هناک موارد مستثناة من «قاعدة البیّنة على المدّعی والیمین على المدّعى علیه» لا تطلب فیها البیّنة من المدّعی، بل قد تطلب من المنکر، ویکفی الیمین من المدّعی، وعمدتها مسألة الدماء، فإنّ المشهور بین الأصحاب، بل حکى الإجماع علیه، أنّه إذا کان هناک لوث فی الدم (أی قرائن توجب الظن بارتکاب القتل من ناحیة شخص أو أشخاص وفی هذا المقام یطلب من المدّعى علیه إقامة البیّنة على عدم القتل، فإنّ لم یقمها فعلى المدّعی الإتیان بقسامة خمسین رجلاً لإثبات مقصوده، وإن لم یفعل ذلک طولب المدّعى علیه القسامة کذلک، فإنّ أتى بها سقطت الدعوى عنه، وإلاّ لزمه الدم.
وهذه المسألة على إجمالها مقبولة عند الأصحاب، وإن کان فی بعض خصوصیاتها إختلاف وکلام، والعمدة فی ذلک الروایات المتضافرة الدالّة على أنّ الحکم فی الدماء على خلاف الحکم فی الأموال احتیاطاً على دماء الناس.
1 ـ مثل ما رواه برید بن معاویة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سألته عن القسامة، فقال: الحقوق کلّها البیّنة على المدّعی ولا یمین على المدّعى علیه، إلاّ فی الدم خاصّة، فإنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) بینما هو بخیبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم وجدوه قتیلاً، فقالت الأنصار: إنّ فلان الیهودی قتل صاحبنا.. إلى أن قال ـ قال(صلى الله علیه وآله): إنّما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکی إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة حجزه مخافة القسامة أن یقتل به، فکفّ عن قتله وإلاّ حلف المدّعى علیه القسامة خمسین رجلاً ما قتلنا، ولا علمنا قاتلاً» (الحدیث)(1).
2 ـ ما رواه أبوبصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّ الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی أموالکم، حکم فی أموالکم أنّ البیّنة على المدّعی، والیمین على المدّعى علیه، وحکم فی دمائکم «إنّ البیّنة على المدّعى علیه والیمین على من ادّعى» لئلا یبطل دم أمرىء مسلم»(2).
3 ـ ما رواه زرارة عن، أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّما جعلت القسامة احتیاطاً للناس، لکیما إذ أراد الفاسق أن یقتل رجلاً أو یغتال رجلاً حیث لا یراه أحد، خاف ذلک فامتنع من القتل»(3).
إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب، وهو مستفیض، فیه روایات معتبرة معمول بها بین الأصحاب کما عرفت.
والظاهر أنّ هذا الحکم لیس معمولاً به بین العقلاء من أهل العرف، فلا یحکمون للمدّعی بمجرّد القسامة وشبهها، وإنّما المدار عندهم على البیّنات والشهود، والطرق القطعیّة أو الظنّیة المعتبرة عندهم، والسرّ فی ذلک أنّ الشارع المقدس له عنایة خاصّة بحفظ دماء المسلمین، ولیس عنده أمر أهم ـ بعد الإسلام ـ من حفظ النفوس والدماء ـ وقد مرّ علیک أنّه لو لزمت البیّنة حتى فی الدماء، ولم تقبل قسامة تبطل دماء کثیرة، ولا یبقى مجال للقصاص عمّن قتل غیلة، فیکثر القتل اغتیالاً، لأنّه لیس هناک مشاهد وبیّنة تدلّ على جنایة القاتل، فیسفک الفسّاق دماء الأبریاء، کما تُرى مصادیقه فی العصر الحاضر.
ومن هنا حکم الشارع المقدس بأنّ المتهم بالقتل إذا کان هناک لوث أی أمارات على اتّهامه مثل ما إذا کان القتیل على باب داره وکان بینهما خصومة، وشهد صبی مثلاً على ارتکابه ذلک، أو ما اشبهه من أمارات التهمة، فعلیه اقامة البیّنة على براءته، وإن لم یکن له بیّنة تقبل القسامة خمسون رجلاً یقسمون على وقوع القتل منه، ومن المعلوم أنّ قیام القسامة على القتل أیضاً مشکل، ولکنّ بابه مفتوح، وکفى بذلک تحذیراً للفاسق الفاجر عن قتل الأبریاء غیلة.
هذا، وللحکم بما ذکرنا شرائط کثیرة مذکورة فی أبواب القصاص من الفقه فیما یثبت به القتل، وعلى کلّ حال هذا تعبدی یقتصر على القدر المتیقن من مورده ولا یتجاوز منه على غیره.
نعم هنا إشکال جدیر بالذکر وهو أنّه إن کانت القسامة خمسین رجلاً یقسمون على أمر معلوم عندهم، فهذا یعود إلى الشهادة، وفی الشهادة یکفی اثنان من دون حاجة إلى أکثر منهما، فهل یفرض الکلام فیما إذا کانوا جمیعاً من الفسّاق؟ وهذا أمر بعید جدّاً لا سیّما مع ملاحظة روایات الباب، وأنّه لیس من هذا فیها عین ولا أثر، وقع ما یترآى من کون العدالة أمراً سهلاً فی أحکام الشرع تثبت بحسن الظاهر.
والذی اخترناه لحل هذه المشکلة فی «مباحث اللوث والقسامة» أنّ الحلف فیها وإن کان اللازم أن یکون عن علم، ولا یکفی مجرّد الظن، إلاّ أنّ منشأ القطع فیه یمکن أن یکون مبادىء حدسیة وهی التی لا تکفی فی الشهادة، فلذا أوجب الشارع فیها خمسین نفراً.
والدقّة فی أخبار القسامة أیضاً یؤیّد هذا النظر، وأنّها فی مورد لم یکن هناک شهود برأى العین وکان القتل غیلة، وشبهها، فعلى هذا تنحلّ العویصة، ولا تضاد أحکام القسامة أحکام الشهادة.
هذا مجمل الکلام فی المسألة وتمامه فی محله.
1. الوسائل، ج 19، کتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب 9، ح 3.
2. المصدر السابق، ح 4.
3. المصدر السابق، ح 1.
