویصطاد من جمیعها عموم الحکم وعدم اختصاصه بباب دون باب، وحیث إنّ المسألة من الوضح بمکان لا یحتاج إلى نقلها أغمضنا عن ذکرها على نحو مبسوط.

والعمدة أنّ هذه القاعدة قاعدة عقلائیة فی جمیع الأعصار والأمصار من أرباب الأدیان وغیرهم، وقد أمضاها الشارع المقدس.

والوجه فیه عند العقلاء أنّ کلّ إنسان أعرف بنفسه من غیره، ولا یتصرف بما ینافی منافعه، إلاّ إذا کان واضحاً عنده غایة الوضوح، وعالماً به علماً بیّنا، نعم، یمکن أن یکون إقراره فی بعض الموارد الشاذّة خطأ أو کذباً بعنوان التوطئة للوصول إلى أمر غیر مشهور، أمّا هذا کله نادر جدّاً لا یعتنى به.

نعم، لا یبعد إستثناء موارد إتهام المقرّ وعدم قبول إقراره عند العقلاء والشرع، کما إذا وقع قتل وکان المعروف بین الناس أنّ القاتل فلان، ولکن أراد جمع من أصدقائه حمایته من بعض الجهات فأقرّوا جمیعاً عند الحاکم باشتراکهم فی القتل، وکان هناک قرائن تدلّ على هذه التوطئة، فقبول إقرار هؤلاء المتهمین فی إقرارهم لا یخلو عن إشکال، وإن کان ثبوت الحکم على الشخص المظنون یحتاج إلى بیّنة عادلة على کلّ حال، وحینئذ تکون موارد النقض على القاعدة قلیلة جدّاً.

وبالجملة، فإنّ وضوح هذه القاعدة بمکان تغنینا عن البحث فی بیان مصدرها أزید من هذا، کما أنّ البحث فی مفاد القاعدة، وعن معنى الإقرار، وعن مضى کونه على نفس، أو کونه جائزاً لیس مهمّاً بعد وضوح معناها عرفاً ولغة، کوضوح ما یرتبط بها.

والذی یهمّنا أن نبحث عن أمور:

الأول: وهو العمدة: أنّ الإقرار إنّما یقبل إذا کان على النفس لا له فإن کان ذلک أمراً بیّناً فلا کلام، مثل أن یقرّ إنسان بدین علیه لغیره، أو یقرّ بالجنایة أو القتل أو شبه ذلک، فهذا إقرار على النفس بلا کلام.

بل وکذلک إذا أقرّ بأمر مشترک بینه وبین غیره ممّا یمکن التفکیک فیه، مثل أن یعترف بأنّه وشریکه وهبا دارهما المشترکة لزید، فإنّه لا إشکال فی قبول إقراره بالنسبة إلى سهمه من الدار، وأمّا بالنسبة إلى سهم شریکه فلا یقبل، ولا مانع من التفکیک بین المسألتین کما هو ظاهر، ولکن هنا بعض الموارد فیها شیء من الخفاء ستأتی الإشارة إلیها إن شاءالله.

الثانی: إذا أقرّ بما یدور بین اثنین، ویقوم بهما من الأمور الوحدانیة ذات الإضافة إلى طرفین، کإقراره بأنّ فلاناً ولد له، أو أنّ فلانة زوجته، فإنّ الزوجیّة، أو الابوّة، والبنوّة، أمر قائم بشخصین، فهل یقبل قوله فیما یکون علیه، مع أنّ الطرف الآخر لا یعترف بهذا؟ وکیف یمکن أن یکون هذا زوجاً مع أنّ الطرف المقابل لیست زوجة ولو بحسب الظاهر أو یکون هو أباً ولا یکون فی مقابله ابناً أی لا یحکم ظاهراً ببنوته.

الثالث: إذا کان هناک أمر واحد ذا جهتین: جهة الضرر وجهة النفع، کأن یقول: هذا عبدی، فهل یجب علیه نفقته مع عدم استحقاقه لخدمته، وکیف یمکن التفکیک بین الأمرین؟

الرابع: إذا کان المقرّ به عقداً فیه جهة النفع والضرر، کما إذا قال لزید: علیَّ ألف درهم قیمة فرس اشتریته منه، فهل یقبل إقراره بالنسبة إلى أصل اشتغال ذمته بألف درهم ولا یقبل مالکیته للفرس، فکیف یمکن التفرقة بین الأمرین؟

المعروف المحکی عن الفقهاء الأخذ بالإقرار مهما أمکن والتجزئة فی مفاده، فیؤخذ بما یکون علیه ویطرح ما یکون له، مع أنّه فی الواقع الخارجی لا تکون هذه التفرقة ممکنة.

وقد تصدّى المحقق النراقی(رحمه الله) فی «عوائده» للجواب عن هذا الإشکال بمقدمات کثیرة طویلة والإنصاف أنّ حلّ أمثال هذه الشبهات بعد حلّ مشکلة الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی فی أصولنا الحدیث بسیط جدّاً، نعم فی الأزمنة السابقة التی لم تنقح أصول الفقه فیها بمثل ما نقّح فی أعصارنا ببرکة جهد علمائنا الراسخین (رضوان الله تعالى علیهم) کان حلّ هذه المشکلات صعباً ولکنّه الآن سهل جدّاً.

وحاصل الکلام فیها أنّ ملازمة حکمین شرعیین فی الواقع لا یکون دلیلاً على التلازم بینهما فی الحکم الظاهری، بل یجوز التفرقة بینهما فی هذا المجال وأی مانع من حکم الشرع فی الظاهر بوجوب نفقة من أقرّ بعبودیته له علیه مع عدم جواز استخدامه، وکذا بالنسبة إلى من اعترف بزوجیتها، اللّهم إلاّ أن یکون داخلاً تحت عنوان النشوز، وهذا أمر آخر، وبالجملة، فإنّ الملازمة فی الحکم الواقعی لا تکون دلیلاً على الملازمة فی الحکم الظاهری وکم له فی الفقه من نظیر، مثل ما إذا غسل الثوب النجس بماء کرّ یشک فی أنّه مضاف أو مطلق ولیس له حالة سابقة، فاللازم الحکم ببقاء نجاسة الثوب وطهارة الماء، مع أنّه فی الواقع غیر ممکن، لأنّ الماء إن کان مضافاً فقد تنجس وإن کان مطلقاً فقد طهر الثوب، فکیف یمکن الجمع بین الحکم بنجاسة الثوب وطهارة الماء، إلى غیر ذلک من اشباهه.

وقد فرغنا عن ذا البحث فی محلّه من الأصول.

الخامس: هل الإقرار أمارة لإثبات المقرّ به أو مخصوص بما إذا کان فی مقابل من یدّعىّ ما قرّ به؟ الظاهر أنّه أمارة مطلقاً، لإطلاق الأدلّة، ولما عرفت فی الوجه فی حجیّته عند العقلاء.

السادس: یشترط فی نفوذ إقرار العاقل على نفسه أن لا یکون معارضاً باقرار مخالف له، فإذا قال لزید: علیَّ کذا، ولکنّ زیداً أنکر الطلب منه، فإنّه لا یقبل، والوجه فیه ظاهر، فإنّه یتساقط الإقراران عن الإعتبار، ولا یکون شیء منهما حجّة.

1. الوسائل، ج 16، کتاب الإقرار، الباب 3، ح 2.
2. مستدرک الوسائل، ج 2، ص 485، أبواب بیع الحیوان، الباب 3، ح 3.
3. الوسائل، ج 16، کتاب الإقرار، الباب 6، ح 1.
4. المصدر السابق، الباب 3، ح 1.
5. المصدر السابق، ج 8، کتاب الحج، أحکام العشرة، الباب 157، ح 4.