الفعل الصادر من الکافر حال کفره، أو الترک کذلک لا یخلو من وجوه:

1 ـ ما کان معصیة للّه، کنفس الکفر، والظلم، والفساد فی الأرض، وقطع الرحم.

2 ـ ما کان له قضاء، کالعبادات المتروکة مثل: الصلاة، والصیام.

3 - ما لیس له قضاء بل وجوبه دائم، ولکنّه زالت شرائطه فیما إذا صار الشخص فقیراً بعد الاستطاعة ثم أسلم.

4 ـ ما تعلّق به حقّ شرعی، ثمّ انعدم موضوعه، ثم أسلم، کالأموال الزکویة التی لم یؤدّ حقّها.

5 ـ ما تعلّق به حقّ شرعی وموضوعه باق کالنصاب الموجود من الزکاة بعد حلول الحول، ولکن أسلم بعد زمان تعلّق الوجوب.

6 ـ ماله حدّ شرعی، کشرب الخمور، والزنا، وحدّ المحارب.

7 ـ ماله قصاص فی الشرع، ولیس له فیما بین العرف والعقلاء قصاص.

8 ـ ماله قصاص فی کلّ دین وطریقة، کقتل النفوس البریئة.

9 ـ ماله أثر وضعی فی الشرع، کالتطلیقات الثلاثة.

10 ـ ماله أثر وضعی باق موضوعه، کالجنابة، والرّضاع.

11 ـ الأموال المحرّمة شرعاً التی اکتسبها حال الکفر من طرق فاسدة فی الشرع.

12 ـ عقوده وإیقاعاته المتداولة.

13 - ما أوجبه على نفسه بالنذر وغیره ممّا هو صحیح فی اعتقاده، وفی الشر.

14 ـ دیونه التی على عهدته، ومهر زوجته، وبدل اتلاقه.

لا شکّ فی أنّ قاعدة الجبّ لا تشمل جمیع ذلک، فلا ترتفع عقوده السابقة، کذا ولا ترتفع دیونه بالإسلام، ولا مهر زوجته، ولا غیر ذلک من اشباهه، بل یجب علیه الوفاء بجمیعها.

وکأنّه توهمّ بعضهم منه العموم لجمیع هذه الأصناف فتوهم ورود تخصیصات کثیرة على القاعدة أو أنّه من قبیل تخصیص الأکثر، فزعم وهن عموم الحدیث، وعموم القاعدة، کما توهمّ مثل ذلک فی قاعدتی «لا ضرر» و«القرعة»، فاعتقدوا شمول «لا ضرر» للخمس، والزکاة، وجمیع الواجبات المالیّة، والحج، والنذر، والدیات، والضمانات، وقالوا إنّ الأخذ بعمومها مشکل لورود تخصیص الأکثر علیه بهذه الأمور الضرریة وأشباهها.

وکذلک بالنسبة إلى «القرعة»، فزعموا شمولها لجمیع ما یشکّ فیه ممّا یکون مجرى للأصول الأربعة أو الأمارات أیضاً.

وقد ذکرنا فی محلّه أنّ هذه کلّها توهمّات وتصورات غیر صحیحة، ناشئة عن عدم الوصول إلى مغزى القاعدتین، ومن هنا ظهر الإشکال، وأمّا لو وضعناهما مواضعهما، فإنّه لا یرد علیهما تخصیص أبداً، أو یکون التخصیص قلیلاً جدّاً، فراجع قاعدتی «القرعة» و«لا ضرر» فی هذا الکتاب.

وأمّا بالنسبة لحدیث «الجبّ»، فالدقّة فی فحواه ومحتواه تدلّ على عدم ورود تخصیص علیه أیضاً، ولو ورد علیه تخصیص لم یکن إلاّ قلیلاً.

فنقول: الظاهر اللائح من الحدیث لا سیّما بحکم کونه فی مقام الإمتنان على جمیع من یدخل فی الإسلام، وکونه فی مقام إعطاء الأمن لمن یخاف لأجل أعماله السابقة بعد دخوله فی الإسلام، أنّ الأعمال والتروک التی ارتکبها حال کفره لو کان لها فی الإسلام مجازاة، أو کفّارة، أو عذاب إلهی، أو شبه ذلک فبعد ما أسلم یرتفع عنه جمیع ذلک، والإسلام یجبّ عمّا قبله من هذه الأمور.

وهذا حکم إلهی سیاسی حضاری، یوجب شوقاً للنفوس إلى قبول الإسلام، وعدم التنفّر عنه، وکذا إذا ارتکب ذنباً فی مقابل النبی(صلى الله علیه وآله) والمؤمنین.

توضیحه: أنّ کثیراً من الکفّار کانوا ینتبهون من نومتهم، وتمیل نفوسهم إلى الإسلام بعد ما ارتکبوا جرائم کثیرة، ولکن قد یمنعهم خوف المجازاة من قبول الإسلام، وکان هذا سبب تردّدهم فی قبول هذا الدین، ولکنّ الشارع الإسلامی المقدّس وسّع علیهم بالحکمة الإلهیة، وقال: الإسلام یهدم ما قبله، أو یجبّ ما قبله(1).

أضف إلى ذلک أنّه لو کان کلّ إنسان إذا أسلم أخذ منه زکاة أمواله طول عمره، وألزم بقضاء صلاته وصیامه کذلک، وأخذ بالحدود الشرعیّة، وأنواع التعزیرات، فإنّه یؤدّی إلى نفور الطباع عن قبول هذا الدین، ولم یکن الإسلام دیناً سمحاً سهلاً.

هذا هو معنى الحدیث، وحینئذ لا یبقى مجال لتوهم شمولها لعقوده، وایقاعاته، أو یدونه، أو بدل إتلافاته، أو القصاص الذی ثبت علیه بحکم العقلاء، أو غیر ذلک من أشباهه، فإنّ هذه أمور لا ترتبط بالإسلام والکفر، حتى یجبّ الإسلام عنها، ولیس فی الجبّ عنها امتنان، ولو کان منّة على واحد کان خلاف المنّة على آخرین، ومع ذلک لا یبقى مجال لتوّهم ورود تخصیصات کثیرة علیها.

هذا خلاصة الکلام فی معنى الحدیث، فلنرجع إلى تفاصیله فنقول: أمّا بالنسبة إلى «العقاب الاُخروی والدنیوی» فهو ممّا لا شکّ فی شمول الجبّ له، بل هذا هو القدر المتیقن من الحدیث والآیة، فاذا أسلم الکافر رفع عنه العقاب من ناحیة أعماله فی حال کفره، وکذا الحدود والتعزیرات کلّها، بل الظاهر أنّ الآیة 38 من سورة الأنفال: (قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ)، مختصّة به، وکذلک قیاسه على التوبة، والحجّ، والهجرة، فی بعض الروایات، أیضاً من هذا الباب، ولکن سیأتی أنّ للقاعدة معنى أوسع من التوبة وأشباهها الموجبة للغفران فقط، فعلى هذا ترتفع آثار الفسق عن الکافر بعد إیمانه، ولا یضرب حدّاً ولا تعزیراً.

وأمّا بالنسبة إلى العبادات التی لها «قضاء» کالصلاة والصوم، فهذه وإن لم تکن عقوبة بل تدارکاً لما فات، ولکنّ الإنصاف أنّ عموم حدیث الجبّ یشملها أیضاً، ولذا صرّح غیر واحد من الأصحاب بارتفاع القضاء عنه بعد الإسلام استناداً إلى حدیث الجبّ.

قال فی «الجواهر» بعد کلام المحقّق(رحمه الله) فی «الشرایع»: «أنّه لا یجب على الکافر القضاء إلاّ ما أدرک فجره مسلماً» ما نصّه: «لأنّ الإسلام یجبّ ما قبله، بناءاً على منافاة القضاء وإن کان بفرض جدید لجبّ السابق، باعتبار کون المراد منه قطع ما تقدم وتنزیله منزلة ما لم یقع»(2).

وذکر فی موضع آخر منه: «ویسقط القضاء بالکفر الأصلی بلا خلاف أجده فیه، بل فی المنتهى وغیره الإجماع، بل فی المفاتیح نسبته إلى ضروری الدین للنبوی «الإسلام یجبّ ما قبله»، وبذلک یخص عموم من فاتته»(3).

وفی «العناوین»: الظاهر أنّ الإسلام یجبّها (أی حقوق الله المختصّة به) مطلقاً للخبر، ولظاهر الإجماع فلا یجب علیه قضاء العبادات البدنیّة.

وممّا یدلّ علیه دلالة ظاهرة السیرة المستمرة من لدن زمن النّبی(صلى الله علیه وآله) إلى زماننا هذا، فإنّه لا یلزم من أسلم بقضاء عباداته بالنسبة إلى السنین السابقة، ولو کان لبان وظهر أشدّ الظهور.

وأمّا بالنسبة إلى الحقوق المالیّة الإلهیّة کالخمس، والزکاة، فالظاهر أنّها أیضاً کذلک لعمومها، وعدم المانع عنها، کما صرّح به الأصحاب فی فتاواهم، واستندوا إلى الحدیث فی بعض کلماتهم، ولذا قال فی «الجواهر»: «ومنه یستفاد ما صرّح به جماعة من سقوطها بالإسلام، وإن کان النصاب موجوداً، لأنّ «الإسلام یجبّ ما قبله» المنجبر سنداً ودلالة بعمل الأصحاب... بل یمکن القطع به بملاحظة معلومیّة عدم أمر النبی(صلى الله علیه وآله) لأحد ممّن تجدد إسلامه من أهل البادیة وغیرهم بزکاة إبلهم فی السنین الماضیة، بل ربّما کان ذلک منفّراً لهم عن الإسلام، کما أنّه لو کان شیء منه لصاع وشاع، کیف والشایع عند الخواص فضلاً عن العوام خلافه، ـ ثم قال ـ فمن الغریب ما فی المدارک من التوقّف فی هذا الحکم لضعف الخبر المزبور سنداً ومتناً، وللصحاح المتضمنة لحکم المخالف إذا استبصر»(4).

ویظهر من کلامه، وممّا ذکرناه آنفاً، أنّ السیرة المستمرة بین المسملین من لدن زمن النبی(صلى الله علیه وآله) على عدم أخذ الزکوات والأخماس عمّن دخل فی الإسلام من أقوى الأدلّة على ذلک.

وأمّا ما ذکره فی «المدارک» فلا یخفى ضعفه ممّا ذکرنا، فإنّ الحدیث لا ضعف له من ناحیة المتن، ولا یرد علیه تخصیصات کثیرة، کما بیّناه آنفاً، وأمّا سنده فهو مجبور بعمل الفریقین وشهرته بینهم، وقیاس الکافر على المستبصر قیاس مع الفارق.

ومن هنا یظهر أنّه لا فرق بین السنین الماضیة وبین سنته إذا أسلم بعد زمن تعلّق الزکاة لعین ما مرّ من الأدلّة.

وقال بعض الفضلاء فی محاضراته: قد استدل على سقوط الجانب الوضعی عن الزکاة عن الکافر بإسلامه بما روی عن النبی(صلى الله علیه وآله) «الإسلام یجبّ ما قبله» فکما أنّ الکافر الذی أسلم لا یکلّف بقضاء الصلاة، والصیام الفائتین منه حال کفره، کذلک لا یکلّف باعطاء الزکاة عن السنین الماضیة حال کفره.

هذا ما علیه المشهور، بل لم ینقل عن أحد غیر صاحبی «المدارک» و«الذخیرة» التوقّف فیه، حیث طعنا فی الإستدلال بالحدیث بضعفه، والحقّ أنّه کذلک، لأنّه لا سند لهذا الحدیث عندنا کما أنّه یمکن المناقشة فی الدلالة بأنّ الجبّ هو القطع، على ما ذکره «الطریحی» فی «مجمع البحرین» ومعنى الحدیث على ما ذکره: «أنّ التوبة تجبّ ما قبلها من الکفر، والمعاصی، والذنوب، والإسلام یجبّ ما قبله».

والمستفاد من ذلک أنّه کما تلغى التوبة کلّ تبعة کانت على العاصی والمذنب، فکذلک یلغی الإسلام کلّ تبعة على الکافر أیام کفره، فلا یعاقب على ذلک، وهذا لا ربط له بالتکلیف، ثمّ إنّ الحدیث لو تم سنده فانّه یتضمن الامتنان نظیر الامتنان فی حدیث الرفع أو نفی العسر والحرج أو نفی الضرر، وهو إنّما یتمّ إذا لم یعارض بالامتنان فی مورد آخر وفی المقام یکون الامتنان على الکافر باسقاط الزکاة عنه معارضاً لحق الاصناف الثمانیة فی الزکاة!.

هذا مضافاً إلى إشکال عقلی وهو أنّ البعث سبب إلى العمل المبعوث إلیه، فاذا کان العمل المبعوث إلیه مقیداً بالإسلام وکان الإسلام مسقطاً للتکلیف یلزم من علیة الشیء لعدم نفسه وهو مستحیل! هذا والانصاف أنّ شیئاً ممّا ذکره لا یمکن المساعدة علیه ویرد علیه:

أولاً: أنّ سند الحدیث منجبر بعمل الأصحاب، بل علماء الإسلام من الأصحاب وغیرهم.

ثانیاً: أنّ عطفه على التوبة لا یوجب تضییق مفهومها بعد اطلاقها.

ثالثاً: أنّ الامتنان على من تجدد إسلامه أقوى بمراتب من الامتنان على مستحقی الزکاة، بل لا دلیل على انحصارها بموارد الامتنان.

ورابعاً: أعجب من الکلّ الاستدلال بعدم جواز علّیة الشیء لعدمه، فانّ مقتضى الحدیث أنّ الإسلام یکون علّة لإثبات التکالیف علیه فی المستقبل فقط لا بالنسبة إلى الماضی.

وأمّا بالنسبة إلى الواجبات البدنیة التی إنعدم شرائطها فعلاً کالحج بعد زوال الاستطاعة، والظاهر أنّها أیضاً مشمولة لحدیث الجبّ، ویوافقه السیرة المستمرة، فمن کان مستطیعاً فی الأزمنة البعیدة ثم أسلم بعد سنین حال کونه غیر مستطیع لا یلزم بالحج.

هذا کله ممّا لا ینبغی الإشکال فی دخولها تحت القاعدة.

وکذا لا ینبغی الإشکال فی خروج بعض ما ثبت فیه القصاص الشرعى، أو الدیات الثابتة فی الشرع ممّا لم تکن ثابتة عند العقلاء والأدیان السابقة، فالظاهر أنّها أیضاً مرفوعة بحکم القاعدة عرفت عند تفصیلها.

وأمّا قصاص النفس وشبهه ممّا اشترک فیه الإسلام والکفر وجمیع الأدیان الإلهیة وغیرها، فالانصاف أنّها خارجة عن القاعدة ولا وجه لرفها بالإسلام، فانّها لیست أحکاماً إسلامیة فقط حتى ترتفع عمن لم یؤمن بها، وإن هو إلاّ کالدیون المالیّة الثابتة فی جمیع الشرایع، بل وعند من لا یؤمن بأی دین، فلو قتل إنسان إنساناً آخر ثم أسلم، فالقصاص ثابت وکذا الدیة عند اجتماع شرائطها.

نعم، المعروف من سیرة النبی(صلى الله علیه وآله) أنّه لم یعتن بدماء الجاهلیة، ولم یؤاخذ أحداً بها، وقد اشتهر عنه(صلى الله علیه وآله) هذا الحدیث: «ألا وإنّ کلّ شیء من أمر الجاهلیّة موضوع تحت قدمیّ هاتین، ودماء الجاهلیّة موضوعة»(5).

ولکنّ الظاهر أنّ إلغاء دماء الجاهلیة کان بدلیل خاص، وناشئاً من علّة أخرى وهو أنّه(صلى الله علیه وآله) لو أراد الأخذ بدماء الجاهلیة والقصاص عنها لظهر فساد کبیر، ولم یستقرّ حجر على حجر لابتلاء کثیرمنهم بدماء الجاهلیة، فکان مأموراً من عند الله بترک التعرّض لها.

وکذا الکلام بالنسبة إلى الدماء التی أراقوها فی الغزوات الإسلامیة عند محاربة الإسلام مع الکفر، فلو أنّ کافراً حضر فی «بدر» و«أحد»، وقتل من المسلمین ما قتل، ثم أسلم فلم یکن یقتصّ منه، ولم نسمع أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) اقتصّ من أحد منهم، بل المعروف من قصّة وحشی وأنّه عفا عنه بعد إسلامه، أنّ الظاهر أنّ قاعدة الجبّ تشمل جمیع هذه الأمور.

أمّا لو لم یکن القتل جاهلیّاً ولا دینیاً، بل کان فی قضیّة خاصّة بین کافر وغیره، ثم أسلم فحینئذ یشکل إسقاط القصاص أو الدیة منه بالإسلام إذا کان هذا ثابتاً فی مذهبه السابق.

وأظهر من هذا الأحکام المتعلّقة بالعقود، والایقاعات، والعقود، والنذور، والدیون المالیة، والاتلافات، بل وجمیع الضمانات، فلا ترتفع بالإسلام قطعاً، فلو أنّ کافراً غصب مال أحد ثمّ أسلم، أو عقد على امرأة ثم أسلما، أو ابتاع شیئاً من غیره ثمّ أسلم، أو استدان دیناً کذلک، فلا إشکال فی بقاء هذه الأمور على حالها، والإسلام لا یجبّه ولا یقطعه ما سبق بالنسبة إلى هذه الأمور.

قال بعض المحقّقین: «إنّ الحقوق المالیّة القابلة للتأمل أو المنع عن کونها مشمولة للنصّ إنّما هی الحقوق الثابتة علیه لا بشرع الإسلام، کردّ الأمانات، والدیون المستقرّة فی ذمّته، وإلاّ فقد أشرنا إلى أنّ الخمس، والزکاة، والکفارات، ونظائرها من الحقوق المالیّة الناشئة من التکالیف المقرّرة فی دین الإسلام من أظهر موارد الحدیث»(6).

بل لا نجد وجهاً بیّناً لتأمّله(رحمه الله) فی ثبوت الحقوق المالیّة والدیون، وأنّها ثابتة لا ترتفع.

أمّا بالنسبة إلى مثل حدث الجنابة، والحدث الأصغر، وشبههما، فأحکامها باقیة بعد الإسلام، ویجب على الکافر بعد إسلامه الطّهارة عنها لصلواته، ولکن هل کان ذلک معمولاً به فی صدر الإسلام فی زمن النّبی(صلى الله علیه وآله)، وأنّه کان یدعو من یدخل فی الإسلام إلى الطّهارة من الجنابة التی کانت لدیه وکذا الحدث الأصغر.

الظاهر نعم بالنسبة إلى الحدث الأصغر، فإنّ الداخل حدیثاً للإسلام کان یتوضأ کما یتوضأ المسلمون لصلاتهم، وأمّا الإغتسال عن الجنابة السابقة ولو کان قبل سنین، فقد یقال إنّه أیضاً لازم، ولیس ببعید، وإن کان لا یخلو عن إشکال.

قال فی «مفتاح الکرامة» فی کتاب الصلاة عند الکلام فی سقوط قضائها عن الکافر: «واستثنى المحقّق الثانی فی حاشیتة حکم الحدث کالجنابة، وحقوق الآدمیین، قال: والمعلوم أنّ الذی یسقط ما خرج وقته، وکذلک الشهید الثانی، وفی «الذخیرة» أنّ ذلک محلّ وفاق، وکذا «مجمع البرهان» قال: إنّ حقوق الآدمیین مستثنى بالإجماع»(7).

بل یظهر من بعضهم فی بحث مطهریّة الإسلام لبدن الکافر ورطوباته المتّصلة به من بصاقه، وعرقه، ونخامته، والوسخ الکائن على بدنه، من الاستدلال بحدیث الجبّ له، وأورد علیه فی «المستمسک» بأنّه: «یختصّ بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الإسلام، وبقاء النجاسة ونحوها لیس مستنداً إلى ذلک»(8).

ولکن هل کان ذلک معهوداً فی صدر الإسلام والأزمنة المتأخّرة عنه؟ وهل أمروا الکفّار بتطهیر أبدانهم، وثیابهم، والإغتسال من الجنابة، مع أنّ الکافر إذا دخل الإسلام یبقى على حالته السابقة بالنسبة إلى هذه الأمور إلاّ أن یؤمر بخلافه؟ لا یخلو عن إشکال.

وقال الشهید الثانی(رحمه الله) فی «المسالک» فی باب غسل الجنابة: «أنّه یمکن أن یقال على هذا یحکم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن کان فی غیر عبادة مشروطة به، لأنّ الوجوب من باب خطاب وضع الشرع، ثمّ إذا دخل وقتها أو کان حاصلاً وقت الإسلام، حکم علیه بوجوب الغسل عنه إن کان فی غیر عبادة مشروطة به، لأنّ الوجوب من باب خطاب وضع الشرع، ثم إذا دخل وقتها أو کان حاصلاً وقت الإسلام حکم علیه بوجوب الغسل إعمالاً للسبب المتقدّم کما لو أجنب الصبی بالجماع فإنّه یجب علیه الغسل بعد البلوغ فی وقت العبادة»(9).

ویظهر من «الخلاف» أیضاً وجوب الغسل علیه بعد إسلامه، قال فی المسألة «70» من کتاب الطهارة ما لفظه: «الکافر إذا تطهّر أو إغتسل على جنابة ثمّ أسلم لم یعتد بهما، وبه قال الشافعی وقال أبو حنیفة: أنّه یعتدّ بهما، دلیلنا ما بیّناه من أنّ هاتین الطهارتین تحتاجان إلى نیّة القربة والکافر لا یصحّ منه نیّة القربة فی حال کفره، لأنّه غیر عارف باللّه تعالى فوجب أن لا یجزیه»(10).

وکلامه وإن کان ناظراً إلى غیر المقام، ولکن یستفاد منه المقصود بطریق أولى.

وقال الفقیه الماهر(رحمه الله) فی «الجواهر» فی کتاب الطهارة: «فإذا أسلم وجب علیه الغسل عندنا بلا خلاف أجده، ویصحّ منه لموافقه للشرائط جمیعها، إذن الظاهر أنّ المراد بکونه یجب ما قبله إنّما هو بالنسبة إلى الخطابات التکلیفیّة البحتة، لا فیما کان الخطاب فیه وضعیّاً کما فیما نحن فیه، فإنّ کونه جنباً یحصل بأسبابه، فیلحقه الوصف وإن أسلم»(11).

وقال المحقّق الهمدانی(رحمه الله) فی «مصباحه»: «لا ینبغی الارتباب فی وجوب الغسل علیه بعد أن أسلم، وإن لم نقل بکونه مکلّفاً به حال کفره، إذ غایته أن یکون کالنائم، والمغمى علیه، وغیرهما، ممّن لا یکون مکلّفاً حین حدوث سبب الجنابة، ولکنّه یندرج فی موضوع الخطاب بعد استماع شرائط التکلیف فیعمّه قوله تعالى (وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...)(12)، وقوله(علیه السلام): «إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطّهور» ولا ینافی ذلک ما ورد من أنّ الإسلام یجبّ ما قبله، لأنّ وجوب الغسل لصلاته بعد أن أسلم من الأمور اللاحقة فلا یجبّه الإسلام، وحدوث سببه قبله لا یجدی لأنّ الإسلام یجعل الأفعال والتروک الصادرة منه فی زمان کفره فی معصیة الله تعالى کأن لم تکن، لا أنّ الأشیاء الصادرة منه حال کفره یرتفع آثارها الوضعیّة خصوصاً إذا لم یکن صدورها على وجه غیر محرم، کما لو بال أو احتلم فإنّه کما لا ترتفع نجاسة ثوبه وبدنه المتلوث بهما بسبب الإسلام کذلک لا ترتفع الحالة المانعة من الصلاة الحادثة بسببهما، وکیف کان فلا مجال لتوهم ارتفاع الحدث بالإسلام کما لا یتوهم ذلک بالنسبة إلى التوبة التی روى فیها أیضاً أنّها تجبّ ما قبلها»(13).

ولکنّ العمدة ما عرفت من سیرة النّبی(صلى الله علیه وآله) وأنّه هل کان یأمر من دخل الإسلام بالإغتسال عن الجنابة(14) مع أنّ کلّهم أو جلّهم کانوا مبتلین بأسبابها، ولم نر ما یدلّ على ذلک، إلاّ روایات رواها البیهقی فی سننه تدلّ على أمر النّبی(صلى الله علیه وآله) لمن أسلم أو أراد الإسلام بالإغتسال فی بعض الروایات، وبالإغتسال بالماء والسّدر کما فی روایات أخرى، من غیر تصریح فیها بعنوان غسل الجنابة، فإنّ قلنا بکفایة ذلک عن جمیع ما کان علیه من الأغسال، حتى غسل الحیض والنفاس بالنسبة إلى النساء اللاتی دخلن فی الإسلام، وتمّ إسناد هذه الأحادیث وکان الأمر واضحاً، وإلاّ بقی الإشکال، وعلى کلّ حال لا شکّ أنّه لا ینبغی ترک الإحتیاط بالإغتسال لعدم ظهور شمول قاعدة الجبّ له، وعدم الاطمینان بوجود السیرة على خلافه.

أمّا الأحکام الوضعیّة کالرضاع، والمحرمات السببیّة کدمومة الزوجة التی حصلت بینها وبین غیرها قبل إسلامها، فلا ینبغی الشکّ فی إجراء أحکامها علیها لأنّه یصدق علیه بعد الإسلام الأخ الرّضاعی، أو صهر البنت، أو أم الزوجة أو غیر ذلک من هذه العناوین، فلا مساس للقاعدة بهذه الأمور التی تکون موضوعاتها باقیة ولیست من العقوبات وشبهها، لما عرفت فی معنى الحدیث.

أما مثل «التطلیقات الثلاثة» التی تحقق جمیعها أو بعضها قبل الإسلام ثم أسلم، فالظاهر أنّه کذلک، لأنّ الفراق أثر وضعی اعتباری للتطلیقات، ولا دخل للإسلام والکفر فیه، ولیس من العقوبات وشبهها حتى یجبّ الإسلام عنه، اللّهم إلاّ أن یقال إنّ مثل هذا الحکم لم یثبت من قبل، بل هو حکم إسلامی فی هذا الدین، فالإسلام یرفعه، وعلیه یحمل ما رواه فی «البحار» عن أبی عثمان النهدی قال: «جاء رجل إلى عمر فقال: إنّی طلّقت أمرأتی فی الشرک تطلیقة وفی الإسلام تطلیقتین، فما ترى؟ فسکت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: کما أنت حتى یجیء علیّ بن أبی طالب(علیه السلام)، فجاء علیّ(علیه السلام) فقال: قصّ علیه قصّتک، فقصّ علیه القصّة، فقال علی(علیه السلام): هدم الإسلام ما کان قبله، هی عندک على واحدة»(15).

وقد عرفت روایته من طرق أهل السنّة أیضاً.

ولازمه سقوط ما وقع من الطلاق فی حال الکفر، فیقتصر على ما وقع فی حال الإسلام، فیعتبر من تطلیقاته الثلاثة تطلیقتان، وتتوقف الحرمة على تطلیقة واحدة أخرى، والظاهر أنّ هذا هو معنى قوله «هی عندک على واحدة».

ولکنّ سند الروایة ضعیف، والعمل على وفقها لا سیّما مع عموم الدلیل، وهو قوله(علیه السلام): «هدم الإسلام ما کان قبله» یوجب العمل بهذا فی سائر الأسباب والشرائط الشرعیّة، ولا نظن أنّ أحداً یلتزم به، فالأولى أن یقال إنّ العمومات تقتضی القول باعتبار طلاقه قبل الإسلام، وحصول التطلیقات الثلاثة فی مفروض المسألة فتحرم علیه المرأة، وأمّا الحدیث فلا جابر له، فاللازم إیکال أمرها إلى أهلها.

ویؤید ما ذکرنا ما ورد فی عدّة النصرانیّة إذا أسلمت، فقد روى زرارة فی روایة صحیحة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن نصرانیة: «ـ إلى أن قال ـ إذا أسلمت بعد ما طلقها، فإنّ عدّتها عدّة المسلمة» (الحدیث)(16).

فإنّها صریحة فی صحة طلاقها من زوجها، ویبقى علیها العدّة، وحیث إنّها أسلمت یجب علیها الإعتاد بعدّة المسلمة.

هذا تمام الکلام فی مفهوم الروایات ومحتواها، وسعة دائرتها، ومقدار شمولها، وبیان ما هو خارج عنها أو داخل فیها، وتحصّل من جمیع ذلک أنّ القاعدة لا ترد علیها تخصیصات کثیرة، ولو ثبت تخصیص فی بعض الموارد، فاللازم الأخذ به، ویبقى الباقی مندرجاً تحتها.

1. ویوافقه معنى «الجبّ» فی اللغة، فانّه بمعنى القطع، ولذا یطلق المجبوب على الخصی، فکان الإسلام یقطع ما بعده من عمر الإنسان ممّا قبله، فلا تبقى علیه التبعات، وهو موافق لمعنى الهدم الوارد فی روایة أخرى.
2. الجواهر، ج 17، ص 10.
3. الجواهر، ج 13، ص 6.
4. المصدر السابق، ج 15، کتاب الزکاة، ص 62.
5. رواه ابن ماجة فی السّنن فی ج2، ص 1023، الباب 84 من کتاب المناسک (باب حجّة رسول الله(صلى الله علیه وآله))، ورواه أیضاً غیره من المحدثین وأرباب السیر.
6. مصباح الفقیه، للمحقق الهمدانی، کتاب الزکاة، ص 17.
7. مفتاح الکرامة، ج 3، ص 381.
8. المستمسک، ج 2، ص 116.
9. المسالک، ج 1، ص 51.
10. الخلاف، ج 1، ص 127، مسألة 70.
11. الجواهر، ج 3، ص 40.
12. سورة المائدة، الآیة 6.
13. المصباح للهمدانی، کتاب الطهارة، مبحث الغسل، ج 1، ص 229.
14. السنن الکبرى للبیهقی، ج 1، کتاب الطهارة، ص 171 (باب: الکافر یسلم فیغتسل).
15. بحار الأنوار، ج 40، ص 230.
16. الوسائل، ج 15، کتاب الطلاق أبواب العدد، الباب 45، ح 1.