الثانی: العقود إنّما تتبع القصود حدوثا لا بقاءاً

SiteTitle
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

PaymentConfirm

Username:

ForgetPassword

Password:

PaymentConfirm
LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الثانی
الأول: الحاجة إلى القصد إنّما هی فی موضوع العقد لا فی حکمهالثالث: تبعیّة العقود للقصود إنّما هی فی مقام الثبوت لا الإثبات

قد عرفت أنّ العمدة فی قاعدة تبعیّة العقود للقصود إنّما هو من ناحیة تقوّمها بالاعتبار والانشاء والقصد، ومن الواضح أنّ قوامها بها إنّما هو فی حدوثها، فإذا تحقق الإنشاء والاعتبار، وأصبح العقد جدّیاً بخصوصیاته فی عالم الاعتبار، فکان له وجود اعتباری فی هذا الوعاء، کوجود الأشیاء الخارجیة بعد تحققها.

ولکن بینهما فرق ظاهر، فإنّ الأشیاء فی عالم التکوین کما تحتاج إلى خالقها وباریها حدوثاً، تحتاج إلیه بقاءاً، على ما هو التحقیق فی محلّه من حاجة الممکن إلى الواجب فی جمیع مراحل وجوده، وفی جمیع، مراتب عمره، لأنّها بذاتها وجودات ربطیة ومتعلقة بذاته تعالى، فلو انقطع فیض الوجود فیها آناً ما انعدمت بأجمعها، ولکنّ الأمور الاعتباریة إذا حدثت من ناحیة المتعاقدین، فهی غیر محتاجة إلیهما فی بقائها، بل لو قصدا الخلاف بقاءاً لم یؤثّر شیئاً إلاّ فی موارد لهما حق الفسخ والخیار.

وإن شئت قلت: إنّ حدوثها بید المتعاقدین وبقائها إنّما هو باعتبار العقلاء، فإنّهم یعتبرون بقاءها وإن قصدا المتعاقدان خلافه، وهذا أیضاً ممّا لا یحتاج إلى مزید بحث.

الأول: الحاجة إلى القصد إنّما هی فی موضوع العقد لا فی حکمهالثالث: تبعیّة العقود للقصود إنّما هی فی مقام الثبوت لا الإثبات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma