1 ـ کتاب الله

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الثانی
المقام الأول: فی مصدر القاعدة2 ـ السنّة

أمّا من کتاب الله العزیز فبآیات مختلفة، وردت فی موارد خاصّة، یستفاد من مجموعها أنّ کلّ إنسان له سلطة على أمواله الخاصّة، لا یجوز لأحد مزاحمته إلاّ من خلال طرق معیّنة وردت فی الشرع، فممّا یدلّ على هذا المعنى قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْکُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیم)(1).

دلّ هذا على عدم جواز أکل أموال الناس إلاّ من خلال طرق خاصّة مشروعة، تنبنی على رضا الطرفین، وجعل حرمته کحرمة قتل الأنفس، وکأنّ هذا القول یتوافق مع الحدیث المعروف: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»(2).وَآتُوا الْیَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِکُمْ إِنَّهُ کَانَ حُوباً کَبِیر)(3).

ومثله قوله تعالى: (

وهو دلیل على أنّ الإنسان لو لم یکن قادراً على حفظ أمواله فلابدّ أن تُحفظ من طریق من یقدر على ذلک، وأنّ الولی یجب علیه کمال الإحتیاط فیه، وإلاّ ارتکب إثماً عظیماً.

ومن الجدیر بالذکر أنّ التعبیر بأموالکم وأموالهم دلیل واضح على الملکیّة الخاصّة فی هذه الأموال لا ملکیّة المجتمع، کما قد یتوهمه من لا خبرة له بشیء من الآثار الإسلامیة والمتون الدینیّة.

وأیضاً قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْء مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئ)(4).

دلّت على أنّه لا یجوز التصرّف فی شیء من أموالهم الحاصلة من طریق الصداق، إلاّ باذنهنّ ورضاهنّ، وأیضاً قوله تعالى: (وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(5).

إلى غیر ذلک من الآیات الکثیرة الواردة فی أبواب الإرث، والصداق، والوصیة، وسائر العقود، وما دلّ على مطلوبیّة الإنفاق فی سبیل الله، حتى ما دلّ على حرمة الربا وأنّه (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ...)(6).

وبالجملة، لا یبقى شکّ لأحد بعد ملاحظة هذه الآیات أنّ کلّ إنسان مسلّط على أمواله التی اکتسبها من طرق مشروعة، وأنّه لا یجوز مزاحمته فیها، ولا التصرّف إلاّ بإذنه ورضاه، ولو جمعنا هذه الآیات مع تفسیرها کان کتاباً ضخماً.


1. سورة النساء، الآیة 29.
2. مسند أحمد، ج 1، ص 446.
3. سورة النساء، الآیة 2.
4. سورة النساء، الآیة 4.
5. سورة البقرة،الآیة 188.
6. سورة البقرة، الآیة 279.
المقام الأول: فی مصدر القاعدة2 ـ السنّة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma