وهی کثیرة «منها» روایات عدیدة وردت فی أبواب الطهارة والنّجاسة مثل ما یلی:

1 ـ ما رواه احمد بن محمد بن أبی نصر (البزنطی) قال: «سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبّة فراء لا یدری أذکیة هی أم غیر ذکیّة؟ أیصلّى فیها؟ فقال: نعم لیس علیکم المسألة» (الحدیث)(1).

وظاهره أنّه إذا سأل وأخبره صاحب الید بأنّها غیر ذکیّة، یجب قبول قوله ولا یصلّی فیه، اللّهم إلاّ أن یقال إنّ ذا الید إذا أخبر بعدم التذکیّة یحصل الاطمئنان بقوله لأنّه بصدد إصلاح أمره، وتحسین متاعه، فهو لا یخبر بوجود العیب فیه إلاّ إذا کان قطعیاً.

نعم، بناءاً على وجود جمع ممّن یرى طهارة المیتة بالدباغة فی السوق فی تلک الأیام یمکن دفع هذا الإشکال.

وأمّا إخباره بالتذکیّة فلیس قبوله من باب قبول قول ذی الید، بل من باب حجیّة سوق المسلمین المصرّح بها فی صدر الروایة، أعنی أنّ إخباره وعدم إخباره بالتذکیّة سیّان إذا اشتراه من سوق المسلمین.

2 ـ ما رواه عبد الرّحمن بن حجّاج قال: «قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنّی أدخل سوق المسلمین، أعنی هذا الخلق الذین یدّعون الإسلام، فاشتری منهم الفراء للتّجارة، فأقول لصاحبها: ألیس هی ذکیّة؟ فیقول: بلى، فهل یصلح لی أن أبیعها على أنّها ذکیّة؟ فقال: لا، ولکن لا بأس أن تبیعها وتقول: قد شرط لی الذی اشتریتها منه أنّها ذکیّة، قلت: وما أفسد ذلک؟ قال: استحلال أهل العراق للمیتة، وزعموا أنّ دباغ جلد المیتة ذکاته» (الحدیث)(2).

وهذا الحدیث أظهر من سابقه، وأسلم من بعض الإشکالات التی مرّت، لأنّ الإعتماد فیه على إخبار ذی الید لا على سوق المسلمین مضافاً إلى عدم کون المورد ممّا یحصل الیقین فیه بالإخبار.

3 ـ ما رواه عبدالله بن بکیر قال:«سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل أعار رجلآ ثوبآ فصلّی فیه و هو لا یصلّی فیه، قال: لا یعلمه، قال:قلت:فانّ اعلمه؟قال:یعید»(3).

وذیل الحدیث وإن کان معارضاً بما دلّ على عدم وجوب الإعادة لو أخبره، وهو روایة العیص بن قاسم عن أبی عبدالله(علیه السلام)(4) ولکنّ هذا لا ینافی العمل بصدره، حیث دلّ على قبول إخبار صاحب الید، بناءاً على قبول التفکیک فی الإخبار من حیث العمل، أو یحمل الأمر بالإعادة على الإستحباب.

ومنها: ما ورد فی أبواب الصید والذبائح:

مثل ما رواه محمد بن مسلم وغیره أنّهم سألوا أبا جعفر(علیه السلام) عن شراء اللّحوم من الأسواق ولا یدری ما صنع القصّابون، فقال: «کُلْ إذا کان ذلک فی سوق المسلمین ولا تسأل عنه»(5).

فإنّ النهی عن السؤال دلیل على أنّه إذا سأل وأخبر ذو الید فقوله حجّة، وإلاّ کان السؤال وعدمه سیّان، وهو خلاف ظاهر الروایة.

ومنها: ما ورد فی أبواب الأطعمة والأشربة:

1 ـ ما رواه بکر بن حبیب قال: «سُئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن الجبن وأنّه توضع فیه الأنفحة من المیتة، قال: لا تصلح، ثم أرسل بدرهم، فقال: اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شیء»(6)، ودلالته على المطلوب بعین ما مرّ فی سابقه.

2 ـ ما رواه حمّاد بن عیسى قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: کان أبی یبعث بالدراهم إلى السوق، فیشترى بها جبناً ویسمّی ویأکلّ ولا یسأل عنه»(7).

ومنها: ما ورد فی أبواب الزکاة من تصدیق قول ربّ المال فی عدم تعلّق الزکاة بماله، أو أدائه بعد تعلّقه:

مثل ما رواه غیاث بن ابراهیم، عن جعفر، عن أبیه(علیه السلام) قال: «کان علیّ(علیه السلام) إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتیت على ربّ المال فقل: تصدّق رحمک الله ممّا أعطاک الله، فإنّ ولىّ عنک فلا تراجعه»(8) فانّ التولّی هنا بمنزلة جوابه بنفی تعلّق الزکاة بماله أو أدائه بعد تعلّقه.

وما رواه برید بن معاویة قال: «سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: بعث أمیر المؤمنین(علیه السلام)مصدّقاً من الکوفة إلى بادیتها فقال له:... ـ إلى أن قال ـ فإن قال لک قائل: لا، فلا تراجعه...»(9) والحدیث طویل أخذنا منه موضع الحاجة.

ورواه السید السند الرضی(رحمه الله) فی نهج البلاغة عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) بعبارات أخرى(10).

ومنها: ما روی فی أبواب ما یکتسب به من کتاب التجارة فی باب بیع الدّهن المتنجس.

مثل ما عن معاویة بن وهب وغیره، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فی جُرذ مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟ فقال: بعه وبیّنه لمن اشتراه لیستصبح به»(11).

وما عن إسماعیل بن عبدالخالق، عن أبی عبدالله(علیه السلام):« ـ إلى أن قال ـ أمّا الزیت فلا تبعه إلاّ لمن تبیّن له، فیبتاع للسّراج»(12).

فإنّهما ظاهرتان فی أن تبیّین البائع وإخباره حجّة للمشتری، نعم، یرد علیهما ما أشرنا إلیه سابقاً من أنّ إخبار ذی الید إذا کان فیما فیه ضرره فهو یوجب القطع أو الاطمئنان غالباً.

ومنها: ما ورد فی أبواب نکاح العبید والإماء وقبول قول البائع فی أنّها غیر موطوءة.

مثل ما رواه زرارة قال: «اشتریت جاریة بالبصرة من امرأة فخبرتنی أنّه لم یطأها أحد، فوقعت علیها ولم أستبرئها فسألت عن ذلک أبا جعفر(علیه السلام) قال: هو ذا، قد فعلت ذلک وما اُرید أن أعود»(13).

وظهور ذیله فی الکراهة لعلّه من جهة غلبة کون الإماء موطوءة ذاک الیوم.

ولا ینافی ذلک ما ورد فی هذا الباب من تقیید قبول خبر البائع بکونه صادقاً، أو مأموناً، لإمکان استناده إلى ما عرفت من الغلبة وظهور الحال فی الإماء، فراجع الباب «6» من أبواب نکاح العبید والإماء ترى فیه ما یدلّ على أنّ هذا القید إنّما هو لرفع الکرهة فتأمّل.

ومنها: ما ورد أیضاً فی أبواب التجارة، فی باب جواز الشراء على تصدیق البائع فی الکیل من دون إعادته:

مثل ما رواه محمد بن حمران قال: «قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): اشترینا طعاماً فزعم صاحبه أنّه کاله، فصدّقناه، وأخذناه بکیله، فقال: لا بأس، فقلت: أیجوز أن أبیعه کما اشتریته بکیل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتى تکیله»(14)، حیث دلّ على جواز الإعتماد على إخبار صاحب الید بأنّه قد کاله، وأمّا عدم جواز بیعه بعد ذلک بغیر کیل فلعلّه من جهة أنّ ظاهر حال البائع أنّه قد کاله بنفسه أو محمول على الإستحباب.

وما رواه سماعة قال: «سألته عن شراء الطعام وما یکال ویوزن، هل یصلح شراؤه بغیر کیل ولا وزن؟ فقال: «أمّا أن تأتی رجلاً فی طعام قد کیل ووزن تشتری منه مرابحة فلا بأس إن اشتریته منه ولم تکله ولم تزنه، إذا کان المشتری الأول قد أخذه بکیل أو وزن وقلت له عند البیع: إنّی اُربحک کذا وکذا، وقد رضیت بکیلک ووزنک فلا بأس»(15).

والکیل والوزن هنا وإن کان مفروض الوجود فی الرّوایة، ولکنّ العلم على مقداره لا یکون إلاّ من ناحیة إخبار ذی الید والإعتماد علیه.

وما رواه عبدالرحمن بن أبی عبدالله أنّه «سأل أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرّجل یشتری الطعام، اشتریه منه بکیله وأصدّقه؟ فقال: «لا بأس، ولکن لا تبعه حتى تکیله»(16).

إلى غیر ذلک ممّا یدلّ على هذا المعنى.

ومنها: ما ورد فی أبواب الزکاة أیضاً فی کفایة الإعتماد على قول المالک فی أبواب المضاربة بأنّهم أدّوا زکاته:

مثل ما رواه سماعة قال: «سألته عن الرّجل یکون معه المال مضاربة هل علیه فی ذلک المال زکاة إذا کان یتّجر به؟ فقال: ینبغی له أن یقول لأصحاب المال زکاة، فان قالوا: إنّا نزکّیه، فلیس علیه غیر ذلک، وإن هم أمروه بأن یزکّیه فلیفعل»(17).

نعم، یمکن الإیراد علیه بأنّ إخبار ذی الید هنا محفوف بفعل المسلم وتصرفاته ولو بالواسطة، ومقتضى حمل فعل المسلم على الصّحة کون هذه التصرّفات مباحة أخبر أو لم یخبر.

فهذه ستة عشر روایة، والأخبار فی ذلک کثیرة جدّاً، وهی وإن وردت فی موارد خاصّة إلاّ أنّه یمکن استفادة العموم منها بعد إلغاء الخصوصیّة عنها قطعاً.

1. الوسائل، ج 2، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، ح 3.
2. الوسائل، ج 2، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 61، ح 4.
3. المصدر السابق، الباب 47، ح 3.
4. المصدر السابق، ح 4.
5. المصدر السابق، ج 16 کتاب الصید والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 29، ح 1.
6. الوسائل، ج 17، کتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، ح 4.
7. المصدر السابق، ح 8.
8. المصدر السابق، ج 6، کتاب الزکاة، أبواب المستحقین للزکاة، الباب 55، ح 1.
9. المصدر السابق، أبواب زکاة الانعام، الباب 14، ح 1.
10. نهج البلاغة، أبواب رسائله، الرسالة 25.
11. الوسائل، ج 12، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 6، ح 4.
12. المصدر السابق، ح 5.
13. المصدر السابق، ج 14، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 7، ح 2.
14. الوسائل، ج 12، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 5، ح 4.
15. المصدر السابق، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 5، ح 7.
16. المصدر السابق، ح 8.
17. المصدر السابق، ج 6، کتاب الزکاة، أبواب ما تجب فیه الزکاة، الباب 15، ح 1.